رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 25/7/71
شماره        454
شعبه 3ديوان

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 6/5/00070 وكيل دادگستري بوكالت از طرف (الف )فرزند (ب ) دادخواستي بطرفيت اداره كل زمين شهري يزد بخواسته صدورحكم بر ابطال ثبت خوانده نسبت به 3434 مترمربع از پلاك 6فرعي از12999 بخش 9يزد تسليم نموده ضمن ارائه وكالتنامه و فتوكپي مصدق مدارك و توضيح دعوي بخلاصه اعلام داشته موكل اينجانب بموجب قباله عادي 17/3/50 موازي 5850 مترمربع از ساختمان و زمين مربوطه به آن را كه بايع جهت تاسيس پمپ بنزين آماده كرده بود با حدود مشخص و نقاط ثابت خريداري و از همان تاريخ در تصرف داشته نسبت به تكميل و احياء ان اقدام نموده است اداره عمران اراضي سابق تمام اراضي موات منطقه را بپلاك 6 فرعي از12999 درخواست ثبت نموده و چند سال بعد از طرف اداره خوانده كه قائم مقام اداره عمران است مبادرت به تحديد حدود شده و در اين جريان 3443مترمربع از متصرفات آباد شده موكل را جزء ثبت خود قلمداد و سند مالكيت اخذ نموده است موكل هم كه اسكن دائمي تهران است از موضوع بي خبر بوده پس از اطلاع از جريان و براي آنكه نسبت به بقيه متصرفاتش كسي مدعي نشود از اداره ثبت اشكذر درخواست تعيين شماره و ثبت مي نمايد كه اداره مذكور پلاك شماره 13028 بخش 9 يزد را براي اين قمست اختصاص مي دهد و سوابق را جهت طرح در كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري ارسال مي نمايد كمييون ماده 12 ثبت موكل ار نسبت بپلاك اخير و بمساحت 3443 مترمربع از اراضي آباد موكل را در محدوده ملك دولت بعنوان موات بحساب آورده و با اينوصف حق موكل تضييع شده است لذا با تقديم مدارك و عكس هوائي مربوط بهمين منطقه كه موقعيت زمين را ساختمانهاي موكل در ان مشخص است و همچنين راي كمييون ماده 12 و نقشه مربوطه درمورد پلاك 13028 و با استاد بپرونده ثبتي هر دو پلاك و معاينه و تحقيق محلي و ارجاع بكارشناس جهت اثبات محيات بودن كل زمين از همان سال خريداري رسيدگي و صدور حكم بر بطلان ثبت اداره خوانده نسبت به 3443 مترمربع زمين ملكي موكل تقاضا مي شود. رسيدگي بموضوع بشعبه اول دادگاه حقوقي يك شهرستان يزد ارجاع پرونده بكلاسه 70/200 ثبت و با تعيين وقت و ابلاغ دعوي به خوانده طرفين جهت رسيدگي اخطار شده اند خوانده لايحه دفاعيه ارسال و رد دعوي خواهان را تقاضا كرده و دادگاه قرار كارشناس ومعاينه و تحقيق محل صادر نمودهكه بموقع اجراء گذارده شده نظريه كارشناسي واصل گرديده و سرانجام دادگاه در تاريخ 21/2/71 در وقت فوق العاده نظريه مشاور را كسب و خلاصتا" با لحاظ صورتمجلس معاينه و تحقيق محلي و نظريه كارشناس كه اعتراض موثري نسبت به آن نشده است دعوي خواهان را ثابت تشخيص و بر ابطال ثبت خوانده بمساحت حدود 3450 مترمربع از پلاك 6 فرعي 12999 بخش 9 يزد اظهارنظر كرده است با ابلاغ رونوشت نظريه دادگاه خوانده بشرح لايحه تقديمي ثبت شده بشماره 233086/3/71 نسبت بنظريه دادگاه اعتراض كرده وحسب دستور دادگاه پرونده بديوانعالي كشور ارسال بكلاسه 14/6383 ثبت وباين شعبه ارجاع شده است .
هييت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ... عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين اظهارنظرمي نمايد:

نظريه
نظريه شماره 2197/2/71 شعبه اول دادگاه حقوقي يك يزد در پرونده شماره 70/200 با اشكال مواجه است زيرادعوي بعنوان تقاضاي ابطال ثبت دولت نسبت بقطعه زمين مساحت 3434 مترمربع از پلاك 6 فرعي 12999 بخش 9 يزد مطرح گرديده و بحكايت اوراق پرونده اراضي واقعه در محدوده پلاك مذكور بنام دولت ثبت و در تاريخ 30/7/61 بنام دولت صادر شده بنابراين و با عنايت باينكه هدف از وضع مقررات قانون ثبت آنست كه پس از به ثبت رسيدن ملكي تنها همان شخص كه ملك بنام او در دفتر به ثبت رسيده است مالك رسمي شناخته شده و ديگر دعوي و ادعائي از كسي ديگر نسبت به آن ملك استماع نشود و برابر ماده 21 قانون ثبت از آثار ثبت ملك يكي هم اينست كه دولت فقط كسي را كه ملك بنام او ثبت شده بعنوان مالك مي شناسد بنابراين دعوي خوهان بخواسته ابطال ثبت دولت قابليت استماع ندارد والا اينكه ممكنست گفته شود با لحاظ اينكه دولت فقط اراضي موات را درمحدوده پلاك مزبور به ثبت رسانده لذا اراضي دايري كه در محدوده پلاك فوق در تاريخ تقاضاي ثبت دولت وجود داشته ازتعلق تقاضاي ثبت دولت خروج موضوعي داشته است كه كيفيت طرح دعوي مطروحه چنين استدراكي را ايجاب نمي نمايد خاصه اينكه ازتاريخ تصويب قانون مراحله اول اصلاحات ارضي مصوب سال 1340 ببعد احياء اراضي موات توسط اشخاص موجب تملك اشخاص نميباشد و بنا بمراتب نظريه دادگاه كه خلاف مقررات مواد16و22و24 قانون ثبت اظهارگرديده تاييد نميشود و پرونده در اجراي ماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو بشعبه اول دادگاه حقوقي يك يزد ارسال مي گردد.

مرجع :
كتاب منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل اراضي وآب
تاليف يداله بازگير
انتشارات فردوسي ، چاپ گيتي / 78 ، چاپ اول
152