رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي  30/8/68
دادنامه شماره 628
شعبه 24 ديوان

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 10/12/1365 آقايان (الف ) و (ب ) دادخواستي به خواسته اعتراض نسبت به راي كميسيون ماده 12 سازمان اراضي شهري استان اصفهان در خصوص موات بودن پلاك شماره 1001/2187 عليه سازمان زمين شهري استان اصفهان به دادگاه حقوقي يك اصفلهان تقديم ميدارد و توضيح مي ،دهند كه مرحوم پدرشان در زمان حيات خود زمين پلاك فوق را بمنظور احداث باغ كشاورزي و اخداث خانه براي ما ابتياع نموده است در اين انديشه بوده كه امكانات رفاهي بدان نقطه كشيده شود و شروع بكار نمايند ولي متاسفانه امكانات رفاهي بدان نقطه كشيده نشده و تنها در آن موقع مرحوم پدرمان تنها كاري كه توانسته بود انجام دهد شخم زمين و بذرافشاني در آن بوده است تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به خواسته فوق دارد دفاع از اداره زمين شهري اين است كه خواهانها دليل وراثت ابراز نداشته و زمين موات بوده است دادگاه پس از پيوست شدن فتوكپي سوابق مربوط به سازمان اراضي شهري و رسيدگي بدين شرح مبادرت بصدور نظريه مي نمايد ((با توجه به قانون زمين شهري از جمله ماده 2 كه در محدوده كار را اراضي واقع در محدوده شهرها و شهركها تعيين كرده است و ماده 6 قانون مذكور و18 آئين نامه مربوطه كه تكليف نموده است براي دارندگان زمين موات مهلتي جهت عمران تعيين شود تا چنانچه مالكين در مهلت مقرر اقدام به عمران نكنند ملك به تملك دولت درآيد وتبصره ماده 6 قانون حتي در مورد دارندگان قولنامه هاي عادي هم چنين مقرراتي را وضع كرده است و اعمال مقررات ماده 12 پس از انجام تشريفات مذكور ممكن است وصرفنظر از اينكه به حكايت نامه شماره 22495/12/8/66 اداره زمين شهري مهلتي براي دارندگان زمين در منطقه ولي عصر تعيين نگرديده است اصولا" حسب نامه شماره 25626/6/64 دبيرخانه كميسيون خطاب به اداره زمين شهري كه مي گويد اساسا" پلاك 2187 و فروعات آنب خارج از محدءده قانون بوده طرح آن در كميسيون خارج از شرايط قانوني صورت گرفته است و نامه شماره 2525779/6/64 كه در پاسخ اعلام شده ( در صورتيكه زمين فوق الذكر خارج از محدوده زمين شهري باشد راي كميسيون از اعبار ساقط است ) مسلم است كه تا سال 64زمين مورد بحث خارج از محدوده قانوني شهر بوده و شهركي هم كه در آنجا وجود نداشته است بحكايت مندرجات پرونده در سال 65 كميسيون ماده 13 آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي احداث بناو تاسيساتي كه خارج از محدوده قانوني حريم شهرها تشكيل گرديده و كميسيون مذكور در تاريخ 16/6/65 طرح شهرك ولي عصر را تصويب نموده است كه كميسيون ماده 12 در تاريخ 7/7/65 مجددا" تشكيل گرديده كه ابتدا نظريه 7115/7/65 و سپس اصلاحيه 12/11/65 صادر و نتيجتا" حكم بر موات بودن زمين مورد بحث داده نظر به اينكه بموجب بند2 ماده 11 آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي احداث بنا... مصوب سال 55 تصويب شهرك را منوط به داشتن زمين و ارائه سند مالكيت از ناحيه متقاضي شهرك و شهرك ساز دانسته و از طرفي در صورتجلسه 16/6/65 قبلي در مالكيت از ناحيه متقاضي شهرك و شهرك سازدانسته و از طرفي در صورتجلسه 16/6/65 قبلي در قسمت سوم اداره زمين شهري استان را مكلف نموده كه نسبت به تهيه و تملك زمين اقدام نمايدو اين امر حكايت دارد كه متقاضي شهرك هنگام درخواست تصويب شهرك زمين نداشته و مالكين و يا شركت تعاوني هم زمين دراختيار متقاضي مذكور قرار نداده و تلفنگرام شماره 277468/6/65 اداره كل مسكن و شهرسازي عنوان آقاي وزير مسكن به اين عبارت (... هم اكنون اداره كل زمين شهري استان اصفهان بعنوان شهرك ساز دست اندركار بتملك اراضي مذكور برابر قانون و مقررات است ) مبين اين است كه مسكن و شهرسازي بهنگام درخواست تصويب شهرك ولي عصر فاقد زمين بوده است لذا به جميع جهات بالا بنظر دادگاه تصويب شهرك ولي عصرمصوب كميسيون ماده 13 آئين نامه از لحاظ نداشتن زمين قانوني نبوده وبه زمينهاي موضوع نظريه كميسيون از جمله موضوع پرونده حاضر عنوان واقعه در شهرك اطلاق نمي گردد بنابراين طرح اين اراضي در كميسيون ماده 12 هم صحيح و قانوني نبوده است و نتيجتا" اظهارنظر كميسيون هم خارج از صلاحيتي بوده لذا دادگاه بر فسخ نظريه كميسيون صادر مينمايد)) نظريه مذكور در تاريخ 20/4/1367 به سازمان زمين شهري ابلاغ مي شود سازمان مذكور در تاريخ 22/4/67 اعتراض مي نمايد سپس پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع مي گردد و و لايحه اعتراضيه بهنگام شور قرائت مي شود.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ... عضو و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند.

بسمه تعالي
با توجه بمحتويات پروده اقتضاء داشته دادگاه وضعيت ثبتي پلاك اصلي و فرعي موضوع اين پرونده و اقداماتي كه در اين زمينه صورت گرفته از ثبت اسناد و املاك محل استعلام و سپس اتخاذ تصميم بعمل آمده لذا پرونده امر مستندا" بماده 10 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو جهت اقدام مقتضي اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل اراضي وآب
تاليف يداله بازگير
انتشارات فردوسي ، چاپ گيتي / 78 ، چاپ اول
151