رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

 به تاريخ : 27/9/1374
 شماره دادنامه : 1409
 مرجع رسيدگي كننده : شعبه اول دادگاه عمومي قم
 شاكيان : آقاي يوسف وبانوان زهراوفريبا(اولياءدم مقتول آقاي اكبر)
 متهمين : آقاي محمود و بانوان نادره و بنفشه
 اتهام  : شركت در قتل عمدي ، اخفاء ادله و آثار جرم ودفن جسد

راي دادگاه
در خصوص اتهام 1 آقاي محمود 2 نادره 3 بنفشه كه سه متهمين پس از دستگيري تا كنون زنداني و در بازداشت مي باشند دايربرشركت در قتل عمدي مقتول آقا ياكبر باسيبق تصميم قبلي و اتهامات ديگر مندرج در دادنامه 1486/10/73 صادره از شعبه محاكم عمومي قم با توجه به مجموع محتويات پرونده و نقض دادنامه مذكور در خصوص حكم قصاص صادره در مورد متهم محمود از سوي شعبه ديوان عالي كشور طي دادنامه شماره 130/1/74 و شكايت اولياءدم مقتول و گزارش مامورين و كشف جسد مقتول در زيرزمين منزل محل اقامت متهم رديف اول وصورت جلسه بازرسي و معاينه جسد توسط بازپرس محترم وقت پزشكي محترم قانوني و اظهارنظر پزشكي محترم قانوني كه علت مرگ را پارگي قلب و ريه و خونريزي داخلي اعلام داشته اند(صرفنظر از اينه به لحاظ لاك گرفتگي اين اظهار و همچنين داراي دو تاريخ بودن آن موردترديد و انكار و ادعاي جعل از ناحيه متهمين قرار گرفته است ) و جواز دفن صادره تحقيقات مفصل انجام شده در داير آگاهي اقارير صريح متهمين در مراحل مختلف و در صورت جلسات متعدد دادگاه همراه با تناقضات و ساير قرائن و امارات موجود ديگر بزهكاري متهمين مذكور و شركت در قتل عمدي مقتول آقاي اكبر باسبق تصميم قبلي محرز و مسلم است و موضوع منطبق است با بند الف از ماده 206 و ماده 215از قانون مجازات اسلامي النهاييه با التفات به ادعاي متهمين كه اظهار داشته اند و معتقد به واجب القتل و مهدورالدم بودن مقتول بوده اند واقدام به قتل مقتول كرده اند و در جهت اثبات ادعاي خود دلائل و براهيني را در لوايح خود اقامه نموده اند كه هرچند مهدورالدم بودن و واجب القتل بودن مقتول را اثبات نمي كند ليكن با عنايت به تحقيقات محلي انجام يافته و طومار پيوست پرونده وحسن سلوك رفتار خانوادگي متهمين و مذهبي و متعصب بودن ايشان و بيان نحوه قتل و كيفيت آن از سوي متهمين وساير قرائن وامارات موجودديگراعتقاد به مهدورالدم بودن و واجب القتل بودن مقتول از ناحيه متهمين بر دادگاه ثابت است و لذا هرچند كه متهمين در محل و نتيجه عمل خود عامد و عالم بوده اند به جهت وجود شبهه قوي و قاعده الحدود تدرا بالشبهات موضوع از شمول قتل عمد موجب قصاص خارج است وقتل انجام يافته توسط متهمين به منزله خطاء شبيه عمد است بنابراين با انطباق عمل متهمين به شق اول تبصره دوم ذيل ماده 295 و ماده 294و بند ب از ماده 302 و ماده 304 همگي از قانون مجازات اسلامي دادگاه متهمين مذكور در صدر راي را هر يك به پرداخت يك سوم ديه كامله يك مرد مسلمان از اعيان احشام ثلاثه و در صورت عدم توافق قيمت يكي از آنها با توجه به مكاتبات اخير رياست محترم قوه قضائيه و بخشنامه هاي صادره وزارت محترم دادگتسري ظرف مدت دو سال قمري از تاريخ وقوع بزه در حق اولياءدم متوفي به نامهاي (الف ) يوسيف به عنوان پدر (ب ) بانو زهرا به عنوان مادر متقل (ج ) بانو فريبا به عنوان همسر مقتول محكوم مي نمايد0 كه با توجه به گذشت اولياءدم از محكوم عليها رديف دوم و سوم درصورت جلسات تنظيمي دادگاه عمومي شعبه 13 همچنين اعلام گذشت بانو فريبا طي رضايت نامه محضري به شماره 675637/2/74 تنظيم شده در دفتر اسناد رسمي شماره 5 قم و اينكه عدول از گذشت بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامي مسموع نخواهد بود0 موضوع پرداخت ديه از ناحيه محكوم عليه محمود به بانو فريبا منتفي است متذكر مي گردد در مورد ساير اتهامات متهمين مذكور در دادنامه شعبه 13 به لحاظ تائيد ديوان عالي كشور اين شعبه مجوزي در ورود به رسيدگي و اخذ تصميم نسبت به آنها ندارد هرچند كه به نظر مي رسد راي اين شعبه ارتباط مستقيم با ساير احكام تاييدشده شعبه 13 محاكم عمومي قم دارد وتاييدآن احكام محمل قانوني نخواهد داشت و بر اساس ماده 43 قانون تعزيرات محكوم نمودن متهمين ازجهت اتهام اخفاء ادله و آثار جرم و دفن جسد مقتول وجاهت و محمل قانون ندارد زيرا هر مجرمي سعي در پنهان نمودن آثارجرم خويش را دارد صراحت ماده قانوني اشاره به جائي دارد كه آثار و ادله جرم از ناحيه شخصي غيرمجرم صورت گيرد راي صادره حضوري و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسيدگي در ديوان عالي كشورمي باشد0
دادرس شعبه اول دادگاه عمومي قم

مرجع :
كتاب گزيده آراء دادگاههاي كيفري ،تدوين نورمحمدصبري ،انتشارت
فردوسي ، چاپ سپيدرود،/ 78 ، چاپ اول

116