رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره وتاريخ دادنامه 505-25/11/74 كلاسه پرونده 1-74-398 تجديدنظر
كيفري

مرجع رسيدگي :شعبه اول دادگاه تجديدنظراستان سمنان
موضوع : تجديدنظرازراي شماره 961-30/7/74شعبه اول دادگاه عمومي سمنان 
گردش كار: به تاريخ 25/11/74دروقت مراجعه شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان سمنان باشركت اعضاامضاكننده ذيل تشكيل است پس ازبررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي اعلام وبشرح زيرمبادرت به صدورراي مي نمايد.
"راي دادگاه "
درخصوص تجديدنظرخواهي آقاي ...نسبت به دادنامه شماره 961-30/7/74 شعبه اول دادگاه عمومي سمنان كه بموجب آن تجديدنظرخواه 1- به اتهام نگهدارسه حلقه نوارويدئويي مبتذل 2- ساختن مشروبات الكلي درمنزل و مستندابه تبصره 2ازبندب ازماده 3 از قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غير مجاز مي نمايند  . و ماده 175 از قانون مجازات اسلامي به پرداخت پانصدهزارريال جزاي نقدي ازحيث اتهام رديف  يك وضبط يك دستگاه ويدئووسه حلقه نوارويدئويي ويك عددهدپاك كن ويك رشته سيم رابط وازبابت ساختن مشروبات الكلي به تحمل شش ماه حبس محكوم گرديده است نظر به اينكه صرف نگهداري ويدئوجرم نبوده ودرهنگام بازرسي وضبط وسايل مذكوردرراي تجديدنظرخواسته فردياافرادي مشغول تماشايااستفاده ازآن نبوده اندوپرونده امرنيزازحيث توزيع نوارهاي مبتذل متكي به دليل ومدرك نبوده ومجرداعلام وگزارش نيزمويدومثبت امري نبوده لذاتجديدنظرخواهي نسبت به اين قسمت واردومستندابه بنديك ماده 25قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 15/4/73 راي تجديدنظرخواسته ازحيث ضبط ويدئوو نواربرگردان وهدپاكن وسيم رابط فسخ وحكم براستردادآنهابه تجديدنظر خواه صادرامادرخصوص نگهداري سه حلقه نوارويدئوئي مبتذل نظربه اينكه از ناحيه معترض اعتراض خاص وموجهي كه موجبات فسخ راي صادره راايجاب نمايدبعمل نيامده وراي صادره ازتوجه به جهات مباني ودلائل منعكسه درآن با هيچيك ازجهات وشقوق مندرج درمواد 18 و 25 قانون فوق الذكرقابل انطباق بنظرنرسيده وازحيث اصول وقواعددادرسي نيزفاقدايرادواشكال موثر قانوني بوده لذابارداعتراض معترض دادنامه تجديدنظرخواسته نسبت به اين قسمت تاييدمي گرددثانيادرخصوص اعتراض معترض نسبت به محكوميتش درموردتهيه مشروبات الكلي نظربه جامع اوراق ومحتويات پرونده بدوي و اقدامات معموله دراين مرحله ازرسيدگي بردادنامه تجديدنظرخواسته از حيث احرازبزه انتسابي وانطباق موضوع باماده استنادي مندرج درآن خدشه و خللي واردنبوده النهايه ازتوجه به وضع خاص محكوم عليه ومعيل بودن واينكه ظاهراوبه دلالت اوراق پرونده فاقدپيشينه كيفري است مستحق ارفاق وتخفيف مجازات تشخيص وبااجازه حاصله ازمفهوم مخالف تبصره 2بند4 ذيل ماده 22 قانون فوق الاشعاروبه تجويزماده 22 قانون مجازات عمومي ضمن فسخ راي صادره ازحيث مجازات تجديدنظرخواه ازباب تبديل وتخفيف به پرداخت هفتصد هزارريال جزاي نقدي بدل ازحبس محكوم مي گرددراي صادره وفق تبصره يك ماده 19قانون اخيرالذكرقطعي است .
دادرس شعبه اول دادگاه تجديدنظراستان سمنان             صبوري نژاد
مستشاردادگاه                                      عبدوس


مرجع :كتاب نمونه آرامحاكم دادگستري                 صفحه 113-114
1- دادگاههاي تجديدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولي               انتشارات سمن سال 1375
36