رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره 2711 / 21/77 		15/2/1377 
مدير عامل محترم روزنامه رسمي كشور 
تصويبنامه شماره 872 / هـ مورخ 15/12/73 رياست محترم مجلس شوراي اسلامي و تصوير جوابيه حضرت آيات فقها معظم شوراي نگهبان به شماره 2560 / 21/77 مورخ 10/1/77 جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . 
سرپرست اداره كل دبيرخانه شوراي نگهبان ـ محمد رضا علي زاد 
شماره 872/ هـ ـ ب 			15/12/1373 
فقها محترم شوراي نگهبان 
تصوير تصويبنامه شماره 14624 / ت 368 هـ ـ 6/10/1373 هيات وزيران ناظر به تجويز اصل و جايزه اوراق قرضه منتشر شده و چاپ و نشر اوراق قرضه جديد جهت ارزيابي وجه شرعي قضيه و اعلام نظر آن فقها محترم به پيوست ارسال مي گردد . 
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي اكبر ناطق نوري 

شماره 14624 / ت 368 هـ 		 6/10/1373 
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 
هيات وزيران در جلسه مورخ  27/9/1373 بنا به پيشنهاد شماره 3314 / هـ مورخ 28/8/1373 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده 12 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 1348 تصويب نمود .
به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود به منظور بازپرداخت اصل و جايزه اوراق قرضه منتشر شده ، نسبت به چاپ و نشر اوراق قرضه جديد با رعايت ضوابط مربوط و ترتيبات قبلي اقدام نمايد . 
معاون اول رييس جمهور ـ حسن حبيبي 

شماره 2560 / 21/77 			     10/1/1377 
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي 
عطف به نامه شماره 872 / هـ مورخ 15/12/1373 و پيروهاي مربوطه :
تصويب نامه هيات وزيران به شماره 14624 / ت 368 هـ مورخ 6/10/1373 از نظر مغايرت با موازين شرعي در جلسه رسمي مورخ دهم فروردين ماه 1377 حضرات آقايان فقها ، شوراي نگهبان مطرح و نظريه فقها معظم شورا بشرح زير اعلام مي شود :
1 ـ تصويب نامه مذكور چون مستند به ماده 12 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب سال 1348 و منوط به رعايت ضوابط مربوط و ترتيبات مذكور در اين قانون است و آن ماده اخذ بهره بر اوراق قرضه را جايز دانسته است خلاف موازين شرع شناخته شد .
2 ـ مواد 6 ، 7، 9 ، 12 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 و 24 و 27 و 28 قانون فوق الذكر انتشار اوراق قرضه چون اخذ و پرداخت بهره را بر اوراق قرضه تجويز نموده است . خلاف موازين شرع شناخته شد و بدينوسيله به استناد اصل 4 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ابطال مواد مذكور اعلام گردد . 
دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي