رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

سئوال :باتوجه باينكه درقانون تعزيرات مصوب سال 1362 ودرقانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 جرائم قابل گذشت وغيرقابل گذشت احصاء نشده اند،ملاك تعيين قابل گذشت بودن يانبودن جرائم چيست ؟

شماره وتاريخ نظريه : 7079/7 11/8/1371

نظريه اداره حقوقي قوه قضائيه
اولا" هرچند صحيح اينست كه جرائم قابل گذشت وسيله قانونگذار احصاءشود،اماباتوجه باينكه درقانون مجازات اسلامي (تعزيرات ) مصوب سال 1362 جرائم قابل گذشت احصاءنشده است ، درحال حاضرملاك قابل گذشت بودن جرائم عبارتست از:
1 قوانين جزائي 2 آراءوحدت رويه اي هيئت عمومي ديوانعالي كشور3حق الناس بودن يانبودن جرم 
ثانيا" ضابطه تشخيص حق الله وحق الناس موضوع ماده 159 قانون تعزيرات وماده 30 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1و2 وشعب ديوان عالي كشوردرقانون معين نشده ،ولي جرائمي كه منشاءآنهاتجاوزبه حقوق اشخاص واضراربه آنهااست مانندصادركردن چك بلامحل ،خيانت درامانت وفحاشي ازحق الناس وجرائمي كه منشاءآنهاتخطي وتجاوز ازاحكام الهي است مانندشرب خمر،قمار،زناونظائرآنهاازحقوق الله و جرائمي كه منشاءآنهاتخلف ازنظامات مملكتي است مانندرانندگي بدون پروانه وارتكاب قاچاق وامثال آنهاازحقوق عامه يا حقوق ولائي ياهرعنوان مناسب ديگرمحسوب ميشودودرموردترديدنسبت به حق الله بودن يانبودن جرمي بايدازكتب فقهيه وفتاوي مشهوراستفاده شود0

مرجع :
كتاب نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه درزمينه مسائل كيفري
ازسال 1358 تاسال 1371
جلداول ، چاپ روزنامه رسمي كشور، بهارسال 1373
تهيه وتنظيم : غلامرضاشهري و سروش ستوده جهرمي

107