رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

مساله: 34
باتوجه به تبصره يك ذيل ماده 100 قانون شهرداري وتبصره ذيل ماده 2 قانون نظارت برگسترش شهرتهران مصوب مردادماه سال 1352  آيا شهرداري مجازاست راسا"اقدام به تخريب ابنيه احداثي بدون پروانه ساختماني نمايد يا بايد موضوع دركميسيون تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري مطرح تا وفق مقررات مربوطه انجام گيرد وآيا مرتكبين قابل تعقيب جزائي ميباشند يا خير؟

مسئله فوق درجلسه بحث و مشاوره مورخه 7/10/71 قضات دادگاههاي كيفري يك و دو تهران مطرح وپس ازبررسي وتبادل نظربشرح زيردرباره آن اظهار نظرگرديد.

نظريه اكثريت قريب به اتفاق
اولا"درماده 100 قانون شهرداري وتبصره يك ذيل آن به عوامل اجرائي شهرداري اجازه تخريب بناي بدون پروانه داده نشده است فقط اجازه جلوگيري ازاحداث بناي بدون پروانه به آنان داده شده آن هم مشروط براينكه ظرف يك هفته پس ازمتوقف ساختن ساختمان پرونده راجهت رسيدگي به كميسيون ماده 100 ارسال دارند و بديهي است كه جلوگيري ازساختمان بهيچ وجه بمفهوم تخريب بنا نيست زيرا درآن صورت ديگرارسال پرونده جهت اتخاذ تصميم قانوني به كميسيون ماده 100 معني ومفهومي در برنخواهد داشت ، زيراكه شهرداري قبل از ارسال پرونده به كميسيون خود بنا را از بين برده وچيزي نمانده است تا كميسيون درباره آن نفيا"يا اثباتا" اظهارنظرنمايد.
ثانيا" تبصره ذيل ماده 2 قانون نظارت برگسترش شهرتهران مصوب سال 1352 كه مقررميدارد: (شهرداري تهران مكلف است ابنيه وتاسيساتي را كه بدون پروانه ساختمان و رعايت مفاداين ماده درخارج ازمحدوده ازمحدوده خدمات شهري فعلي تهران احداث گردد جلوگيري وتخريب نمايد) ازجهاتي قابل بررسي است :
1 - درتبصره فوق تصريح به محدوده (فعلي شهرتهران ) يعني محدوده موجوددرسال 1352 شده است كه ازآن تاريخ نزديك به بيست سال سپري شده ودرطول اين مدت محدوده خدماتي 25ساله آزادشده عملا"به محدوده آن زمان شهر تهران اضافه شده است وطي اين سنوات مناطق بيست گانه شهرداري تهران خود ده ها هزار پروانه ساختماني درخارج ازمحدوده آن زمان شهرتهران صادرنموده اند وبه هزاران ساختمان بدون پروانه به حكم دادگاهها و يا به دستوركميسيون ماده 100 گواهي پايان كارداده اند پس با اين كيفيت تبصره مذكورزمينه اجراي خود راموضوعا" از دست داده است و ديگر محلي براي اجراي آن نمانده است .
2 - طبق تبصره 4 اصلاحي ماده 100 قانون شهرداري مصوب سال 1358 شوراي انقلاب اسلامي ايران مقررگرديده كه به ساختمانهاي بدون پروانه احداث شده در اراضي مربوطه درصورت داشتن شرايط قابل قبول از نظر فني و بهداشتي با اخذ جريمه گواهي پايان كارصادر شودپس حكم اين تبصره وارد برتبصره ذيل ماده 2 قانون نظارت برگسترش شهرتهران مصوب سال 1352 بوده وناسخ آنست كه چه آنكه به صراحت تبصره ذيل ماده 2 قانون نظارت برگسترش شهرتهران اصولا"پرونده ساختماني بدون پروانه احداث شده درخارج محدوده فعلي (آن زمان شهرتهران ) قابل بررسي در هيچ مرجعي نبوده وبناي مذكور سرنوشتي جزتخريب ونابودي به دست عوامل اجرائي شهرداري نداشته است وحال آنكه تبصره 4 اصلاحي اخير التصويب ميگويدپرونده آن درمرجع قانوني بررسي وآنگاه براي بناي بدون پروانه با شرايط مندرج گواهي پايان كارساختماني صادرميشود پس به وضوح ملاحظه ميگرددكه باتصويب تبصره 4 اصلاحي ذيل ماده 100 قانون شهرداري حكم تبصره ذيل ماده 2 قانون نظارت برگسترش شهرتهران منتفي گرديده است .

3 - طبق نظريه حقوقي منتشره درصفحه 58 ازمجله شماره 2 منتسب به شوراي عالي قضائي ، تبصره ذيل ماده 2 قانون نظارت برگسترش شهرتهران نسخ ضمني شده است وشهرداري تهران راسا"حق تخريب بناي بدون پروانه را ندارد.
نتيجتا"و بنا به جهات فوق الاشعارازتاريخ اجراي تبصره 4 اصلاحي ذيل ماد 100 قانون شهرداري مصوب سال 1358عوامل شهرداري درهيچ موردي بدون حكمي ازمقامات قضائي و يا بدون دستوري ازكميسيون ماده 100 شهرداري مجاز به تخريب بناي احداث شده بدون پروانه يا در حال احداث نبوده و نمي باشند.
و درصورت ارتكاب چنين عملي طبق ماده 126 قانون تعزيرات قابل تعقيب و مجازات خواهند بود.

نظريه اقليت :
به منظور جلوگيري ازمهاجرت بي رويه روستائيان به سوي شهرهاكه مالا" موجب ويراني روستاها و ايجاد شغلهاي كاذب وتراكم جمعيت و نا به ساماني درشهرها ميشود عوامل شهرداري مجازبه تخريب بناهاي بدون مجوز مي باشند به ويژه اينكه دليل روشني برنسخ شدن تبصره ذيل ماده 2 قانون نظارت برگسترش شهرتهران به چشم نمي خورد.

مرجع :
كتاب تحليل قضائي ازقوانين جزائي ، سلسله مباحث مشورتي قضات 
دادگاههاي كيفري تهران ، جلداول ، گردآوري وتنظيم ، اسكندرمحمدپور - ازانتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، سال 1371

112