رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره وتاريخ نظريه : 10176/237/10/1371

سئوال : باتوجه به تبصره ماده 494 قانون مجازات اسلامي ديه به چه نسبتي بايدبين ورثه تقسيم شود؟

نظريه اداره حقوقي قوه قضائيه
ديه درحكم ماترك ميت است وطبق قوانين ارث بين ورثه تقسيم شود درمورديكه پرداخت ديه بعهده عاقله ميباشد(خطاي محض )پرداخت ديه ازطرف عاقله بطورتساوي انجام ميگيرد واين مطلب باتقسيم تركه بين وراث مجني عليه به نسبت فرض آنان تفاوت دارد.

مرجع :
كتاب نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه درزمينه مسائل كيفري
ازسال 1358 تاسال 1371
جلداول ، چاپ روزنامه رسمي كشور، بهارسال 1373
تهيه وتنظيم : غلامرضاشهري و سروش ستوده جهرمي

107