رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه قضات دادگستري استان تهران
47 :  اگر دعوي مطروحه از مصاديق دعوي مالي باشد ولي بدون تقويم خواسته در مرحله بدوي منتهي به صدور راي شده باشد، تشخيص اينكه قابل تجديدنظر است يا نه و مرجع تجديدنظر كدام است ، چگونه است ؟ (ديدگاه قضات محترم در اينمورد چيست ؟)

نظريه اتفاق آراء (29/5/76)
با توجه به اينكه خواسته تقويم نگرديده نمي توان حكم را غير قابل تجديدنظر دانست زيرا موجب سلب حقوق احتمالي محكوم عليه و تضييع حقوق او خواهد بود. 
دادگاه بدوي با صدور حكم فارغ از رسيدگي و قانونا" نمي تواند مداخله در موضوع داشته باشد. چون صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان نسبت به ديوانعالي كشور عام است (صلاحيت ديوانعالي كشور منحصر به موارد احصاء شده در ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مي باشد) ، پرونده جهت رسيدگي به دادگاه تجديدنظر استان ارسال خواهد شد. دادگاه مذكور باتوجه به ملاك بند2 ماده 515 مكرر قانون آئين دادرسي مدني به خواهان بدوي اخطار مي نمايد تا نسبت به تقويم خواسته و ابطال تمبرهزينه دادرسي اقدام كند. چون تقويم او ممكن است از جهتي مضر به حقوق طرف ديگر دعوي باشد مراتب به طرف دعوي ابلاغ و با توجه به ملاك ماده 88 قانون آئين دادرسي مدني عمل مي شود.
پس از مشخص و قطعي شدن موضوع تقويم خواسته ، دادگاه تجديدنظر بدوا" درخصوص قابليت تجديدنظر حكم بدوي و صلاحيت مرجع تجديدنظر اتخاذ تصميم مي نمايد.

مرجع :
كتاب مجموعه ديدگاههاي قضائي قضات دادگستري استان تهران
تهيه وتنظيم ، معاونت قضائي تحقيقات علمي دادگستري استان تهران
چاپ اول ،  1378 چاپ احمدي ، انتشارات گنج دانش

120