رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

17/4/1370
مسئله 7:
آياماده 1 قانون انتقال مال غيرمصوب سال 1308 باتصويب ماده 116 قانون تعزيرات واخيرا" باتصويب ماده قانون تشديدمجازات مرتكبين ارتشاءواختلاس وكلاهبرداري نسخ شده است وياهنوز به وقت خودباقي است ؟

نظريه اكثريت :
ماده يك قانون مجازات راجع به انتقال مال غير سال 1308 كه درآن مجازات مرتكبين به ميزان مجازات مقرر درماده 238 قانون مجازات عمومي سابق تعيين گرديده .باعنايت به اينكه ماده اخيرالذكر(238)به موجب ماده 116 قانون تعزيرات نسخ ضمني شده است بنابراين ازحيث تعيين مجازات بزه انتقال مال غيربايد به حسب تاريخ وقوع جرم به ماده 116 قانون تعزيرات و يا ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري استناد نمود به واستنادبه ماده 238 قانون مجازات عمومي دراين خصوص جايزنيست .

نظريه اقليت :
باتوجه به اينكه بزه انتقال مال غيرعنوان خاص جزائي داردو در قوانين اخيرالتصويب تحت اين عنوان قانوني تصويب نگرديده است وبا توجه به قاعده لزوم تفسيرمضيق قوانين كيفري واينكه درمواردابهام بايستي قانون رابه نفع متهم تفسيرنمود.بنابراين نمي توان مجازات زائدبرميزان مقرردرماده 238قانون مجازات عمومي دراين مورد(انتقال مال غير)تعيين كرد.

مرجع :
كتاب تحليل قضائي ازقوانين جزائي ، سلسله مباحث مشورتي قضات
دادگاههاي كيفري تهران ، جلداول ، گردآوري وتنظيم ، اسكندرمحمدپور
ازانتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، سال 1371

112