رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 21/4/68
شماره دادنامه 353
شماره 21 ديوان

خلاصه جريان پرونده
در تاريخ 9/1/1364 آقاي (الف ) داخواستي به طرف تجديدنظرخواهان به خواسته رفع تصرف غاصبانه دو سهم يا يك چهارم جفت از آب وملك پارك 53 اصل يمقوم به پانصد هزار ريال و اجرت المثل دو ساله 63و64 طبق نظر كارشناس تسليم دادگاه عمومي حقوقي نهاوند مينمايد به خلاصه اعلام مي داردبه موجب اسنادرسمي شماره 69700/9/48و1710362/1/49 مالك دو سهم به عبارت يك چهارم يا دو هشتم جفت آب و ملك درقريه ورازانه پلاك پنجاه وسه اصلي كه مدت دو سالي است به لحاظ زنداني شدنش خواندگان سوءاستفاده نموده و تصرف كرده اند با استناد به استشهاديه وسند رسمي انتقال و جلب نظر كارشناس محكوميت خواندگان مورد تقاضاست با ثبت به كلاسه 64/1067 وقت رسيدگي تعيين مي شود آقاي (ب ) در اولين جلسه دادرسي بخلاصه اظهار ميدارد ملك خواهان در تصرف او نيست ده پازمين زراعي ملك 3 برادر است كه زراعت مي كنند و ارتباطي به خواهن ندارد خواهان دو پا زمين آبي زراعتي در ورازانه دارد كه در اجاره (ج ) است آقا (ج ) اظهارمي دارد حدود يك و نيم هكتار زمين آبي متعلق به خواهان دو سالي است تصرف دارد (د) پدر خواهان به او اجازه داه و اجاره بها ساليانه سه هزار تومان را نگرفته است خواهان زمين ديم ندارد خواهان مدعي داشتن زمين آبي و ديم و منكر اجاره شد دو خوانده حاضر در همان جلسه اول اضافه مي نمايد( خواهان دو سهم نسق زراعي دارد كه در اجاره خوانده رديف 3 است از ديم و آبي و طبق پرونده اصلاحات ارضي مقدار هر جفت مشخص است هر چقدر كه 8 جفت ديگر دارند او هم زمين دارد حاضريم حالا به او تحويل بدهيم ولي مقداري از زمينهاي ديم را در گذشته زيادي برده حالا حاضر نيسيتم ببرد هر چقدر طبق عرف محل سهم اوست برابر ديگران كارشناس اجرت المثل ببرد) قرار معاينه محل و تحقيق محلي صادر واجرا شده نظركارشناس جهت تعيين اجرت المثل ببرد) قرار معاينه محل و تحقيق محلي صادر و اجراشده نظر كارشناس جهت تعيين اجرت المثل جلب شده كه كارشناس هر جفت اراضي قريه ورازانه را شامل دو هكتاز زمين ديم و ده هكتار زمين آبي تعيين و اجرت المثل /5000 مترمربع ديم سهمي خواهان در سال 1364 را مبلغ /1500 تومان و اجرت المثل /25000 مترمربع زمين آبي سهمي خواهان را در سال 1363 مبلغ 65000 و سال 64/80000 ريال و جمعا" اجرت المث اراضي ديمي و آبي سهمي خواهان را/160000 ريال تعيين مي نمايد ميزان نسق زراعي خواهان و ميزان آبي و ديم از مركز خدمات كشاورزي نهاوند استعلام شده كه مركز مذكور طي نامه شماره 136561/7/1366 پاسخ داده (برابر آمار و سوابق موجود در قريه ورازانه آقاي (الف ) فرزند(د) داراي دو هشتم جفت نسق زراعي مي باشد جمعا" هر جفت بطور تقريب آبي هشت هكتار و ديم دو هكتارمي باشد) پس از اظهارنظر مشاور خلع يد به ميزان مالكيت خواهان و پرداخت يكصد و شصت هزار ريال اجرت المثل دادرس دادگاه بشرح دادنامه تجديد نظر خواسته به خلاصه اين استدلال كه مالكيت خواهان برد و پانسق زراعتي در قريه ورازانه بشرح فتوكپي مصدق سند مالكيت و پاسخ اداره كشاورزي و تصرفات خواندگان بشرح مندرجات صورتمجلس معاينه محل و موداي گواهي گواهان در تحقيقات محل ثابت است وخواندگان دليل موجه ومجوزي بر ادامه تصرفات خود ابراز و ارائه ننموده اند و كارشناس نظريه خود را در باب اجرت المثل زمين اعلام نموده كه در مهلت مقرر اعتراض نسبت به آن عمل نيامده و دعوي خواهان ثابت است حكم به خلع يد خواندگان از دو پانسق زراعي يا دو سهم مشاع از 128 سهم 41 و هشتاد و يك هشتاوهشتم شعير مشاع از44 شعير مفروزده ورازانه پلاك 53 اصلي بخش 3 نهاوند اعم از زمين آبي و ديم ومحكوميت خواندگان به پرداخت يكصد و شصت هزار ريال اجرت المثل سالهاي 63 و 64 سهمي خود برده بود و زمين ديم در تصرف آنها نبوده و در سند 9700 اشاره اي به دو پا نسق زراعي نشده وشماره نامه اداره كشاورزي در راي قيد نگرديده و به مالكيت بالوراثه آنها و مشاعي بودن مالكيت طرفين توجهي به عمل نيامده  و قبل از انشاء راي بايد مبادرت به ابراز نظر مي شد نقض حكم را تقاضا و فتوكپيهائي پيوست نموده اند دادگاه حقوقي يك ملاير رسيدگي بدرخواست تجديدنظر را در صلاحيت ديوانعالي كشور دانسته با وصول پرونده بديوان كشوربه كلاسه 4/3199 ثبت اين شعبه ارجاع شده و شعبه با قبول صلاحيت ديوان كشور تكميل آن را ضروري دانسته است دادرسي صادركننده حكم اعتراضات را وارد تشخيص نداده تجديدنظرخوانده ضمن پاسخگوئي تاييد حكم را خواستارگرديده است كه اعتراضات وپاسخ آن موقع شورقرائت خواهدشد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ... و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند.
با توجه به محتويات پرونده و دلايل دعوي و استدلال دادگاه و عنايت به اينكه ذكر دو پا در حكم شماره 28124/7/1366 دادگاه حقوقي يك نهاوند از نظر اصطلاح محلي بوده و محكوم به حكم مزبور به نحو مندرج در حكم دو سهم مشاع از128 سهم از چهل و يك سهم و هشتاد و يك هشتادم شعير مشاع از44 شعبه مفروز ورازانه پلاك 53 اصلي بخش 3 نهاوند مي باشد كه به ميزان مذكور در سند رسمي شماره 69700/9/1348 دفترخانه 15 نهاوند است نسق بندي بر مبناي تصرف بوده نه مالكيت مشاعي مندرج در سند رسمي تنظيمي متعاقب تشخيص نسق و عدم ضرورت ابراز نظر و استنباط قبل از انشاء حكم با توجه به ميزان خواسته و راي وحدت رويه شماره 1817/6/1365 هيئت عمومي ديوانعالي كشور حكم تجديدنظرخواسته فوق مخالفتي با قانون و موازين شرعي ندارد به استناد بند ماده 10 قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاههاي و نحوه رسيدگي آنها تاييد مي شود.

مرجع :
كتاب منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل اراضي وآب
تاليف يداله بازگير
انتشارات فردوسي ، چاپ گيتي / 78 ، چاپ اول
152