رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره 4771                           3/5/1372 

رياست محترم دادگاه كيفري يك شعبه 2 اراك 
نامه شماره 1423 مورخ 22/10/1371 در جلسه فقهاي شوراي نگهبان مطرح و نظر آقايان فقهاء بدين شرح اعلام مي گردد:
منظور از جداشدن استخوان در ماده مذكور در قانون ديات و قانون مجازات اسلامي اين كه استخوان به كلي ا زمفصل بيرون آمده باشد كه قهرا قسم خاصي از دررفتگي است نه مطلق در رفتگي و مقصود بريده شدن استخوان و جداشدن آن از عصو نيست و با اين برداشت ماده مذكور مورد تاييد شوراي نگهبان قرارگرفته است .
دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي 

شماره 1423                                 22/10/1372 
محضر مبارك دبير محترم شوراي نگهبان قانون اساسي دامت بركاته 
ضمن ابلاغ سلام و عرض اخلاص خواهشمند است پاسخ دهيد متن ماده 152 قانون ديات مصوب 1361 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي و ماده 443 قانون مجازات اسلامي مصوب هشتم مرداد ماه هزارو سيصد و هفتاد كميسيون يادشده كه متخذ از متون فقهي و منابع روائي مذهب تشيع مي باشد بدين قرار است در جداكردن استخوان از عضو بطوريكه آن عضو بي فايده گردد دو ثلث ديه همان عضو است و اگر بدون عيب درمان شود ديه آن چهارپنچم ديه اصل جداكردن مي باشد و نظر به اينكه اكثر متون فقهي و كل منابع روائي به لسان عربي مرقوم گرديده و عبارت (فك العظم من العضو) وارده شده و تنها كتاب فارسي كه اينجانب تاكنون ملاحظه كردم كتاب جامع الشتاب باقيمانده ا زآيت الله العظمي حاج ميرزا ابوالقاسم قمي رضوان الله تعالي عليه مي باشد كه در پاسخ سائلي مرقوم فرموده اند ديه دررفتگي اگر عضو بي فايده شده باشد دوسوم ديه آن عضو و اگر بي فايده نشده باشد چهارپنجم اين مقدار  است . همچنين عبارتي كه در ترجمه مختصر نافع آمده است شبيه اين است اكنون در مقام اجراي اين دو ماده قانوني دادگاه سردوراهي قرار دارد معلوم نيست منظور روايت و متون فقهي و مواد قانوني جداشدن استخوان عضو و كنار انداخته شدن آن مي باشد يا منظور از اين عنوان در رفتگي استخوان از مفصل باشد آنچه كه عرف و عادت و تجربه نشان داده است در ضايعات بدني از نوع ضايعات استخواني و يا به تعبير بهتر صدمات مربوط به استخوان خفيف ترين صدمات دررفتگي صدمات استخوانها از مفصل مي باشد كه با اندك تلاشي استخوان در رفته به جاي خود انداخته م يشود و در مقام مقايسه و آنچه از دقت و ظرافت احكام شرعي مخصوصا از نظر شيعه اثني عشريه معهود است ديه و هر مجازات ديگر به هر اندازه همان صدمه وارد شده و به مقدارتجاوز مي باشد . و اگر مقصود ضايع شدن استخوان از عضو و به كنار انداخته شدن آن است پس فتواي بعضي از بزرگان دين چگونه قابل توجيه است علي ايحال مجددا ضمن عرض ارادت خواهشمند است در مقام تفسير اين دو ماده اينجانب را راهنمائي فرمائيد.
رئيس دادگاه كيفري يك شعبه 2 اراك ـ علي اصغر بيگدلي