رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده  : 24/12/3612
تاريخ رسيدگي : 4/12/70
شماره دادنامه : 801/12
فرجامخواه    : رسيدگي به اعتراض شاكي خصوصي ومتهم
مرجع رسيدگي  : شعبه دوازدهم ديوانعالي كشور
هيئت شعبه آقايان : ... رئيس و... مستشار

خلاصه جريان پرونده :
حسب مندرجات اوراق پرونده دادسراي عمومي ... باتهام : 1 بانو (الف ) به قوادي و به انحراف كشيدن دخترش (ب ) درمقابل دريافت وجه و ارتكاب زناي محصنه با (ج ) بكرات و ارتكاب زناي محصنه با مردان اجنبي (ر)و(ش )و(ح )و(ع )و(م )و(خ ) رابطه نامشروع غير از زنا در تقبيل و مضاجعت با (ه)0 2 (ب ) به ارتكاب زناي محصنه با (ه) غير از زنا در حد مضاجعت ومعانقت وتقبيل 0 3 آقاي (ج ) به ارتكاب زناي محصن بكرات با (الف <وو(ب )0 4 آقاي (ه) بر رابطه نامظروع وارتكاب فعل حرام در حد تقبيل و معانقت وملامست ومضاجعت با متهمين رديفهاي يك ودو رسيدگي كرده نظر به شكايت شوهر متهمه رديف يك (د) و اعلام آقاي (ض ) شوهر خانم (ب ) و اقارير مكرر متهمين ريفهاي اول ودوم وچهارم مصرحا" و موكدا" به جرائم انتسابي و تحقيقات معموله و انطباق علائم و نشانه هاي خانه و اثاثيه ومكالمات مقبوله في مابين خانمهاالف و ب بشرح دو نوار مضبوط در پرونده و جامع محتويات پرونده و اظهارات مطلعين اتهامات انتسابي به متهمين را محرز دانسته وباستنادمواد 100 و بند الف و ب آن و ماده 168 حدودو قصاص و مواد101 و بند 2 ماده 103 از قانون تعزيرات درخواست كيفر براي متهمين نموده است پرونده جهت رسيدگي به شعبه 132 محاكم عمومي كيفري يك ... ارجاع شده دادگاه مذكور پس از رسيدگي با توجه به اظهارات متهمين و شهادت شهود مرقوم داشته است براي دادگاه علم و يقين حاصل شده كه روابط نامشروع متهمين و قوادي و به انحراف كشاندن متهم رديف دوم به وسيله متهم رديف اول محرز و ثابت است ولي در مورد متهم رديف اول با توجه به مقررات اثبات زنا مندرج در ماده 8 به بعد بويژه ماده 88 قانون حدود و قصاص چون انكار بعد از اقرار در اين مورد مسموع است و انكار مسقط حد است لذا موجبات ويرا به تحمل نود ونه ضربه شلاق صادر و در مورد قوادي و به انحراف كشاندن دخترش باستناد بنددو ماده 103 قانون تعزيرات متهمه محكوم است به تحمل ده سال حبس تعزيري و تحمل 74 ضربه شلاق و متهم رديف دوم با توجه به قرار مكرر كه بطور صادقانه و توام با ندامت شديدو توبه و ناشي از سرزنش وجدان و به اضافه اينكه جون و كم سن و سال و تحت تاثير مادرش بوده و مورد اغفال قرار گرفته است و با توجه به مقررات اثبات زنا مندرج در ماده 85 به بعد قانون حدود و قصاص بايد در چهار جلسه باشد بويژه ماده 89 همان قانون حاكم مي تواند او را عفو كند( اگر اقرار نزد بازپرس و قاضي تحقيق را اقرار عندالحاكم بدانيم ) لذا مستحق تعزير و مستندا" به ماده 12 قانون مجازات اسلامي نامبرده محكوم است به تحمل 99 ضربه شلاق و دوسال حبس تعزيري دادگاه در مورد متهم رديف سوم با توجه به اظهارات متهمين ريدف يك و دو متذكر شده كه نامبرده از عدم بضاعت مالي متهمان رديف هاي يك و دو سوءاستفاده كرده و با وعده هاي دروغين مشوق فساد و انحراف متهم رديف دوم شده و كانون گرم خانوادگي آنان رااز هم پاشيدهو طعمه حريق هوسهاي خود ساخته دادگاه باستناد ماده 101 قانون تعزيرات و بند2 ماده 103 همان قانون متهم رديف سوم را به تحمل 99 شرقه شلاق و نسبت به رابطه نامشروع به تحمل 5 سال حبس و74 ضربه شلاق نسبت به تشويق و اغفال متهم رديف دوم صادر كرده و در مورد متهم رديف چهارم دادگاه با توجه به اقارير وي و اعتراف به تقبيل با توجه به سن وي كه در سن كهولت و پييري است و در حال مبادرت به فساد اخلاقي نموده و دادگاه باستناد ماده 101 قانون تعزيرات وي را به تحمل 99 ضربه شلاق محكوم كرده است پس از ابلاغ حكم محكوم عليه آقاي (ج ) و وكيل وي آقاي (ه) و شاكي خصوصي آقاي (ض ) به راي صادره اعتراض كرده اند كه مشروع لوايح اعتراض به هنگام شور قرائت خواهد شد در تاريخ 17/10/70 دادگاه راي صادره را بلااشكال اعلام و پرونده را جهت رسيدگي به تجديدنظرخواهي اشخاص مذكور به ديوانعالي كشور ارسال داشته است كه رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده است 0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي 00 عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي ...داديار ديوانعالي كشور اجمالا" مبين بر راي مقتضي دادنامه شماره ...فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد0
بسمه تعالي  با عنايت به مندرجات اوراق پرونده اولا" محكوم عليه آقاي (ج ) و وكيل وي (ه) ايراد و دعتراض موثري كه نقض دادنامه تجديدنظرخواسته را ايجاب نمايد بعمل نياورده انددادنامه تجديدنظر خواسته با توجه به اوضاع واحوال موجود صادر شده بلحاظ فقداشكال مهم موجب نقض دادنامه تجديدنظرخواسته نسبت به محكوم عليه مرقوم نتيجتا" ابرام مي گردد0 اما در خصوص تجديدنظرخواهي شاكي خصوصي آقاي (ض ) نظر باينكه طبق ماده 34 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوانعالي كشور شاكي با مدعي خصوصي نسبت به حكم برائت متهم در صورت وجود جهات تجديدنظر مذكور در قانون تعيين موارد تجديدنظراحكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 14/7/67 حق تجديدنظردارد در مانحن فيه دادگاه متهمان را به حبس و شلاق و تعزيرا" محكوم كرده است بناء عليهذا اين شعبه مواجهه با تكليفي در اين مورد نبوده و مقرر مي دارد دفتر پرونده جهت اقدام مقتضي به دادگاه صادر كننده حكم اعاده شود0

مرجع :
كتاب قانون مجازات اسلامي درآئينه آراء ديوان عالي كشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه  به اهتمام يداله بازگير،نشرنخستين
نشرهستان ، چاپ اول  1378
* * *

120