رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

17/4/1370
مسئله 18:باعنايت به ماده 11قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370آيا تبصره ذيل ماده 18اين قانون درباره كسانيكه قبل ازتصويب قانون مذكور به موجب حكم قطعي محكوم شده اند قابل اعمال مي باشد ياخير وبه عبارت ديگرايام بازداشت قبلي درمورداين قبيل محكومين بايستي احتساب شود ياشرايط مندرج درشقوق ماده 11لازم الرعايه است .

نظريه اكثريت :
باتوجه به تبصره ذيل ماده 18قانون مجازات اسلامي اخيرالتصويب كه مقرر ميداردچنانچه محكوم عليه قبل ازصدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتيكه درپرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس ازتعيين تعزير ازمقدارتعزير تعيين شده يامجازات بازدارنده به ميزان بازداشت قبلي كسرميكند.
وچون اعمال اين تبصره به هرحال مساعدبه حال محكوم عليه است لذا طبق قاعده عطف بماسبق شدن قانون اخف لاحق نسبت به محكوميتهاي سابق متهم قابل استناداست و درنتيجه ايام بازداشت قبلي محكومين احكام قطعي كسر واحتساب ميشود.

نظريه اقليت :
طبق شقوق ماده 11 قانون مجازات اسلامي درصورتيكه به موجب قانون سابق حكم قطعي لازم الاجراصادرشده باشدنحوه اعمال قانون اخف لاحق مشخص گرديده است وكسرايام بازداشت قبلي موضوع تبصره ذيل ماده 18 همان قانون درهيچكدام ازشقوق ماده 11ذكر نشده است بنابراين تبصره مذكوراختصاص به مواردي داردكه هنوز حكم قطعي صادرنشده است ودر موارديكه قبلا"به موجب قانون سابق حكم قطعي لازم الاجرا صادرشده باشد قابل اعمال نيست .

مرجع :
كتاب تحليل قضائي ازقوانين جزائي ، سلسله مباحث مشورتي قضات
دادگاههاي كيفري تهران ، جلداول ، گردآوري وتنظيم ، اسكندرمحمدپور
ازانتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، سال 1371

112