رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

دادنامه  257258
مرجع رسيدگي شعبه 186 دادگاه عمومي تهران
خواهان : قاسم سيادتي به وكالت احمد مختار محمدهمگي مطلبي اهرنجاني بنشاني تهران ...
خوانده : عزت اله پازوكي به وكالت حسين تقريبيان بنشاني تهران .. خواسته : مطالبه وجه  فسخ قرارداد مطالبه وجه 
گردشكار خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالاتقديم داشته كه پس ارجاع به اين شعبه وثبت كلاسه فوق وجري تشريفات قانوني دروقت مقرر دادگاه بتصدي امضاءكننده زيرتشكيل است وباتوجه بمحتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام وبشرح زيرصدورراي مينمايد.

                                                   راي دادگاه
بشرح دادخواستهاي تقديمي آقاي قاسم صادقي به وكالت ازآقايان احمد محمد ومختار شهرت هرسه مطلبي اهرنجاني مدعي گرديده كه خوانده به موجب قرارداد عادي مورخ 30/11/68 به اتفاق موكلين به نسبت هر طرف سه دانگ از منافع يكباب مغازه جزءپلاك ثبتي 19162 فرعي از2426 اصلي بخش 10 تهران واقع درخيابان قزوين سرپل امامزاده معصوم خيابان شهيدنعيمي شماره 48 ملكي موكلين جهت تاسيس آژانس اتومبيل كرايه بهارشريك بوده ونامبرده دربند 6 قرارداد ضمن قبول مديريت آژانس متعهدميشود پس ازوضع مخارج بالمناصفه بين موكلين ومشاراليه تقسيم نمايد سپس به موجب قراردادتنظيمي عادي مورخه 31/2/73 فيمابين خوانده و احد ازموكلين (آقاي احمدمطلبي اهرنجاني خوانده يك دانگ ازسه دانگ سهمي خود را به موكل نامبرده منتقل مينمايد لذا سهم موكلين از منافع حاصله ازتاريخ 31/2/73 چهاردانگ وسهم خوانده 2 دانگ تغييرمييابد.
چون درآمد آژانس طبق فيشهاي صادره ازقرار ماهيانه 300000 تومان بوده بنابراين خوانده ازتاريخ اول ،فروردين ماه سال جاري تا31/2/73 بمدت 2ماه ازقرارماهيانه 150000 تومان سهم موكلين واز اول خرداد ماه سال جاري تاپايان آبان ماه 30/8/73 بمدت 6 ماه از قرارماهيانه 200000 تومان جمعا"مبلغ ستون خواسته را پس ازوضع مخارج به موكلين بدهكاراست ومتعاقبا"درمورخه 28/9/73 با تقديم دادخواست فسخ قرارداد مورخه 30/11/1368 وعنداللزوم عزل وتغيير مديريت شركت رااستدعاو نهايتا"درمورخه 12/7/74 طي تقديم دادخواستي صدورحكم بپرداخت مبلغ 20000000 ريال سهم موكلين ازدرآمد آژانس كرايه اتومبيل راازتاريخ 31/8/73 لغايت 31/6/74 بمدت 10 ماه را استدعا نموده وكيل خوانده درجلسه دادرسي ودرمقام دفاع ازدعوي مطروحه فسخ قرارداد را با مطالبه درآمدحاصله بلحاظ اينكه مطالبه سهم ودرآمدشركت قبول و ادامه شركت ميباشد مغايردانسته وهمچنين عزل وتغيير مديريت شركت راازحيث عدم اعلام علت عزل قابل پذيرش ندانسته بدين اعتبار درخواست رد دعوي خواهانهارانموده است دادگاه بابررسي محتويات پرونده نظربه اينكه قراردادمورخه 30/11/68كه اصالت آن محل تخديش نبوده ومفاد آن مورد پذيرش طرفين قرار گرفته حكايت برتحقق شركت دارد كه به اعتبارآن آقاي خوانده بعنوان مديرآژانس كرايه ازسوي سايرشركاء منصوب ومقرر گرديده ودرآمد حاصله پس ازكسرمخارج بالمناصفه بين شركاء تقسيم گردد.
اولا" درخصوص دعوي فسخ قراردادنظربه اينكه مدتي برابقاءشركت درمتن قراردادپيش بيني نشده وبموجب ماده 589 قانون مدني هرشريك المالي ميتواند هروقت كه اراده نمايد تقاضاي تقسيم مال الشركه را بنمايد وبافرض مذكور نيازي به اعلام فسخ آن هم درشركت مدني نيست لهذادعوي فسخ شركت به كيفيت اقامه شده وبدون درخواست تقسيم قابل استماع نبوده قرار ردآن صادرواعلام ميگردد.
ثانيا" نظربه اينكه شريك ماذون دراراده شركت ازحيث سمتي كه دراداره شركت ومال الشركه داشته درحكم وكيل وامين است وبموجب ماده 578 قانون مدني شركاء هرزماني ميتواند از اذن خويش رجوع نمايند وحق عدول ازاذن در اداره شركت نيز به هيچ وجه ازشركاء درعقدلازمي سلب نشده تابه اعتبارآن تا ماداميكه شركت به قوت خودباقي است مسلوب الاختيارازحق رجوع ميباشد لهذا دادگاه اين قسمت ازدعوي راثابت تشخيص وحكم به عزل خوانده از مديريت آژانس كرايه بهارصادر واعلام ميدارد و راجع به مطالبه عوائدو درآمد حاصله ازشركت نظربه اينكه اعلام فسخ قراردادبفرض پذيرش مانع استحقاق خواهانهابه مطالبه عوايدو منافع شركت نيست لهذا دادگاه باپذيرش اين قسمت ازدعوي ونظربه اينكه تعيين درآمدوعائدات شركت ازامور فني ومحتاج به حسابرسي بوده بمنظور تعيين حصه هريك ازشركاءاز درآمد شركت دادگاه موضوع رابه كارشناسي ارجاع وكارشناس منتخب دادگاه بلحاظ فقدان مدارك ودفاتر ومستندات موجود درشركت عوائدو درآمدحاصله ازكاركرد آژانس را در مدت يك هفته كه قبوض آن موجودبوده قدرمتيقن سنوات بعد و مبناي محاسبه قرارداده وبه اين اعتبار سهم خواهانها ازتاريخ اول فروردين ماه سال 1373 لغايت 31/6/1374 از عوائد ومنافع حاصله راجمعا"مبلغ 22062665 ريال اعلام داشته كه در مهلت مقرراعتراضي به نظريه كارشناس وارد نگرديده ودليلي نيزبرعدم متابعت ازآن موجود نيست لهذا دادگاه باتاسي ازنظريه كارشناسي و بالحاظاينكه خوانده دليلي برپرداخت سهم سائر شركاء از عوائد و درآمد شركت اقامه و ابراز نداشته حكم برمحكوميت خوانده بپرداخت مبلغ 22062665 ريال درحق خواهانهاصادرواعلام ميدارد دعوي خواهانهازائد برميزان محكوم به تعييني درحكم صادره بلحاظ فقدان ادله اثباتي محكوم به بيحقي تلقي مي گردد . ضمنا"خوانده من باب قواعدلاضرروتسبيب مكلف به پرداخت خسارت وارده دادرسي درحق خواهانها ميباشد . 
راي صادره حضوري وظرف 20روز پس ازابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در مراجع تجديدنظراستان تهران خواهد بود./م 
رئيس شعبه 186 دادگاه عمومي تهران - محدثي

مرجع :
آرشيوكتابخانه اختصاصي صادق غلام نتاج كارآموزقضائي دادگستري
122