رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 14/6/75        شماره دادنامه 499
مرجع رسيدگي : شعبه 12 دادگاه تجديدنظراستان تهران

راي دادگاه
خلاصه ادعاي تجديدنظرخواه آن است كه قرارداد تنظيمي فيمابين وي و تجديدنظرخواه يك قرارداد حقوقي است و فاقد جنبه كيفري مي باشد منظور شاكي از طرح شكايت اين بوده كه صرفا" آپارتمان را تحويل بگيرد حال آنكه حدود يك ميليون تومان بابت ثمن معامله مديون مي باشند بعلاوه صدور حكم به رفع تصرف عدواني با قانون انطباق ندارد زيرا در ظهر قرارداد كه نوشته شده آپارتمان مورد معامله تحويل و تحول شد يك عبارت صوري است و حقيقت ندارد زيرا آپارتمان حتي براي يك لحظه در اختيار خريدار قرار نگرفته و حتي كليد آپارتمان هم بصورت تعارفي داده نشده است و سرانجام افزوده است كه موضوع شكايت با قانون جلوگيري ازتصرف عدواني (بند2ماده 10) آن انطباق ندارد و حتي تاريخ ثبت اظهارنامه 17/12/74 با تاريخ صدور راي 28/12/74 فاصله چنداني ندارد و همچنين اشاره دانسته است كه يد وي تا زماني كه ملك رسما" منتقل نشده مالكانه است اگر شاكي تمام ثمن را پرداخت مي نمود دليل بر عدم تسليم ثمن نبوده است وكيل تجديدنظرخواه نيز در توجيه شكايت مطالبي نوشته است كه مورد لحاظ واقع شده است وكيل تجديدنظرخواه ضمن لايحه تقديمي اعلام نموده كه شكايت موكله وي كيفري بوده و هيچگاه خواست و تقاضاي حقوقي محض نداشته است و در هيچ يك از مراحل تحقيق و رسيدگي در رفع تصرف از آپارتمان به قانون جلوگيري از تصرف عدواني سال 52 استناد نموده است تنها مورد ارسالي است كه جزضمائم شكوائيه بوده در متن شكوائيه انعكاس نيافته است انتخاب غير به دقيق عنوان خيانت در امانت از ناحيه موكله نيز موجب تغييرماهيت شكايت وي از كيفري به حقوقي نمي گردد بنابراين راي صادره از دادگاه بدوي كه به ماده 134 قانون تعزيرات استناد شده منطبق با خواست موكله بوده ودادگاه نيز از مندرجات شكوائيه موكله ومفاد تحقيقات بعمل آمده عدول نكرده است و اعتراض تجديدنظرخواه وارد نيست ضمنا" افزوده است كه ملك بموجب سندرسمي شماره 124904 رسما" در دفترخانه 337 تجديدنظرخواه وارد نيست ضمنا" افزوده است كه ملك بموجب سند رسمي شماره 112904 رسما" در دفترخانه 337 تهران به نام خانم (س ) موكله وي منتقل گرديده است و نامبرده هيچگونه بدهي به متهم ندارد سرانجام ضمن اشعار مطالب ديگري خواستار تاييد راي بدوي شده است 0
دادگاه اعتراض وكيل تجديدنظرخواه تحت اين عنوان كه موضوع شكايت جنبه حقوقي داشته و با قانون تعزيرات تطبيق نمي نمايد بي اساس است زيرا شاكيه در مراحل مختلف تحقيق تعقيب كيفري متهم را خواستار شده است و تشخيص اين امر كه موضوع شكايت با كدام ماده قانون مجازات تطبيق نمايد با دادگاه است كه در مانحن فيه موضوع شكايت را باماده 134 قانون تعزيرات سال 60 تطبيق نموده كه عنايتا" با انتقال رسمي ملك به شاكيه تشخيص دادگاه مورد تاييد بوده و اعتراض تجديدنظرخواه در اين قسمت مردود اعلام مي شود در خصوص اتهام متهم مبني بر فحاشي و تهديدات به شاكيه و رياست شعبه 168 دادگاه عمومي تهران نير معطوفا" به صورت جلسه تنظيمي دردادنامه اوليه و اظهارات متعهد در اين مرحله از رسيدگي و قرائن وامارات موجود ايراد و اعتراض مردود اعلام مي گردد بنا بمراتب با لحاظ ماده 47 قانون مجازات عمومي كه در راي بدوي بدان اشاره نشده است و نظر باينكه اعتراض موثر كه گسيختن راي بدوي را ايجاب نمايداز ناحيه معترض و وكيل وي به عمل نيامده و بر دادنامه صادره نيزاز جهات شرعي و قانوني ايرادي ملحوظ نمي باشد عليهذا دادنامه شماره 188/1/75 كه از شعبه 154 دادگاه عمومي تهران صحيحا" اصداريافته نتيجتا" تاييد و استوار مي گردد اين راي قطعي است 0

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامور جزائي ، جلد اول
به اهتمام يداله بازگير، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

156