شماره وتاريخ نظريه : 1465/307/2/1371

سئوال :  آيامامورين انتظامي يا اطلاعات ميتوانند براي كشف جرم راسا" وبدون كسب مجوزازمراجع قضائي مبادرت به كنترل تلفن افرادمظنون نمايند يا خير؟

نظريه اداره حقوقي قوه قضائيه
مطابق اصل بيست وپنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني واستراق سمع ممنوع است مگربه حكم قانون بنابراين چنانچه منحصرا" ازطريق استراق سمع كشف جرم امكان پذيرباشد و جز از راه استراق سمع بطريق ديگري نتوان مبادرت به كشف جرم نمود دادستان با توجه به ماده 48 قانون آئين دادرسي كيفري مجازبه صدوردستوراستراق سمع ومكالمات تلفني متهم آنهم درمدت معين به ضابطين دادگستري ميباشد.

مرجع :
كتاب نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه درزمينه مسائل كيفري
ازسال 1358 تاسال 1371 - جلداول ، چاپ روزنامه رسمي كشور، بهارسال 1373
تهيه وتنظيم : غلامرضاشهري و سروش ستوده جهرمي

107