رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

17/4/1370
مسئله 22:
باتوجه به ماده 9 قانون تعيين مواردتجديدنظراحكام دادگاههاونحوه رسيدگي آنهامصوب مهرماه سال 67 كه مقررميدارد:
متقاضي تجديدنظربايددرخواست خودراحداقل دردونسخه تهيه و بدفتر دادگاه صادركننده حكم تسليم ورسيددريافت نمايد.
چنانچه تجديدنظرخواه فقط به نوشتن جمله اعتراض دارم درذيل داد نامه اكتفانمايدولايحه اعتراضيه دردونسخه تقديم دادگاه نكند آيا دادگاه صادركننده حكم ويامرجع تجديدنظرمكلف به اظهارنظردرخصوص اين گونه تجديدنظرخواهي ميباشنديابلحاظ عدم دعايت تكليف قانوني مذكور(تقديم لايحه اعتراضيه دردونسخه )اجازه وروددرماهيت راندارد وبايستي پرونده رابدون ترتيب اثردادن به اينگونه اعتراض جهت اجراي احكام ارسال دارند؟

نظريه اكثريت :
درفرض مسئله باعنايت باينكه تجديدنظرخواه به تكليف قانوني خود عمل ننموده تكليفي براي دادگاه صادركممده حكم ايجادنميكندواين گونه اعتراض قابل ترتيب اثروپذيرش نمي باشد.

نظراقليت :
آنچه مسلم است ازطرف محكوم عليه بحكم دادگاه اعتراض شده است و عدم رعايت شكل اعتراض موجب سقوط حق مذكور و درنتيجه قطعيت حكم نمي شوند.
مضافا"اينكه لزوم تنظيم لايحه دردونسخه مه درماده يادشده آمده است ثمرعقلاثي دربرنداردزيراقانون مذكورموردي رابراي مصرف نسخه دوم لايحه اعتراضيه ذكرننموده است ودرنتيجه به جزضخيم كردن اوراق پرونده اثرديگري ندارد.وباتوجه باينكه ترتيب قانوني براي طولاني وياكوتاه بودن لايحه اعتراضيه وجودنداردودرواقع امرهمان جمله اعتراض دارم كه بيانگرنيت محكوم عليه وعدم تسليم اوبحكم دادگاه است لايحه اعتراضيه نامبرده تلقي ميشودودادگاه صادركننده حكم موظف است بااظهارنظر قانوني پرونده رابه مرجع تجديدنظرارسال نمايد.
ومستدلل نبودن لايحه مذكوربه تشخيص مرجع تجديدنظربستگي داردكه در صورتيكه حكم راازجهات قانوني صحيح تشخيص دادچون درلايحه اعتراضيه استدلال خلاف آن نشده است حكم راتائيدميكندبهرحال محكوم عليه بحكم عليه ازاعتراض بحكم قصدونيتش آن است كه پرونده درمرجع ديگري مطرح و موردبازبيني قرارگيردتاحق اوضايع نگرددوبراين اساس نبايداورااز چنين هدف منطقي محروم ساخت .

مرجع :
كتاب تحليل قضائي ازقوانين جزائي ، سلسله مباحث مشورتي قضات
دادگاههاي كيفري تهران ، جلداول ، گردآوري وتنظيم ، اسكندرمحمدپور
ازانتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، سال 1371

112