رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره 310-6/11/1350

راي اصراي اكثريت هيئت عمومي ديوانعالي كشور
اعتراضات فرجامي متهم ماهوي وخدشه برنظرواستنباط دادگاه صادر كننده حكم است كه قانونا"قابل رسيدگي فرجامي نمي باشدوچون ازحيث رعايت اصول وقواعد دادرسي وسايرموازين قانوني نيزاشكال موثرموجب نقض مشهود نيست حكم فرجامخواسته به اكثريت آراءابرام مي شود.

* سابقه *
راي شماره 310هيئت عمومي
رديف 41هيئت عمومي

فرجامخواه :حسن حسين اوغلي فرزندابوالقاسم 40ساله
فرجامخوانده :دادسراي استان پنجم (كرمانشاه )
فرجامخواسته :دادنامه شماره 87-26/2/49صادره دادگاه جنائي كرمانشاهان .
خلاصه جريان پرونده :بموجب كيفرخواست 12/8/47دادسراي همدان فرجامخواه به اتهام قتل عمدجعفرفرزندهمت تحت تعقيب واقع وبه استناد ماده 170قانون كيفرعمومي تقاضاي تعيين كيفراوشده است .دادگاه جنائي كرمانشاه پس ازرسيدگي به موجب حكم شماره 323-20/5/48بااحرازبزهكاري متهم وانطباق موردباماده 170قانون مجازات عمومي بارعايت ماده 44همان قانون بعلت گذشت اولياي دم واينكه متهم معيل وفاقدمحكوميت كيفري است اورابه سه سال حبس بااعمال شاقه محكوم كرده .براثرفرجام خواهي محكوم عليه شعبه نهم ديوان كشوررسيدگي وطبق حكم شماره 1072/9-27/8/48چنين راي داده است (اعتراضات فرجام خواه بشرح لايحه اعتراضيه واردبنظرمي رسدزيرا دادگاه جنائي دفاع متهم به اينكه مقتول راباعيالش دريك فراش ويادر حاليكه به منزله وجوددريك فراش است ديده به استناداظهارات بانوبتول عيال متهم وصورت مجلس تنظيم شده ازطرف بازپرس درباره موقعيت اطاق رد كرده است وحال آنكه محتويات پرونده بخصوص اظهارات بانوبتول بشرح صورت جلسه مورخ 26/6/47كه جريان واقعه رابه تفصيل گفته ووضع مقتول رادر موقعيكه شوهرش فرارسيده است بيان داشته مغايرباجهاتي است كه دادگاه مستندنظريه خودبردفاع متهم قرارداده است ازاين رودادنامه فرجامخواسته مخدوش بوده نقض مي شودورسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه جنائي كرمانشاهان ارجاع مي شود)پس ازارسال پرونده به دادگستري كرمانشاهان دادگاه جنائي استان مزبورباانجام تشريفات قانوني رسيدگي وبه موجب راي شماره 87-26/2/49به اكثريت آراءادعاودفاع متهم رادرمورداينكه جعفر همت پورراباعيالش دريك فراش ديده ومرتكب قتل اوشده است مقرون به دليل ندانسته وباتوجه به دلائل ومراتبي كه درحكم مندرج است سبق تصميم متهم رادرقتل جعفروارتكاب اورادركشتن جعفرثابت ديده وبه استنادماده 170 قانون مجازات عمومي بارعايت مواد44و192قانون مجازات بااعمال دودرجه تخفيف بعلت گذشت اولياي دم ومعيل بودن متهم وانگيزه قتل وسايرحهات مستنبط ازپرونده اورابه سه سال حبس بااعمال شاقه بااحتساب ايام بازداشت قبلي محكوم كرده ودستورضبط قيچي كه آلت جرم رانيزداده است (اقليت دادگاه باانطباق عمل متهم به مواد179و170قانون مجازات معتقدبه معافيت ازمجازات بوده است )ذيل راي دادگاه محكوم عليه فرجام خواسته پرونده براي رسيدگي فرجامي به اين شعبه ارجاع شده ازطرف فرجامخواه دوفقره لايحه به تاريخ هاي 14/3/48و22/5/48رسيده ونيزبشرح لايحه 9/2/49كه پيوست نامه 85-3/3/49ازدادسراي پنجم رسيده كه درآن بطورمشروط اشاره به تسليم بودن خودبه حكم محكوميت خودكرده است .لوايح متهم موقع مشاوره قرائت شد. باتوجه به مفادحكم منقوض وحكم مجددصادره ازدادگاه ديگرجنائي استان پنجم حكم فرجامخواسته اصراري بنظرمي رسددرصورت موافقت مقرر خواهندفرمودپرونده براي طرح درهيئت عمومي ديوان عالي كشوربه دفترهيئت ارسال شود.چون حكم فرجامخواسته اصراري ورسيدگي به آن درصلاحيت هيئت عمومي ديوان عالي كشوراست مقرراست دفترپرونده رابنظررياست كل ديوان كشوربرساند.
راي شماره 310-6/11/50 رديف 41
به تاريخ روزچهارشنبه ششم بهمن ماه يكهزروسيصدوپنجاه هيئت عمومي ديوانعالي كشوربه رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشوروباحضورجناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشورو جنابان آقايان روساومستشاران شعب ديوان عالي كشوربشرح زير:
شعبه اول :آقاي كاظم بنان ،آقاي محمداميني ،آقاي محمدصادق علميه
شعبه دوم :آقاي عبداله خليل ناجي ،آقاي ضياالدين اميرخليلي .
شعبه سوم :جناب آقاي غلامرضاشريفي اقدس ،آقاي محمداميني ،آقاي علي صفري ،آقاي طمهاسب رفيعي ،آقاي علي اكبرحاج مهيني .
شعبه چهارم :آقاي محسن شفائي
شعبه ششم :حناب آقاي حسين اشرف سمناني ،آقاي حسين نجفي ،آقاي حسن نيري ،آقاي محمودناصح 
شعبه هفتم :جناب آقاي احمدزرين نعل ،آقاي محمدعلي فرهنگ ،آقاي مصطفي نديمي .
شعبه هشتم :جناب آقاي وجيه اله فاضل سرجوئي .
شعبه نهم :جناب آقاي ناصردولت آبادي ،آقاي محمودنجفي فردوس ، آقاي سيدمصطفي ميرفخرائي ،آقاي علي ابهري .
شعبه دهم :آقاي چنگيزباقرزاده ،آقاي جوادحريرفروش ،آقاي حسن عمادالدين علامه 
شعبه يازدهم :آقاي شمس الدين عالمي
شعبه دوازدهم :جناب آقاي احمدفلاح رستگار،آقاي غلامرضابيرشك ، آقاي حسين فلسفي ،آقاي يوسف رئيس سميعي تشكيل گرديدپس ازطرح وبررسي اوراق پرونده وقرائت گزارش وكسب نظريه جناب آقاي دادستان كل مبني بر ابرام راي فرجامخواسته .
بطوركلي بايددانست كه علاوه برحكم برائت وگذشت مدعي خصوصي در صورتيكه موثرباشدسه كيفيت ديگربه اسم امورتبرئه كننده وعلل عدم مسئوليت اخلاقي ومعافيت مطلقه وجودداردكه موجب امحاءمجازات مي شود. درعلل عدم مسئوليت اخلاقي ماننداختلال مشاعرتنهامجازات ازبين مي رود ولي مسئوليت مدني متهم ساقط نمي شود.
برعكس درامورتبرئه كننده ماننددفاع مشروع مسئوليت جزائي و مسئوليت حقوقي هردوساقط مي گردد.
درمعافيت مطلقه مانندماده 179مجازات ساقط مي گرددولي تقصير مرتكب باقي مي ماند.
شخصي كه ازمعافيت مطلقه بهره مندمي گرددمقصرمحسوب مي شودولي از نظرسياست جنائي كه قابل كيفراست ازتحمل مجازات معاف مي گردد.
چون اختلاف بين دادگاه تالي وشعبه ديوان عالي كشوردرموردشمول وعدم شمول ماده 179مي باشدلازم مي دانم درمقام تجزيه وتحليل آن برآيم .
ماده 179به اين شرح "هرگاه شوهري زن خودرابامرداجنبي دريك فراش يا درحاليكه به منزله وجوددريك فراش است مشاهده كندومرتكب قتل ياجرح يا ضرب يايكي ازآنهاياهردوشودمعاف ازمجازات است "مبتني بردوفرض علمي است .اول فرض علمي دروني ودوم فرض علمي بيروني (          )طرفداران فرض علمي دروني معتقدندشخصي كه درموقع ارتكاب جرم تحت تاثيرخشم وسخط قرارمي گيردتسلط براعصاب اوموازنه عقلي خودراازدست ميدهدوبه اين جهت مسئول نمي باشدمعتقدين به فرض بيروني متمسك به قاعده تهاتربين دو خطامي شوندبدين معني كه شخص متجاوزعامل تحريك به شمارآمده وموجب مي شود كه مجازات متجاوزدوم ازبين برود.قلمرومعافيت مبتني برتحريك محدود بوده وبايدداراي شرائط زيرباشد.
1- قتل وياضرب بايدبلافاصله درموقع مشاهده صحنه هتك ناموس واقع شودومجالي براي تدبروتفكرنباشدواگرفاصله وجودداشته باشدمرتكب قتل وياضرب ازمعافيت مستفيدنمي گرددزيرانمي تواندمدعي شودكه بواسطه از دست دادن موازنه عقلي وعنان اختيارمرتكب جرم شده است .علماي جزائي در اين قسمت قائل به تشقيق شده اندبه اين معني كه اگرشوهرسوءظن بردمجهزبه اسلحه شودومرتكب جرم گرددازمعافيت استفاده مي كندولي اگريقين صادق بر انحراف عيال خودداشته باشدوياوانمودكندمي خواهدسفركندودراين حال در موقع مشاهده صحنه جرم متجاوزرابكشدازمعافيت استفاده نخواهدكردزيرا دراين فرض عدم تسلط براعصاب وازدست دادن موازنه عقلي منتفي است .
2- مشاهده صحنه بايددرفراش باشد.اينك بايدديدمفهوم فراش چيست هرچندفراش لغتابه معني رختخواب وخوابگاه است ولي باتوجه به كثرت استعمال آن درنزديكي ومقاربت مي توان گفت كه فراش كنايه ازهمان نزديكي ومواقعه است چنانكه درعبارت مشهورالولدللفراش هم كلمه فراش به معني نزديكي استعمال شده است بنابراين اگرمردي زن خودرابااجنبي فقط درحال خوابيدن دريك  رختخواب به بيندومرتكب قتل اجنبي شودمعاف از مجازات نخواهدبوداين معني ازعبارات فقهي به صراحت استفاده مي شودكما اينكه مرحوم جواهرمي گويد"اذاوجدمع زوجته رجلايزني بها"لذاشوهربايد صحنه مواقعه رامشاهده كندومشاهده صحنه بايدسبب پيدايش ناهنجاري فكري وسخط اوشودبطوريكه عنان اختيارازكف اوربوده شود.
3- معافيت ازمجازات شخصي است وسايربستگان ودوستان شوهراگردر غياب اوشاهدصحنه مواقعه باشندومرتكب جرم گردندنمي توانندازمعافيت استفاده كننددرحقوق رومي معافيت ازمجازات قائم برولايت پدري وولايت شوهري هردوبوده وپدري كه شاهدمواقعه مرداجنبي بادخترش بوده وهردوي آنها رامي كشت معاف ازمجازات بود.
4- درصورتي كه شوهردرارتكاب قتل معاون داشته باشدمعاون از معافيت برخوردارنمي شود.
5-اگرارتكاب جرم ازطرف  شخص ثالث بامعاونت شوهرصورت گيرد هيچيك ازآن دوازمجازات معاف نخواهندبود.
6- مفهوم زن وشوهري شامل نامزدي وامثال آن نمي شودولي بين انواع زوجيت ازلحاظ دوام وانقطاع فرقي نيست چنانكه تفاوتي بين مورديكه شوهر به زن خوددخول كرده يانكرده باشدوجودندارداين اطلاق درعبارات فقهي تصريح شده است .
7- منظورازاجنبي بيگانه بودن ازلحاظ رابطه زناشوئي بوده وقيد اجنبي نمي تواندمحارم رامستثني ازحكم دانست .
8- هرگاه مردي شخص اجنبي راباهمسرش دريك فراش به بيندودرآن حال مرتكب قتل نشودبلكه پس ازگذشتن سه ماه مرتكب قتل گرددچنين شخصي از مجازات معاف نخواهدبود.
9- منظورازجمله "يادرحاليكه به منزله وجوددريك فراش است " حالتي است كه ابتدابيننده رابه اشتباه واداردكه آن دومشغول نزديكي هستند درصورتي كه واقعاچنين نباشدمثل اينكه اجنبي وزن لخت برروي هم قرارگرفته باشندمشاهده چنين صحنه چون موجب توهم مواقعه مي شودازمعافيت بهره مند مي گردد.درقضيه موردبحث طبق محتويات پرونده شوهرازانحراف زن خوداطلاع داشته وبراي اينكه ازمرداجنبي انتقام جويدوانمودكرده كه مي خواهد مسافرت كندتاباانتهازفرصت همينكه آندوراباهم ديدمبادرت به قتل مرد اجنبي كندمضافابه اينكه طبق تصديق پزشك مواقعه اي صورت نگرفته است .
بنابه مراتب فوق تقاضاي ابرام حكم دادگاه تالي رامي نمايم .
دادستان كل كشور- عبدالحسين علي آبادي

موازين قضائي ،ازانتشارات حسينيه ارشاد(جلد 2) صفحه 325تا331
11