رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

سئوال - مجازات قتل طفل متولد از زنا چيست و ديه آن چه ميباشد ؟

شماره وتاريخ نظريه : 9530/7 - 13/11/1371

نظريه اداره حقوقي قوه قضائيه
قتل طفل ناشي از زنا درصورتيكه والدين طبيعي او مسلمان باشند حكم اسلام را خواهد داشت بنابراين و باتوجه به اطلاق و عموم قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 قتل ناشي از زناي زن و مرد مسلمان همان حكم قتل مسلمان و ديه آن را دارد .
باتوجه به اينكه اولا"در مورد ديه طفل متولد از زنا بين فقهاء اختلافست باين نحوكه عده اي مانند ابن ادريس گفته اندكه ولدالزنا ديه ندارد زيرا ديه مخصوص مسلم وكافر ذمي است و ولدالزنا معلوم نيست كه حكم مسلمان يا كافرذمي يا غيرذمي را دارد و اصل برائت ذمه قاتل از پرداخت ديه است . عده اي ديگرگفته اندكه اگرطفل متولد از زنا را مسلماني اسيركند حكم مسلم را پيدا ميكند ولي اگر مسلماني او را اسير نكند حكم غيرمسلم را دارد بعضي ديگر مانند صاحب اللثام گفته اندكه طفل متولد از زنا در حكم مسلم است زيرا ( كل مولود يولد علي الفطره ... )
و بنابراين فرقي با طفل متولد از نكاح يا شبهه ندارد ( جواهرالكلام كتاب ديات ) بعضي ديگر مانند حضرت امام خميني قدس سره الشريف فرموده اند اگر طفل متولد از زنا بعد از رسيدن به حد تميز اسلام نمايد مانند ساير مسلمين است و اگر بسن تميز نرسيده باشد در ديه او ترديد است ( جلد 2 تحريرالوسيله صفحه 559 مسئله 29 )
ثانيا" ولدالزنا در بعضي از موارد از قبيل ارث ملحق به زاني نيست
يعني نه از زاني ارث ميبرد و نه به اوارث ميدهد و از اين حيث بكلي بيگانه و اجنبي محسوب ميشوند اما در بعضي ديگر از موارد حكم فرزند و خواهر و با در و ساير اقارب شروع را دارد مانند حرمت و جواز نكاح باين معني كه ازدواج زاني با طفل متولد از زنا و يا ازدواج آن طفل با فرزندان زاني كه خواهر يا برادر او محسوب ميشوند حرام است و موانع نكاح بهمان نحوكه در طفل متولد از نكاح صحيح جاريست در طفل متولد از زنا نيز جاريست و ظاهرا"در اين مورد اختلافي نيست قانون مدني هم در اين مورد در ماده 1045 تصريح ميكند به اينكه : ( نكاح با اقارب نسبي ذيل ممنوعست اگرچه قرابت حاصل از شبهه يا زنا باشد 1 .. 2 .. 3 ... الخ ... )
ثالثا" مسلم است كه طفل از جهت اسلام وكفر تابع والدين است . بنابراين باتوجه به اينكه طفل متولد از زنا از جهت حرمت وحليت نكاح مسلما" فرزند زاني و برادر يا خواهر فرزندان مشروع زاني ميباشد محققا"بايد از جهت اسلام كفر هم تابع آنان باشد و در اين مورد بدون ترديد تبعيت از والدين در اسلام وكفراولي و اقوي است از تبعيت از اسيركننده .

مرجع :
كتاب نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه درزمينه مسائل كيفري
ازسال 1358 تاسال 1371
جلداول ، چاپ روزنامه رسمي كشور، بهارسال 1373
تهيه وتنظيم : غلامرضاشهري و سروش ستوده جهرمي

107