رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

مسئله 1:
درموارد تعددجرم مانندبزه صدورچك بلامحل درصورت تعددجرايم ارتكابي متهم كيفيت اعمال ماده 25قانون راجع به مجازات اسلامي ازحيث تشديد درميزان حبس وجزاي نقدي چگونه است ؟
درجلسه مورخ 17/4/70 مسئله مزبورموردبحث قضات محاكم كيفري تهران قرارگرفت وبه شرح زيراظهارنظر گرديد:

نظريه اكثريت :
باتوجه به اينكه طبق ماده 6قانون صدورچك مصوب سال 1355مجازات صدورچك بلامحل ازششماه تادوسال حبس به اضافه جزاي نقدي معادل ربع وجه چك يايك چهارم كسرموجودي آنست .وباتوجه به اينكه طبق ماده 25 قانون راجع به مجازات اسلامي تعددجرايم يكسان ميتواندازعلل مشدده كيفري باشد.بنابمراتب دادگاه ميتواندمجازات حبس متهم راطبق ماده اخيرالذكر به بيش ازدوسال (بيش ازحداكثر)تعيين ولي درمورد جزاي نقدي فقط به تعيين ربع وجه چك كه مبلغ آن زيادتراست اكتفاخواهد شد.

نظريه اقليت :
باتوجه به اينكه درماده 25قانون راجع به مجازات اسلامي نحوه وميزان تشديدوسقف آن مشخص نگرديده والزامي نيزنمي باشد.بلكه به اختيار دادگاه محول شده است بنابراين ازنظررعايت اصل قانوني بودن مجازاتها اقتضاءدارد كه درموارد تعدد درجرائم مشابه (مانندچند فقره سرقت تعزيري وياچندفقره صدورچك بلامحل وغيره )به حداكثرهمان مجازات تعيين شده درقانون مربوط اكتفاشود.مضافا"اينكه تبصره 1ماده 218قانون حدودوقصاص مصوب سال 1361در جرم سرقت واجدشرايط حد مقررميدارد: سرقتهاي متعدد تاهنگامي كه حدجاري نشده حكم يكبارسرقت را دارد. (تشديدنميشود)پس به طريق اولي درسرقتهاي ساده نمي توان مجازات مرتكب رابه لحاظ تعددتشديدنمود.
بنابراين دراين بزه صدورچك بلامحل نيزدرصورت تعدد فقط به حداكثر مجازات حبس كه درماده 6قانون مذكور آمده (حداكثر تادوسال )اكتفا خواهدشد.

مرجع :
كتاب تحليل قضائي ازقوانين جزائي ، سلسله مباحث مشورتي قضات
دادگاههاي كيفري تهران ، جلداول ، گردآوري وتنظيم ، اسكندرمحمدپور
ازانتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، سال 1371

112