رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

سئوال -  درصورتيكه اتباع ايران دركشورهاي بيگانه مرتكب جرم شوند و در دادگاههاي مربوطه به حبس محكوم شوندآيا امكان انتقال محكومين با موافقت مقانات قضائي محل وقوع جرم به يكي اززندانهاي جمهوري اسلامي جهت طي دوران محكوميت واجراي مجازات هست ياخير؟

شماره وتاريخ نظريه : 10304/7 - 29/9/1371

نظريه اداره حقوقي قوه قضائيه
باتوجه بقوانين جزائي واصول محاكمات كيفري ازنظرحقوق طبيعي وبين المللي اجراي احكام كيفري كشورهاي بيگانه درجمهوري اسلامي ايران مجوز قانوني ندارد و بهمين علت درقوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران قوانين و مقرراتي در مورد اجراي احكام جزائي وقرار هاي صادره ازدادگاهها يا دادسراهاي كشورهاي خارجي پيش بيني نشده است .

مرجع :
كتاب نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه درزمينه مسائل كيفري
ازسال 1358 تاسال 1371
جلداول ، چاپ روزنامه رسمي كشور، بهارسال 1373
تهيه وتنظيم : غلامرضاشهري و سروش ستوده جهرمي

107