رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه 1522ـ 25/6/77 
مرجع رسيدگي شعبه 144 دادگاه عمومي تهران 
خواهان  شركت سهامي باطري سازي نيرو وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به نشاني خيابان پاسداران ميدان نوبنياد شركت سهامي باطي سازي نيرو  دفتر حقوقي 
خوانده : ابوالفضل ......  بنشاني 
خواسته: فسخ قرارداد 
گردشكار خواهان بظرفيت خوانده داد خواستي تقديم نموده كه پس از انجام تشريفات قانوني و تعيين وقت رسيدگي دعوت از طرفين در وقت مقرر قرارداد بتصدي امضا كننده زير تشكيل و با ملاحظه محتويات پرونده ختم رسيدگي اعلام بشرح زير مبادرت بصدور راي مي نمايد. 
راي دادگاه  
درخصوص دعوي خواهان شركت سهامي باطريسازي نيرو وابسته به وزارت پشتيباني نيروي مسلح بظرفيت خوانده آقاي ابوالفضل  ......  بخواسته فسخ قرارداد مورخه 13/11/75 به علت غبن فاحش و استرداد 1500 تن ضايعات با كاليت تحويل شده خوانده و جبران خسارت را با توجه به محتويات پرونده و فتوكپي قرارداد منعقده و خصوصيات صورتجلسه كميسيون مزايده مورخه 13/11/75 كه صريحا خوانده را از بين پيشنهاد دهندگان برنده اعلام نموده است و با عنايت به  نامه هاي شماره 5ـ 76090ـ 13/7408 / 9 /2/76 و 12ـ2 / 7508 ـ 3/109ـ 27/11/75 شركت باطريسازي كه از خوانده درخواست پرداخت ثمن و حمل طبق قرارداد نموده است و مقدار 11500 تن را به خوانده تحويل نموده است و با عنايت به دفاعيات خوانده و وكيل خوانده و اينكه پس از برنده شدن در مزايده در مدت يكسال مقدار قابل توجهي از مبيع را تحويل گرفته و خواهان با ميل و اراده خود مقدار 11500 تن مبيع را تحويل داده و اصولا در مزايده مبيع به بالاترين پيشنهاد دهنده ثمن برگزيده است فلذا با توجه به مراتب فوق و مستندا به بند يك و سه ماده 362 قانون مدني (كه مشتري بمجرد وقوع بيع مالك مبيع و بيع مالك ثمن مي شود بايع ملزم به تسليم مبيع مي باشد ) و ماده 430 قانون مدني كه خيار غبن بعد از علم فوري است و خواهان در حاليكه بعد از گذشت يكسال از وقوع عقد بيع و انجام بخشي از تعهد و تحويل مبيع خوانده درخواست فسخ بعلت غبن را نموده است و اين درخواست با مواد 420 و 16 قانون مطابقت نداشته و نهايتا دادگاه خواهان را به كيفيت مطروحه در پرونده بلحاظ عدم تطابق درخواست خواهان با خيار غبن وارد ندانسته و حكم بطلان آنرا صادر مي نمايد راي صادره حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ تجديد نظر در ديوان عالي كشور مي باشد.
رئيس شعبه 907 دادگاه عمومي تهران - ربيعي 
---------------------------------------
تاريخ رسيدگي : 1/10/77 
شماره دادنامه : 426/15
تجديد نظر خواهان : شركت باطريسازي نيرو وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح خ پاسداران ميدان نوبنياد دفتر حقوقي شركت 
تجديد نظر خوانده : آقاي ابوالفضل ......  مقيم تهران 
تجديد نظر خواسته : دادنامه شماره 1532ـ 25/6/77 صادره از شعبه 907 دادگاه عمومي تهران 
تاريخ ابلاغ دادنامه به تجديد نظر خواه 2/7/77 تاريخ وصول دادخواست تجديد نظر 19/7/77 مرجع رسيدگي : شعبه 15 ديوانعالي كشور 
هيئت شعبه : آقايان محمود شكيبي رئيس و مشكوه الدين جليلي مستشار 
خلاصه جريان پرونده 
در تاريخ 27/12/76 شركت باطريسازي نيرو بطرفيت آقاي ابوالفضل آخوندي دادخواستي بخواسته اعلام فسخ قرارداد مورخ 13/11/75 بعلت غبن افحش و تحويل و استرداد 11500 تن ضايعات با گاليت و جبران خسارت بدادگاه هاي عمومي تهران تسليم و با استناد به فتوكپي قرارداد و صورتجلسه مورخ 26/9/76 و اظهار نامه شماره 2132 ـ 24/10/76 بشرح متن دادخواست توضيح داده بموجب قرارداد مورخ 13/11/75 مبادرت بفروش شصت هزار تن ضايعات با كاليت بخوانده بقرار هر كيلو چهل ريال نموده و پس از تحويل 11500 تن از مورد قرارداد اطلاع حاصل شده است قيمت واقعي موضوع قرارداد بيش از قيمت تعيين شده بود با موافقت خريدار طبق صورتجلسه مورخ 26/9/76 مقرر شد قيمت موضوع قرارداد از طريق كارشناسي مورد ارزيابي قرار داد در اين راستا مبادرت بانجام كارشناسي گرديد در نتيجه مسلم شد بعلت وجود مقادير متنابهي سرب در مورد معامله غبن در اعلي درجه صورت گرفته بموجب اظهار نامه شماره 2131 مستندا بماده 416 قانون مدني فسخ معامله بعلت غبن بخوانده ابلاغ گرديد با توجه باينكه شركت در تاريخ انجام معامله جاهل بقيمت مبيع بوده و كارشناسي انجام شده حاكي است كه قيمت يك كيلوگرم با كاليت در تاريخ عقد قرارداد حداقل 5/187 ريال بوده در مجموع شصت هزار تن مورد معامله معادل 000/000/850/8 ريال كمتر از قيمت واقعي فروخته شده بموجب اين دادخواست صدور حكم داير بر استرداد 11500 تن با كاليت تحويل شده مورد استدعاست پرونده بشعبه پرونده 144 دادگاه عمومي تهران ارجاع و پس از وقوع نقص با ابلاغ دعوي طرفين دعوت شده اند آقاي بهرام سعادتمند با تسليم وكالتنامه و معرفي خود بوكالت از خوانده طي لايحه بخلاصه چنين دفاع نموده كه دعوي خواهان به ادعاي غبن بعلت عدم آگاهي از ماهيت و مختصات ملك خود بمزايده گزارده خلاف قانون است زيرا قرارداد با رعايت كليه مقررات معاملات دولتي با موكل تنظيم شده با مسئوليت و اختياريكه اعضاء كميسيون مزايده دارند مال مورد مزايده به بالاترين رقم پيشنهادي فروخته مي شود و رقم پيشنهادي كه در رقابت بين خريداران بدست مي آيد بالاترين قيمت است بهمين اعتبار اساسا خيار غبن قابل تسري در مزايده عمومي نمي باشد و عقلا قابل تاويل نيست كه مرجعي مالي را با آگهي متعدد و تعرفه جنس و نمونه برداري به آخرين قيمت بفروشد و با قطعيت قرارداد و تحويل يك ششم مال و گذشت يكسال ادعاي غبن فاحش نمايد بدون آنكه اختلاف در تعبير يا اجراء قرارداد حادث شده باشد خواهان باستناد ماده 11 آن جلسه دوستانه مورخ 26/ 9 /76 را تشكيل با آوردن موضوع ماده 4 قرارداد مربوط بقيمت مال بعنوان مورداختلاف نتيجه تخفيفات را بجلسه آتي موكول مي نمايد خريدار اختلاف با فروشنده نداشته و آوردن ماده 4 در جلسه متشكله مغاير قرارداد و دستور جلسه مي باشد موكل موافقتي در تغيير رقم پايه مزايده قطعي نداشته و ندارد خواهان ادعا نموده با انجام كارشناسي بعلت وجود مقادير سرب در مورد معامله مغبون شده باينجهت مبادرت بارسال اظهار نامه و سپس اقامه دعوي مي نمايد اين دعا وجاهت ندارد زيرا خواهان با جمع آوري باطريهاي كهنه و فرسوده با شكستن آنها و خارج نمودن سرب ضايعات باطري را بفروش مي رساند مورد مزايده با تعريف كل ضايعات موجود در محوطه كارخانه شماره 3 ذوب فلزات و برابر تبصره ماده يك قرارداد بمشخصات معين در نمونه و انبار شده در محوطه برويت خريدار رسيده نمونه برداري و ممهور و امضا، شده مقدار باقيمانده مورد معامله درگزارش بازپرس محترم شعبه 5 دادسراي نظامي توصيف شده ايشان از شركت خوانده نمونه پلمپ شده و نظريه كارشناس را خواسته پاسخي واصل نشده بنا باظهارات شفاهي نماينده حقوقي موارد مذكور موجود نيست خريدار با رويت جنس كه نمونه برداري و حسب متن قرارداد بايد مهمور بمهر و امضاء طرفين باشد و با علم موجود مقدار سرب جزئي در ضايعات در مزايده شركت كرده فتوكپي از گزارش بازپرس نظامي و نامه هاي مربوط بتحويل قسمتي از مورد معامله را بضميمه لايحه تقديم نموده خواهان تقديم و تقاضاي رسيدگي بشرح دادخواست نماينده براي حضور در دادگاه معرفي كرده نمايند مرقوم با تكرار مطالب مندرج در دادخواست نموده و تقاضاي اعلام فسخ معامله و استرداد باكاليت تحويل شده را نموده و ضمن بيان توضيحات در خاتمه اظهار داشته شخص خوانده به مغبونيت شركت آگاهي داشته در جلسات متشكله در باطري سازي قيمت 147 ريال را پذيرفته بعلت اختلاف در مقادير سرب در دپوي 1و2 به نتيجه نرسيديم تقاضاي اينان سوگند را نيز دارم وكيل خوانده نيز بااشاره بمندرجات لايحه خود مدافعاني عنوان و تقاضاي رسيدگي نموده دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و برابر دادنامه تجديد نظر خواسته و با استدلال مندرج در آن بخلاصه دعوي خواهان را منطبق با مواد 416 و 420 قانون مدني نداشته بلحاظ عدم تطابق خواسته با خيار غبن حكم بر بطلان آن صادر نموده پس از ابلاغ رونوشت حكم شركت خواهان در مهلت قانوني با تقديم دادخواست است بان تجديد نظر خواهي و بشرح مندرجات لايحه ضميمه دادخواست اعتراضات خود را عنوان و تقاضاي رسيدگي نموده پرونده پس از انجام تشريفات قانوني و وصول بديوانعالي كشور به شعبه پانزده ارجاع شده است در تاريخ 1/10/77 هيئت شعبه پانزدهم ديوانعالي كشور تشكيل است با قرائت گزارش تنظيمي و بررسي محتويات پرونده پس از شور چنين راي مي دهد: 
با ملاحظه مجموع محتويات پرونده و مندرجات دادنامه تجديد نظر خواسته و مباني صدور آن و توجه به كيفيت انجام معامله مورد بحث در دادنامه مرقوم از جهت رعايت موازين قانوني ايرادي بنظر نمي رسد اعتراضات تجديد نظر خواه بشرح مندرج در لايحه ضميمه دادخواست نيز گذشته از اينكه ادعاي غبن در معامله اي كه با مزايده انجام گرديد توجيه قانوني نداشته با توجه بموضوع دعوي و جهت عنوان شده براي اثبات آن و فاصله زماني تشكيل جلسه مورخ 26/9/76 و صدور نامه مورخ 16/10/76 و ارسال اظهارنامه در تاريخ 24/10/76 وارد و موجه و قابل انطباق با ماده 25 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي انقلاب نبوده و بنحوي نيست كه موجب خدشه بر دادنامه تجديد نظر خواسته گردد لذا ضمن رد اعتراضات عنوان شده دادنامه مذكور را بلا اشكال تشخيص و مستندا بماده 23 قانون ما را الذكر آنرا ابرام مي نمايد.