رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 13/9/70
شماره دادنامه :  54
شعبه 10 ديوان

خلاصه پرونده
آقايان (الف ) (ب ) (ج ) (د) (ه)  (و) و بانوان (ز) و(ح ) همگي با نام خانوادگي ... در تاريخ 18/9/69 دادخواستي بطرفيت 1 آقاي (ت ) 2  سازمان زمين شهري خرم آباد بخواسته تاييدمعامله موضوع قرارداد مورخ 25/11/57 تقديم و توضيح داده اندبموجب قراردادمزبور خونده مقدار هفت هزار مترمربع زمين از راضاي قسمت دوم پلاك 2091 اصلي بخش يك خرم آباد را باينجانبان واگذار نموده و از تاريخ واگذاري در ان متصرف هستم قطعه زمين مزبور كه قبلا" خارج ازمحدوده شهر خرم آباد بود در تاريخ 18/10/68 جزء محدوده قانوني شهرخرم آباد شده است لذا باستناد قانون زمين شهري مصوب 1366 وآئين نامه مربوط به آن با استناد به فتوكپي سند عادي و نامه شماره 3027342/8/69 شهرداري خرم آباد و تحقيق و معاينه محلي تقاضاي صدور حكم بر طبق خواسته دارم پرونده در شعبه اول دادگاه حقوقي يك خرم آباد مطرح و آقاي (ي ) بوكالت از خواهانها در دعوي مداخله و مدافعاتي نموده است خوانده ررديف يك ادعاي خواهانها را تاييد ولي خوانده رديف 2 اداره زمين شهري با تكذيب از ادعاي آنها سند ابرازي آنان راصوري دانسته و تاريخ تنظيم آنرا بعد از5/4/58 اعلام و نهايتا" تقاضاي رد ادعاي آنها را كرده است . دادگاه پس از استماع اظهارات طرح و جلب عقيده مشاور بشرح نظريه معرتض عنه با عنايت بمدراك ومستندات ابزاي از ناحيه خواهانها خاصه سند عادي مورخ 25/11/57 والتفات با قرار صريح خوانده رديف اول به صحت مفاد ومندرجات سند عادي مزبور دعواي خواهانها را محمول بر صحت تلقي و مستندا" بماده 6 قانون زمين شهري و راي شماره 342/10/63 هيئت عمومي ديوانعالي كشوربر تاييد تاريخ تنظيم سندعادي مورخ 25/11/57 و صحت معامله اظهارنظر نموده است . بر اثر اعتراض اداره كل زمين شهري استان لرستان پرونده بديوانعالي كشور ارسال و رسيدگي باين شعبه ارجاع شده است متن لايحه تقديم اداره معترض در هنگام مشاوره قرائت مي شود.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ... عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند.

بسمه تعالي

حسب مندرجات مستند عادي مورخ 25/11/57 و اظهارات خوانده رديف يك در محضر دادگاه بنظر مي رسد زمين مورد بحث دائر مزروعي بوده كه در صورت احراز اين امر اصولا" موضوع را از شمول ماده 7 قانون زمين شهري و تبصره ذيل آن كه رسيدگي دادگاه بر آن اساس انجام گرفته خارج مينمايد و لازم بود كه از اين جهت تحقيقات لازم از سوي دادگاه بعمل مي آمد. بعلاوه برابر همان مستندآقاي (ت ) خوانده رديف يك خود با نماينده خرده مالكين معرفي و با ذيل آنرا امضاء كرده در حاليكه هيچگونه دليلي بر وكالت بر نمايندگي وي در پرونده مشهود نيست و اساسا" مشخص نمي باشد آن زمين در مالكيت چه شخصي يا اشخاصي قرار داشته و آيا آقاي (ت ) مجاز بانتقال ازناحيه آنان بوده يا خير كه از اين جهت هم رسيدگي ناقص و نياز باخذ توضيح از خواهانها و خوانده مزبور و استعلام از اداره ثبت در خصوص مشخصات مالك يا مالكين بوده كه اقدامي از اين جهت نيز صورت نگرفته است . با توجه بمراتب فوق نظريه معترض عنه را در وضع موجود پروند قابل تاييد نميداند مقرر مي دارد پرونده جهت اقدام شايسته قانوني به دادگاه مربوطه اعاده شود.

مرجع :
كتاب منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل اراضي وآب
تاليف يداله بازگير
انتشارات فردوسي ، چاپ گيتي / 78 ، چاپ اول
152