رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره 7778/0 2630/1 ـ ر             5/7/1372 

شوراي محترم نگهبان 
پيرو نامه شماره 1646 / 2236 ـ 1 ـر مورخ 18/2/72 و عطف به نامه شماره 4575 مورخ 3/3/72 در خصوص حوزه اختيارات و وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام با توجه به اصول قانون اساسي و با عنايت به مذاكرات جلسه اخير مجمع نظر به اينكه تفسيري آن شوراي محترم درمورد بند پنج نامه فوق الاشاره مجمع واصل گرديده لذا خواهشمند است در اعلام نظر تسريع فرمايند.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ اكبر هاشمي رفسنجاني 

شماره 5318              24/7/1372 
رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام 
عطف به نامه هاي شماره 7778/0 2630/1 ـ ر موضوع 5/7/1372 و 1646/2236/1ـ ر مورخ 18/12/1372 و پيرو نامه شماره 4575 مورخ 3/3/1372 بند 5 سئوال مورد اشاره در جلسه مورخ 21/2/1372 شوراي نگهبان مطرح و نظر تفسيري شورا بدين شرح اعلام مي گردد:
هيچيك از مراجع قانونگزاري حق رد و ابطال و نقص و فسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد اما در صورتيكه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي بوده مجلس پس از گذشت زمان معتد به كه تغيير مصلحت موجه باشد حق طرح و تصويب قانون مغاير را دارد.و در مواردي كه موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبري به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام از مقام رهبري و عدم مخالفت معظم له موضوع قابل طرح در مجلس شوراي اسلامي مي باشد.
دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي