رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ 10/9/74         كلاسه پرونده 74/456       شماره دادنامه 412

مرجع رسيدگي :شعبه 14دادگاه تجديدنظراستان تهران
تجديدنظرخواه :آقاي ...
تجديدنظرخواسته :دادنامه شماره 689-20/7/74شعبه 80دادگاه عمومي تهران 
"راي دادگاه "
درپرونده 14/74/456درخصوص تجديدنظرخواهي آقاي ...اصالتاازطرف خودووكالتاازموكلين خودسايرشكات پرونده نسبت به دادنامه 689- 20/7/74صادره ازدادگاه عمومي شعبه 80تهران ازحيث برائت متهمين پرونده درامراتهام جعل وسرقت واستفاده ازاسنادمجعول ودرموردتجديدنظرخواهي نسبت به حكم برائت صادره درباره خانم ...همانطوركه درتصميم 408/11 14/8/73شعبه ديوانعالي كشورمنعكس است دادگاه بدوي درمقام تجديدنظر كننده ،رسيدگي واتخاذتصميم نموده ومطابق باراي وحدت رويه شماره 596 9/12/73تصميم متخذه دردادگاه عمومي شعبه 80 به قائم مقام مرجع تجديدنظر قطعي بوده واين مرجع فارغ ازرسيدگي مجدداست فلذادراين قسمت درخواست تجديدنظرخواهي راقابل استماع ندانسته ومردوداعلام مي داردوامادرخصوص تجديدنظرخواهي نسبت به حكم برائت صادره درباره ...ازحيث جعل پروانه ساختماني وپايان كارساختماني وشركت درسرقت پرونده ازشهرداري ايرادو اعتراض موجهي كه براساس دادنامه خدشه واردآورده وازموجبات فسخ آن باشد بعمل نيامده است وهمانطوركه دادگاه بدوي استدلال فرموده اركان مادي تحقق بزه ازناحيه متهم محقق نيست ومفروض برمهياي اركان ديگرانتساب بالفعل ازناحيه متهم موصوف ومباشرت مسلم وي نتيجتاتوجه اتهام احرازنگرديده است وچون فاعل ديگري درمظان اتهام وتعقيب وتشخيص نبوده است نوع معاونت متهم نيزنامعلوم است ومجموعانظربه اصل كلي برائت حكم صادره بدوي مطابق باموازين شرعي وقانوني اصداريافته وعيناتاييدمي گرددواما درخصوص تجديدنظرخواهي نسبت به محكوميت هاي معينه درباره متهم وادعاي مخالف بودن آن باقانون ومواجه بودن بااشتباهات اگرچه براساس محكوميت خللي واردنمي باشدليكن ازجهات مصرحه درماده 25وبند4ماده 22قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب به شرح زيرداراي منقصت قانوني بوده واصلاح مي گردد.1)درموردبزه ارتشااستناددادگاه به ماده 67قانون تعزيرات كه مصوب 1362بوده صحيح نبوده است وتوجهابه تبصره 2ماده 3 قانون تشديد مجازات ارتشاواختلاس وكلاهبرداري مصوب 15آذر1367مجمع تشخيص مصلحت نظام به ضبط مبلغ يك ميليون ريال وجه الرشوه ادعائي به نفع صندوق دولت بعنوان تعزيرمحكوم مي گرددكه موكول به شناسائي بعدي مرتشي وكشف واخذبعدي وجه الرشوه خواهدبودوامتيازات حاصله ازپروانه ساختماني وپايان كارنيز ملغي است كه نظربه اينكه حكم دادگاه بدوي برامضاآنهانيزصادرگرديده و باتاييداين مرجع تجديدنظرسالب به انتفاموضوع متصورندتوضيح داده مي شود كه الغااميتازات تاامحااسنادوبعدازآن تااجراي دادنامه قطعي اثرات قانوني خودراحائزخواهدبودالبته درموردسندتفكيكي ماخوذه چون مستقيما ازبزه رشوه اخذنگرديده است مقررمي داردشكات درصورت عدم مصالحه احتمالي باوصول نتيجه ازاقداماتي كه ذيلادربند2خواهدآمداحقاق حق فرمايند.
2)درخصوص دوفقره جرائم استفاده ازاسنادمجعول منصرف ازنظردادگاه بدوي ازلحاظ شمول تعددمعنوي جرائم ومستقل ازبزه كلاهبرداري مستندابه ماده 28قانون تعزيرات اسلامي ولحاظ قسمت اول ماده 47قانون مجازات اسلامي ازحيث تعددبزه ورعايت تبصره 2ماده 22وشمول بند5 ماده 22مذكور ازجهت اينكه متهم بدون سابقه كيفري ودروضعيت خاص وپيچيده مقررات شهرداري مرتكب جرائم مذكورگرديده است متهم رابه پرداخت مبلغ يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي نمايدودرموردجبران خسارت باتوجه به طرح قضيه كميسيون ماده صدشهرداري واحتمال تخريب بعدي وتوجهابه احتمال درخواست بعدي ابطال سندمالكيت ازناحيه شكات واينكه باتخريب اعياني هيچگونه خسارتي متوجه شكات نخواهدبودلذاجبران خسارت شكات فعلامنتفي است درمورداتهام كلاهبرداري نسبت به شكات پرونده همانطوركه در مندرجات پرونده انعكاس داردونتايج كلي حاصله ازاقدامات انجام گرفته من جمله اظهارنظربازپرس محقق قضيه وكيفرخواست صادره ودادگاه كيفري 2 وديوانعالي كشوروگزارش مرجع انتظامي ونظريه نهائي شهرداري توسل به حيله وتقلب ازناحيه متهم محرزاست وضمن استفاده ازپايان كارساختماني مجعول اقدام به اخذصورتجلسه تفكيكي خلاف واقع ازاداره ثبت محل نموده ويك واحد ساختاني اضافي درزيرزمين مشاعي شكات احداث كرده وفروخته وپول حاصله را به ضررمالكين وبه نفع خودكلاهبرداري نموده است البته دراين قسمت استدلال وكيل تجديدنظرخواه مبني براينكه تحقق بزه انتقال مال غيرمحتمل است نيز محل تامل است بنظرمرجع تجديدنظرباطولاني شدن مدت رسيدگي وحجم پرونده تامل بيش ازاين جايزنبوده خصوصااينكه مجازات انتقال مال غيركه درحكم كلاهبرداري است همان مجازات تعيين شده خواهدبودفلذابااعلام اينكه در حصول اركان قانوني ومادي بزه انتقال مال غيرواحرازفقدان ركن معنوي تحقق آن بزه موضوع راازمصاديق كلاهبرداري بوده وتوجهي به موضوع انتقال مال غير نداشته است وباتشكيك درحصول اركان قانوني ومادي بزه انتقال مال غيرو احرازفقدان ركن معنوي تحقق آن بزه موضوع راازمصاديق كلاهبرداري درحدود ماده يك قانون تشديدمجازات مرتكبين ارتشاواختلاس وكلاهبرداري مصوب 15 آذر1367مجمع تشخيص مصلحت نظام دانسته وبالحاظ قسمت اخيرماده 47 قانون مجازات اسلامي ورعايت تبصره 2وبند5 ماده 22قانون مجازات اسلامي به جهت تخفيفي كه دربند2اين حكم مذكورافتادمتهم رابه يكسال حبس تعزيزي بااحتساب ايام بازداشت قبلي وردمال موضوع كلاهبرداري بنحومذكوردربند 2اين حكم محكوم مي نمايدنتيجتااينكه باتوجه به مراتب مذكورحكم محكوميت بدوي تصحيحاتاييدوابرام مي گردد.اين راي قطعي است ولازم الاجرااست .
رئيس شعبه 14دادگاه تجديدنظراستان تهران    قاسم چنگيزي
مستشاردادگاه                           عباسيان

مرجع :كتاب نمونه آرامحاكم دادگستري ايران             صفحه 89-91
1- دادگاههاي تجديدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولي               انتشارات سمن سال  1375
35