رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

 به تاريخ : 25/10/1374
 شماره دادنامه : 74/955
 كلاسه پرونده : 74/2690/ت
 مرجع رسيدگي كننده : شعبه دوم دادگاه تجديدنظراستان كردستان
 تجديدنظرخواه : آقاي الف
 تجديدنظرخوانده : آقاي ب
تجديدنظرخواسته :  دادگاه شماره 425  مورخ 30/6/1374 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومي سنندج 
 اتهام : پرتاب سنگ منتهي به نابينائي در حين نزاع

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 7/10/71 آقاي احمد شكايت كرده پانزده سال قبل (حدودا" سال 1357) آقاي حسين كه او هم تقريبا" كودك و هم سن و سال خودش بوده حين نزاع با كودك ديگر سنگي پرتاب كه آن سنگ به چشم وي اصابت و باعث نابينائي اش شده است 0 والدينش در اين رابطه شكايت نكرده اند حال كه خودش كبير شده شكايت دارد0 از بين رفتن چشم چپ شاكي و نابينا شدن آن به ميزان صددرصد بموجب گواهيهاي پزشكي تاييد شده است 0 متهم ارتكاب بزه را انكار كرده است 0 آقاي حسن و بانوان زهرا و مريم مصدوم شدن چشم چپ شاكي را در پانزده سال قبل تاييد اولي اعلام كرده است از مردم شنيده كه توسط آقاي حسين مجروح شده است و خانم زهرا اضافه كرده چون از چشم اقبال آب مي آمد پرسيدم چرا اينطور شديد گفت حسين فرزند علي به من زده است 0 دادگاه كيفري يك سابق سنندج به سبب عدم كفايت دليل او عدم حصول لوث و اتيان سوگند ولي قهري متهم حكم به برائت مشتكي عنه داده است 0 شعبه 27ديوانعالي محترم كشور به اين استدلال كه اظهارات شهود و مطلعين موجب حصول اماره ظنيه و لوث مي گردد تحقيقات آن دادگاه را ناقص تشخيص و بشرح دادنامه شماره 222442/2/73 آنرا نقض و پرونده را در اجراي بند ب ماده 6 قانون تجديدنظرآراء دادگاهها اعاده داده است 0 با تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب درسنندج شعبه چهارم دادگاه عمومي به موضوع رسيدگي و با توجه به شكايت شاكي و ولي وي و گواهيهاي پزشكي  گواهي گواهان واتيان سوگند شاكي و ولي او با احراز اتهام آقاي حسين عاقله وي را(پدرش را) باستنادماده 375 قانون مجازات اسلامي با رعايت مواد49و50و295 و تبصره يك ماده اخير از قانون مذكور به پرداخت نصف ديه كامل در حق شاكي محكوم كرده است 0 آقاي صعيد وكالتا" از طرف آقاي حسين وعلي در چهار صفحه مشروحا" به راي صادره اعتراض و با اعلام اينكه اظهارات شهود منتاقض است وهيچكدام نديده اند كه موكلش آقاي احمد رامصدوم نمايد و عدم شكايت ولي قهري بمنزله گذشت است و مطابق ماده 11 قانون مجازات و اقدامات تاميني تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده و در فرض ارتكاب جرم موضوع باماده 174 قانون مجازات عمومي سابق منطبق است وعلاوه برآن قضيه مشمول لايحه قانوني عفو متهمان ومحكومان جزائي مصوب 18/2/58 شوراي انقلاب و اصلاحيه آن و راي وحدت رويه شماره 925/12/59  هيات عمومي ديوان عالي كشور است ، درخواست تجديدنظر كرده است 0 پس از وصول و ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كلاسه فوق اينك در وقت فوق العاده شعبه دوم دادگاه تجديدنظراستان كردستان تشكل است 0 پس از قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده ومشاوره ختم دادرسي را اعلام و با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد:

راي دادگاه
اعتراض وكيل تجديدنظرخواه وارد است 0 زيرا اولا" طبق ماده 11 قانون مجازات اسلامي ، مجازات بايد بموجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده و قانون حاكم در سال 1357 قانون مجازات عمومي بوده و عمل متهم با ماده 174 آن قانون منطبق است كه خارج از مستثنيات تبصره 2لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان جزائي مصوب شهريور ماه 1358 شوراي انقلاب است 0 به همين سبب برابر قانون اخيرالذكر و اصلاحيه آن وهمچنين راي وحدت رويه شماره 925/12/1359 موضوع مشول عفو عمومي واقع شده ، فلهذا با نقض دادنامه تجديدنظر خواسته قرار موقوفي پيگرد قضيه صادرو در مورد مطالبه خسارت شاكي هدايت مي شود دادخواست حقوقي تقديم نمايد0 اين راي قطعي است 0
مستشار دادگاه                             مستشار دادگاه

نظر اقليت : عفو عمومي تاثير در حقوق خصوصي متضرر ازجرم ندارد0 اندعوي بمنظور مطالبه ديه كه جنبه خوصي جرم است اقامه شده و مشول لايحه قانوني عفو عمومي نيست ، ومستفاد از راي وحدت رويه شماره 1545/10/64 حكم مذكور در ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1361 است ، منصرف از قوانين واحكام الهي مي باشد 0 لذا معتقدم حكم صحيح است و بايد تاييد گردد0
رئيس شعبه دوم دادگاه تجديدنظراستان كردستان

مرجع :
كتاب گزيده آراء دادگاههاي كيفري ،تدوين نورمحمدصبري ،انتشارت
فردوسي ، چاپ سپيدرود،/ 78 ، چاپ اول

116