رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

سئوال : آيا ماده 202 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 كه بابرخي ازفتاوي علما مغايرت دارد خلاف شرع است ياخير؟

شماره وتاريخ نظريه : 10321/227/9/1371

نظريه اداره حقوقي قوه قضائيه
ماده 202 قانون مجازات اسلامي بافتواي آيت اله خوئي وبعضي ديگر ازفقهاءموافق است وظاهرا"برآن اساس تنظيم يافته وتصويب وتنفيذ شده است .
درمساله 240 مباني تكملته المنهاج تصريح شده است به اينكه ... وامالواخذ(يعني السارق ) و شهدت البينه بالسرقته الاولي ثم امسك لتقطع يده فقامت البينه علي السرقه الثانيته قطعيت رجله اليسري اليضا...بنابراين نميتوان گفت كه حكم آن ماده مخالف شرع است مضافا"براين كه مرجع تشخيص اين امرفقهاي شوراي نگهبان ميباشند كه آنان هم ماده مذكور را تنفيذ نمود و مغايرشرع ندانسته اند.

مرجع :
كتاب نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه درزمينه مسائل كيفري
ازسال 1358 تاسال 1371
جلداول ، چاپ روزنامه رسمي كشور، بهارسال 1373
تهيه وتنظيم : غلامرضاشهري و سروش ستوده جهرمي

107