رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه 42-11/2/74      كلاسه پرونده 1-73-144تجديدنظركيفري
تاريخ صدوراي 7/2/74

مرجع رسيدگي :شعبه اول دادگاه تجديدنظراستان سمنان
تجديدنظرخواسته :دادنامه شماره 113-14/10/73صادره ازشعبه دوم دادگاه عمومي سمنان 
تجديدنظرخواهان :
گردشكار:به دلالت محتويات پرونده كيفري تجديدنظرخواهان به اتهام داشتن ارتباط نامشروع تحت تعقيب دادسراي عمومي سابق سمنان واقع كه پرونده بموجب كيفرخواست شماره 481-17/7/73به استنادماده 102قانون تعزيرات ورعايت ماده 43قانون مجازات اسلامي به دادگاه محترم كيفري 2 سابق ارسال كه باحاكميت يافتن قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب پرونده درشعبه دوم دادگاه عمومي سمنان مطرح رسيدگي وسرانجام بشرح دادنامه تجديدنظرخواسته درمورداتهام آقاي ....وخانم ....به استنادماده 212 قانون مجازات سابق (شقوق يك ودو)حكم به تحمل ششماه حبس تعزيري ودرمورد اتهام خانم ....وآقاي ...به استنادماده 101قانون تعزيرات هركدام به تحمل 50 ضربه شلاق محكوم شده اندكه محكوم عليهم درفرجه قانوني نسبت به اين دادنامه اعتراض كه پرونده به شعبه ارجاع وپس ازثبت وجري تشريفات قانوني سرانجام هيات دادرسان بااعلام ختم رسيدگي به اتفاق آرابشرح زير مبادرت به انشاراي مي نمايد
"راي دادگاه "
درخصوص تجديدنظرخواهي تجديدنظرخواهان نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته اولادرموردخانم ...وآقاي ...نظربه اينكه ايرادواعتراض موثرو موجهي كه باعث فسخ دادنامه باشدعنوان نشده وبردادنامه تجديدنظرخواسته ازجهت رعايت اصول وموازين قانوني خدشته وخللي متصورنيست ومورداز مصاديق شقوق وجهات مندرج درمادتين 18و25قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب نمي باشدبارداعتراض دادنامه تجديدنظرخواسته دراين قسمت عينا تاييدمي گردد،ثانيادرموردخانم ...وآقاي ...كه به استنادماده 212قانون مجازات ازعمومي سابق محكوم شده اندنظربه اينكه اتهام آنان عمل منافي عفت غيراززنااست كه مصاديق جرائم حق الهي است وآنچه درماده 212مذكورقيد شده باتوجه به ذكرقابل گذشت بودن مندرج درماده مرقوم عنوان حق الناس را دربرگرفته است وازطرفي اعمال ماده 212مرقوم باتوجه به قسمت اخيرآن نياز به شكايت شاكي خصوصي داردوازطرفي باتصويب ماده 101قانون تعزيرات كه هر نوع عمل منافي عفت ورابطه نامشروع راشامل مي شودشقوق يك تاپنج ماده 212 مرقوم همانطوركه درنظريات شماره 2337/7-6/5/65و932/7-9/5/67اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي آمده است نسخ شده است بنابراين استناد دادگاه بدوي به ماده منسوخه موردنداردلذابافسخ اين قسمت ازدادنامه دادگاه متهمين مرقوم رابه استنادماده 101قانون تعزيرات باتوجه به دلايل موجوددرپرونده وعدم موجهيت تجديدنظرخواهي آنان هركدام ازنامبردگان رابه تحمل پنجاه ضربه شلاق كه باشرايط كامل موازين شرعي وقانوني نواخته خواهدشدمحكوم مي نمايدراي صادره طبق تبصره يك ماده 19قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب تيرماه 1373قطعي است .
دادرس دادگاه                 صبوري نژاد
مستشاران دادگاه               حسنعلي عبدوس    هوشنگ احمديان


مرجع :كتاب نمونه آرامحاكم دادگستري                 صفحه 126-127
1- دادگاههاي تجديدنظراستان
گردآورنده :عبدالرحمن رسولي               انتشارات سمن سال 1375
36