رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

17/4/1370
مسئله 13:
باعنايت به مجازاتهاي مقرره درمواد 25و26 قانون تعزيرات وبند 6 ازماده 21همان قانون ،مرجع صالح براي رسيدگي به بزه جعل امضاء و مهردر اسنادرسمي ،كداميك ازمحاكم كيفري يك يادو ميباشد؟وآيا بين مواد 25و26 ازيك طرف وبند6 ازماده 21قانون تعزيرات تعارض وجود داردياخير؟

نظريه اكثريت قريب به اتفاق :
بند 6ازماده 21قانون تعزيرات مربوط به جعل مهرياامضاء مسئولين دولتي ازحيث مقام رسمي آنان است وحال آنكه منظور قانونگزار از جعل امضاءومهر درمواد 25و26 قانون مذكورمربوط به جعل امضاءومهر افراد عادي دراسناد رسمي است بنابراين تعارضي بين موادياد شده وجودندارد.نتيجه آنكه چنانچه مهرياامضاء افرادديگر غيرازمسئولين دولتي دراسناد رسمي جعل شده باشد رسيدگي به آن طبق مواد25و26در صلاحيت دادگاه كيفري دو ميباشدواگر مهر وامضاءمقامات رسمي ازحيث شغل درمقام رسمي آنان (نه امور شخصي آنان )دراسناد مذكور جعل شده باشد رسيدگي به آن طبق بند6 ازماده 21قانون تعزيرات درصلاحيت دادگاه كيفري يك خواهد بود.

مرجع :
كتاب تحليل قضائي ازقوانين جزائي ، سلسله مباحث مشورتي قضات
دادگاههاي كيفري تهران ، جلداول ، گردآوري وتنظيم ، اسكندرمحمدپور
ازانتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، سال 1371

112