رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

سئوال : باتوجه بمواديك وهفت قانون صدورچك آياقانون مذكورشامل چكهاي صادره عهده بانكهاي خارجي هم ميشودياخير؟

شماره وتاريخ نظريه : 1311/77/4/1371

نظريه اداره حقوقي قوه قضائيه
باتوجه به ماده يك قانون صدورچك بلامحل مصوب 1355 مقررات آن قانون فقط شامل چكهائي است كه برعهده بانكهائيكه درايران مطابق قانون تشكيل شده است صادرگرددوماده 7آن قانون نيزناظر به شعب آن بانكهادرخارج ازكشوراست وشامل چكهائي كه عهده بانكهاي خارج ازكشوركه طبق قوانين ايران تشكيل نشده است نميگردد،با توضيح اينكه باعنايت بخصوصيات موردواوضاع واحوال قضيه ممكن است موردمشمول يكي ديگرازعناوين جزائي ازقبيل كلاهبرداري بوده باشدكه تشخيص اين امربادادگاه رسيدگي كننده خواهدبود.

مرجع :
كتاب نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه درزمينه مسائل كيفري
ازسال 1358 تاسال 1371
جلداول ، چاپ روزنامه رسمي كشور، بهارسال 1373
تهيه وتنظيم : غلامرضاشهري و سروش ستوده جهرمي

107