رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه قضات دادگاههاي حقوقي دوتهران
7

* با توجه به ماده 241 قانون آئين دادرسي مدني در باب تامين خواسته كه اگر خواسته عين معين و قابل توقيف باشد، لزوما" همان خواسته بايد تامين و توقيف شود لاغير آيا در دعوي ابطال سند مالكيت پلاك مورد دعوي قابل تامين است يا نه بعبارت ديگرخواسته ، مطالبه ملك است كه لزوما" همان بايد تامين بشود ياخواسته ، ابطال سند است و ملك ، موضوع دعوي نيست و قابل تامين نمي باشد0

نظريه كه باتفاق آراء در تاريخ 13/4/64  اعلام شده است :
مورد از مصاديق ماده 241 قانون آئين دادرسي مدني نيست زيرا موضوع دعوي ابطال سند مالكيت بعنوان تامين خواسته قابل توقيف نمي باشد و تنها مي توان از طريق دستور موقت ملك را توقيف و از نقل وانتقال آن تا خاتمه دادرسي جلوگيري نمود0

مرجع :
كتاب انديشه هاي قضائي ، تدوين ونگارش يوسف نوبخت
انتشارات سازمان انتشارات كيهان ،چاپ سوم ،تابستان سال 1370

116