رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

ماده واحدهـ موافقتنامه كشتيراني تجاري ـ دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فيليپين، مشتمل بر يك مقدمه و (17)ماده به شرح پيوست تصويب و اجاره مبادله اسناد آن داده مي شود.
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه كشتيراني تجاري ـ دريائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فليپين
دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت جمهوري فيليپين كه از اين پس با عنوان «طرفهاي متعاهد» به آنها اشاره خودهد شد، با علاقه به استحكام روابط دوستناه بين طرفهاي متعاهد و توسعه همكاريها به منظور ارتقاء كارآيي در زمينه كشتيراني تجاري طبق اصل برابري و منافع مشترك بشرح زير موافقت نمودند:
ماده 1ـ از نظر موافقتنامه حاضر:
الف ـ اصطلاح «كشتي هر يك از طرفين متعاهد» به معناي كشتي هاي تجاري مي باشد كه در يكي از طرفهاي متعاهد به ثبت رسيده و تحت پرچم آن تردد مي نمايد بجز:
1.كشتيهاي جنگي.
2.كشتيهاي ديگري كه در خدمت نيروهاي مسلح هستند.
3.كشتيهاي تحقيقاتي (آب شناسي، اقيانوس شناسي و علمي).
4.كشتيهائي كه كارهائي با ماهيت غير تجاري انجام مي دهند (قايقهاي دولتي ـ كشتيهاي بيمارستاني و غيره)
ب ـ اصطلاح «عضو خدمه» عبارت است از اشخاصي كه بر روي كشتي يكي از طرفهاي متعاهد كار مي كنند و داراي مدارك شناسايي از انواع قيد شده در ماده (7) اين موافقتنامه و صادر شده توسط مرجع ذيصلاح هر يك از طرفهاي متعاهد هستند و نامهايشان در فهرست خدمه كشتي مندرج مي باشد.
ج ـ اصطلاح «مسافرين» عبارت است از اشخاصي كه با شناور هر يك از طرفهاي متعاهد سفر مي كنند و در هيچ سمتي در آن شناورها استخدام و يا بكار گمارده نشتده اند و اسامي آنها در فهرست مسافرين درج شده است.
د ـ اصطلاح «كشتيراني ساحلي» شامل حمل و نقل كالا بين بنادر هر يك از طرفهاي متعاهد مي باشد.
هـ ـ اصطلاح «مرجع ذيصلاح» عبارت است از:
1.در جمهوري اسلامي ايران ـوزارت راه و ترابري ( سازمان بنادر و كشتيراني)
2.در جمهوري فليپين ـ وزارت حمل و نقل و ارتباطات (اداره صنعت دريايي).
وـ اصطلاح «قلمرو» عبارت است از:
در جمهوري فيليپين مجمع الجراير فيليپين با تمام جزاير و آبهاي اطراف آن و قلمروهاي ديگر كه در آنها كشور فيليپين حاكميت يا صلاحيت دارد شامل قلمروهاي سرزميني،رودخانه اي و هوائي از جمله درياي سرزميني، بستر دريا،زير خاك، صخره هاي جزيره اي و ديگر مناطق زير دريائي. آبهايي كه اطراف ئو ياميان جزاير بوده و جزاير مجمع الجزاير را به هم متصل مي كنند بدون توجه به وسعت و ابعاد آنها بخشي از آبهاي داخلي فيليپين را تشكيل مي دهند.
در جمهوري اسلامي ايران همانطوري كه در قانون دريايي ايران تعريف شده است و نواحي مجاور كه جمهوري اسلامي يايران در آنها حق حاكميت يا صلاحيت دارد.
ماده 2ـ شناورهاي هر يك از طرفهاي متعاهد مجاز به تردد ميان بنادر خاص طرفهاي متعاهد خواهند بود كه پذيراي كشورهاي خارجي بوده و رد زمينه ارائه خدمات حمل بار و مسافر كه از اين پس بعنوان «خدمات توافق شده» ميان دو كشور از آن ياد خواد شد،فعاليت دارند.
ماده 3ـ هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات جراي خود در مورد خدمات توافق شده ميان دو كشور بايد از انحام هر گونه اقدام تبعيض آميز نسبت به شناورهاي طرف متعاهد ديگر خودداري كند.
ماده 4ـ هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت كامل قوانين و مقررات جاري هر يك از طرفهاي متعاهد رفتار كامله الواداد را  ر بنادر خود كه به روي كشورهاي خارجي بازهستند، به شناورهاي طرف متعاهد ديگر ارائه خواهد داد.
ماده 5ـ شرايط موافقتنامه حاضر شامل «كشتيراني ساحلي» نخواهد شد.
شناورهاي هر يك از طرفهاي متعاهد كه براي حمل كالا يا مسافر به بنادر كشور ثالث سفر مي كنند بعنوان «كشتيراني ساحلي» تلقي نخواهند شد.
ماده 6ـ طرفهاي متعاهد بطور دو جانبه گواهينامه ها معتبري كه بر طبق كنوانسيونهاي بين المللي صادر شده و همچنين ديگر اسناد كشتيها را كه بطور مقتضي توسط مرجع ذيصلاح هر يك از طرفهاي متعاهد صادر گرديده است به رسميت خواهند شناخت.
ماده 7ـ طرفهاي متعاهد مدارك شناسايي اعضاي خدمه طرف متعاهد ديگر را كه توسط مرجع ذيصلاح آن كشور صادر شده و مورد تأييد مي باشد به رسميت خواهند شناخت.
مدارك شناسايي يادشده عبارتند از:
الفـ براي دريانوردان ايراني شناسنامه دريانوردي 
 (Seaman,s Book)
ب ـ براي دريانوردان فيليپيني دفترچه ثبت هويت دريانوردي
 (Seamams,s Identfication Record Book)
ماده 8ـ 
الف ـ اعضاي خدمه كشتي بايد در زمان اقامت در بنادر يا آبهاي هر يك از طرفهيا متعاهد، قوانين و مقررات قابل اجراي آن طرف متعاهد را رعايت نمايند.
ب ـ اعضاي خدمه شناورهاي هر يك از طرفهاي متعاهد بطور متقابل مجاز به رفتن به خشكي در مدت زمان توقف شناورهاي آنها در بنادر طرف متعاهد ديگر، طبق قوانين و مقررات ملي آن طرف هستند.
ج ـ اعضاي خدمه شنائورهاي هر يك از طرفهاي متعاهد كه نيازمند به خدمات پزشكي باشند مجاز به توقف در قلمرو طرف متعاهد ديگر براي مدتي كه براي ارائه چنين خدماتي لازم است طبق قوانين و مقررات آن طرف متعاهد خواهند بود.
دـ به منظور الحاق دريانوردان به كشتيهايشان، بازگشت دريانوردان به وطنشان و يا به هر دليل ديگري كه براي مرجع ذيصلاح مربوط قابل قبول باشد، اعضاي خدمه شناورهاي هر يك از طرفهاي متعاهد مجاز به ورود به قلمرو و يا عبور از قلمرو طرف متعاهد ديگر بعد از انجام تشريفات لازم بر طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر خواهند بود.
هـ ـ هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود حق جلوگيري از ورود هر يك از اعضاي خدمه را به قلمرو خود خواهند داشت، حتي اگر اين اعضاي خدمه داراي مدارك شناسايي مندرج در ماده (7) باشند.
ماده 9ـ
الف ـ چنانچه شناورهاي هر يك از دو طرف متعاهد در آبهاي سرزميني يا بنادر طرف متعاهد ديگر دچار سوانح كشتيراني شوند، آنطرف متعاهد بايد كليه مساعدتهاي ممكن را نسبت به شناورها، اعضاي خدمه، كالاها و مسافران بعمل آورد.
ب ـ هر طرف متعاهد بايد مقامات كنسولي يا در غيبت آنها نمايندگان ديپلماتيك طرف متعاهد ديگر هنگامي كه شناورها يآن دچار اضطرار گرديده سريعاً مطلع نمايند و اقدامات انجام شده به منظور نجات و محافظت از اعضاي خدمه، مسافران، شناورها، بار و كالاهاي مصرفي در كشتي را به اطلاع آنها برساند.
ج ـ مفاد اين ماده مانع حق اقامه دعاوي در رابطه با كمك و مساعدتي كه طبق قراردادي به كشتي اي از ارائه داده شده كه خدمه ، مسافران، بار و اموال در آن دچار خسارت شده اند نخواهد بود.
ماده 10ـ در آمدهاي حاصل از خدمات كشتيراني يا ساير خدمات مربوط كه توسط يك طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر اراده مي شود، بر اساس قوانين و مقررات ملي آن ايجاد مي گردد.
ماده 11ـ طرفهاي متعاهد در محدوده قوانين و مقررات خود، كليه اقدامات مقتضي را جهت تسهيل و تسريع زمان توقف شناورها بمنظور جلوگيري از تأخيرهاي غير ضروري و تسريع و تسهيل تشريفات گمركي و ساير تشريفات لازم در بنادر بعمل خواهند آورد.
ماده 12ـ مفاد اين موافقتنامه حق هيچيك از دو طرف متعاهد را جهت اتخاذ اقداماتي براي حفاظت از امنيت، محيط زيست و بهداشت عمومي خود يا پيشگيري از بيماري و آفت دامي و نباتي محدود نخواهد ساخت.
ماده 13ـ بمنظور اجراي اين موافقتنامه هر دو طرف متعاهد خطوط كشتيراني ملي خود را تشويق خواهند نمود در ترتيبات دو جانبه اي در خصوص حمل كالاهاي دريايي شركت نمايند.
ماده 14ـ 
الف ـ طرفهاي متعاهد در جوي از همكاري نزديك، در فواصل زماني منظم جهت نيل به اهداف زير با يكديگر مشورت خواهند نمود:
1.بررسي و بهبود شرايط جهت اجراي اين موافقتنامه.
2.پيشنهاد دادن و هماهنگ نمودن اصلاحات احتمالي اين موافقتنامه.
3.تشكيل كميسيون مشترك بمنظور كنترل موثر اين موافقتنامه، توسعه آن و همكاري متقابل.
كميسيون بنا به تقاضاي هر يك از طرفهاي متعاهد تشكيل جلسه خواهد داد.
ب ـ مطابق بند (الف) اين ماده از طرفهاي متعاهد از طريق مجاري ديپلماتيك، پيشنهاد انجام مشورت ميان مقامات دريايي ذيصلاح دو كشور را خواهند داد، كه حداكثر شصت(60) روز پس از تاريخ ارائده پيشنهاد مربوط آغاز خواهد گشت.
ماده 15ـ 
الف ـ طرفهاي متعاهد توسعه رابطه اقتصادي و تجاري بين دولتهاي مربوط خود را از طريق همكاري كشتيراني تجاري بطور فعالانه ارتقاء خواهند بخشيد.
ب ـ طرفهاي متعاهد موافقت مي نمايند كه شرايط مساعدي را براي خطوط كشتيراني هر يك از دو طرف متعاهد بمنظور تأسيس دفاتر نمايندگي خود در قلمرو طرف متعهد ديگر فراهم نمايند.
ماده 16ـ اختلافات مربوط به تفسير يا اجراي اين موافقتنامه بايد بطور مسالمتت آميز از طريق مشورت و مذاكرات ديپلماتيك بين مراجع ذيصلاح طرفين متعاهد حل و فصل گردد.
ماده 17ـ 
الف ـ اين موافقتنامه از تاريخ ارائه آخرين اطلاعيه از سوي هر يك از دو طرف مبتني بر اينكه مراحل قانوني لازم را به اتمام رسانده است لازم الاجرا خواهد گرديد.
بـ اين موافقتنامه به مدت پنج سال لازم الاجرا خواهد بود و پس از آن به مدت پنج سال ديگر به قوت خود باقي خواهد ماند و به همين ترتيب اعتبار آن ادامه خواهد داشت، مگر آنكه شش ماه پيش از انقضاي اين موافقتنامه هر يك از دو طرف متعاهد بصورت كتبي به طرف متعاهد ديگر اطلاع دهد كه قصد دارد اين موافقتنامه را فسخ يا اصلاح نمايد.
ج ـ اين موافقتنامه را مي توان در صورت لزوم در هز زمان با توافق طرفها اصلاح نمود.
در تأييد مراتب فوق،امضاء كنندگان زير كه به نحو مقتضي از جانب دولتهاي متبوع خود اختيار يافته اند، اين موافقتمامه را امضاء نموده اند.
تنظيم يافته در مانيل به تاريخ 16مهر1374 هجري شمسي مطابق با 8 اكتبر 1995 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي و انگليسي كه تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي حاكم خواهد بود.
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران
از طرف دولت جمهوري فيليپين
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافتقتنامه شالم مقدمه و هفده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سي ام مهر ماه يكهزارو سيصد و هفتاو شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 7/8/1376 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري