رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

مسئله 35:
طبق مادتين 67و70 قانون تعزيرات مصوب سال 1362مجازات راشي برحسب مورد دو ماه الي يكسال حبس وياششماه تادو سال حبس مي باشد وحال آنكه درتبصره 2ذيل ماده 3قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاءو اختلاس وكلاهبرداري مصوب سال 1367مجازات راشي فقط ضبط مال مورد رشوه ولغو امتياز تحصيل شده ذكرگرديده است .
باتوجه به اينكه قانون مصوب سال 1367همچنانكه ازعنوان آن پيداست درمقام تشديد مجازات مرتكبين اين گونه جرايم بوده ومعهذامجازات راشي رانسبت به قانون تعزيرات بسيار خفيف وناچيزتعيين كرده است . آيابااين وصف تبصره مذكورناسخ مادتين 67و70 قانون تعزيرات است ياخير؟

مسئله فوق درجلسه مشورتي  مورخ 5/11/71 قضات محاكم كيفري يك ودو تهران مطرح و موردبحث وگفتگو قرار گرفت وبه شرح زيردرباره آن اظهارنظرگرديد:

نظريه اكثريت :
هرچند مجازات تعيين شده براي راشي به ميزان مرقوم درتبصره 2ذيل ماده 3قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاءواختلاس وكلاهبرداري مصوب 15 آذر 1367 درمقايسه باقانون تعزيرات بسيار خفيف ونامتناسب با جرم ارتكابي اوبه نظرمي رسد.ولي ازآنجائيكه قانونگزار درمقام بيان مجازات مرتكبين اين قبيل جرايم بوده است وبااين حال مجازات راشي رافقط درحد ضبط مال ولغو امتياز تعيين كرده است .بنابراين صدور حكم برمحكوميت راشي فقط درحد مجازات تعيين شده درتبصره فوق ميسر است ولاغير.
وباتوجه به اينكه طبق ماده 7 همين قانون كليه مقررات مغايربااين قانون لغو گرديده است پس براين اساس مادتين 67و70 قانون تعزيرات وساير مقرراتيكه درقانون تعزيرات دراين خصوص آمده است باتصويب قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاءواختلاس وكلاهبرداري مصوب سال 1367 منسوخ گرديده وديگر قابل عمل واستناد نمي باشد.

نظريه اقليت :
باتوجه به عنوان قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاءواختلاس و كلاهبرداري مصوب سال 1367واضح است كه قانونگزار درصد تشديدمجازات مرتكبين اين قبيل جرايم بوده است .
پس بااين كيفيت نمي توان منطقا"قبول نمود كه مجازات راشي درحد ضبط مال الرشاءو لغو امتياز باشد زيرااين مجازات نه فقط تشديد مجازات سابق اومقرردرقانون تعزيرات نيست بلكه بنراتب ازآن خفيف تراست مضافا"اينكه مجازات مالي مجرم عرفا"وعقلا"وقتي مصداق دارد كه اجراي آن موجب آزاراووكسرونقصان دردارائي اوگردد.
وحال آنكه درمانحن فيه قبلا"راشي باميل واراده خودازمال موردرشوه سلب مالكيت نموده است وازآن انصراف كرده است وآنراديگرجزءدارائي خودنمي داندپس ضبط اين گونه مال به نفع دولت چه رنجشي دراوبوجود مي آوردوچه نقصي دراموال اوايجادخواهدكرد.
آياتحصيل حاصل وعبث نمي باشد؟
وچون منطقا"حكم عبث ازقانومگزارسرنمي زندپس قطعا"نمي توان قبول كردكه نظرمقنن درمجازات راشي كه عامل فساداست همانااكتفاءبه ضبط مال ولغوامتيازباشد.
وانگهي قبلا"نيزطبق ماده 65 قانون تعزيرات مال موردرشوه به نفع صندوق دولت ضبط ميشدوامتيازنيزازجهت اينكه تحصيل شده ازجرم بوده وفق ماده 5 قانون راجع به مجازات اسلامي لغومي گرديد.بنابراين مي توان گفت كه قانونگزاردرقانون اخير(تشديدمجازات مرتكبين ارتشاء)منحصرا" نظربه انشاءقانون مشدددرباره مرتشي ومختلس وكلاهبرداري داشته است ودرمقام جعل و وضع مجازات جامع درباره راشي نبوده است وآنچه در تبصره 2 درخصوص مجازات راشي آمده است درواقع بخشي ازمجازات او و بعنوان مجازات تكميلي مي باشدچه آنكه درقانون تعزيرات بوضوح باين دومسئله (ضبط مال ولغوامتياز)اشاره نشده بودفقط درماده 65 قانون مذكورآمده بودعلاوه برتاديه آنچه گرفته است وكلمه ضبط بكارنرفته بودوازاين روقانونگزاربراي رفع ابهام وطردا"للباب مجازاتهاي تكميلي راشي راطي تبصره مذكوربيان نموده است .
بديهي است كه تعيين مجازات تكميلي درتبصره يادشده براي راشي با مجازات اصلي اوكه درمادتين 67و70قانون تعزيرات مقررگرديده است مغايرت ومنافاقي ندارد.وبراين اساس تبصره 2 ذيل ماده 3 قانون تشديدمجازات مرتكبين ارتشاءواختلاس وكلاهبرداري مصوب سال 1367ناسخ مقررات مادتين 67و70 قانون تعزيرات درموردراشي نمي باشد.
نتيجه آنكه درمقام صدورحكم برمجازات راشي بايستي علاوه برمجازاتهاي نكميلي موضوع تبصره 2...برحسب موردبه مجازات حبس موضوع مادتين 67 و70 قانون تعزيرات نيزمحكوم گردد.

مرجع :
كتاب تحليل قضائي ازقوانين جزائي ، سلسله مباحث مشورتي قضات
دادگاههاي كيفري تهران ، جلداول ، گردآوري وتنظيم ، اسكندرمحمدپور
ازانتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، سال 1371

112