سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
تاريخ : 27/11/74   شماره دادنامه :1253
مرجع رسيدگي : شعبه 13 دادگاه عمومي قزوين

راي دادگاه
در خصوص شكايت آقاي (الف ) بوكالت از آقاي (ب ) بر عليه بانك رفاه كارگران شعبه قزوين ناظر به ايجاد مزاحمت و ممانعت از حق بقيد شرح صدور دستگاه جك بالابرنده 000 اتومبيل متعلق به شاكي در داخل زمين نصب بوده و تعداد 2شاخه تيرآهن نيز كه تعلق به شاكي داشته است در خارج از زمين كه فروخته شده باقي مانده بوده است كه بنا باظهارات شاكي چون جائي براي نگهداري آنها نداشته در همان محل مستقر بوده اند و اكنون كه شاكي اقدام به حمل آنها نموده است مسئولين بانك رفاه كارگران مانع شده وادعاي مالكيت آنها را نموده اند كه از توجه به تحقيقات انجام شده و مدارك موجودوتعيين قرارداد بيع مورخ 12/12/68 كه در آن فقط قيمت هر مترمربع اززمين خريداري شده منظور گرديده و اشاره اي به جك و تيرآهن نشده است و دليل ديگرش در مالكيت بانك بر جك ياتيرآهن يا ازجانب مسئولين بانك و نماينده آن نيز از ارائه توضيحات بحكايت شاكي را صحيح تشخيص داده مستندا" بماده 134 تعزيرات حكم به رفع مزاحمت و ممانعت بانك رفاه كارگران شعبه قزوين از جك هاي بالابرنده اتومبيل تير آهن هاي موضوع شكايت شاكي صادر مينمايد0 راي صادره حضوري ومطابق ماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظردر دادگاه تجديدنظر استان ميباشد0

راي شعبه 11 دادگاه تجديدنظراستان تهران درتجديدنظرخواهي دادنامه فوق الذكر:
اعتراض بانك رفاه كارگران شعبه قزوين نسبت به دادنامه شماره 271253/11/72 صادره از شعبه سيزدهم دادگاه عمومي قزوين وارد است زيرا بانك رفاه كارگران فاقد شخصيت حقيقي بوده و نمي توان آن را تحت تعقيب كيفري قرار داد و اصولا" تعقيب جزائي حقوقي اشخاص حقوقي و محكوميت اين اشخاص براساس مواد قانون تعزيرات وجاهت قانوني ندارد و چنان از ناحيه هر يا يكي از كاركنان بانك جرمي واقع گردد بايد همان شخصي كه مرتكب جرمي شده است تعقيب و مجازات گردد لذا تعقيب و محكوميت بانك كه شخصيتش حقوقي واعتباري است براساس قوانين جزائي صحيح نيست بنابراين دادنامه تجديد در خواسته نقص و قرار منع تعقيب جزائي بانك رفاه كارگران شعبه قزوين صادر مي گردد اين راي با توجه به ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب قطعي است 0         10/3/75/11 ت /318

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامور جزائي ، جلد اول
به اهتمام يداله بازگير، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

156

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده