قانون وكالت

ماده 1
وكالت در عدليه داراي درجات ذيل است:
1.      وكالت در محاكم صلح و بدايت و استيناف و تميز
2.      وكالت در محاكم صلح و بدايت و استيناف
3.      وكالت در محاكم صلح و بدايت
تبصره 1- وزارت عدليه مي‌تواند وكالت وكلاي درجه 2 و 3 را محدود به حوزه معين نمايد.
‌تبصره 2 - وزارت عدليه مي‌تواند بر حسب ضرورت و احتياج از داوطلبان شغل وكالت كه معلوماتشان كافي براي درجات سه‌گانه نيست مطابق‌نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وكالت در محاكم صلح يا محقق ثبت يا نزد مأمورين صلح در حوزه‌هاي معين بدهد ـ اگر داوطلب مزبور در حين اجراء اين قانون مشغول وكالت بوده و صلاحيت او براي درجات سه‌گانه فوق تصديق نشده است از امتحان معاف خواهد بود اين اشخاص كارگشا‌ ناميده مي‌شوند.

ماده 2
اشخاصي كه واجد معلومات كافي براي وكالت باشند ولي شغل آنها وكالت در عدليه نباشد اگر بخواهند براي اقرباي نسبي يا سببي خود تا‌درجه دوم از طبقه سوم وكالت بنمايند ممكن است به آنها در سال سه نوبت جواز وكالت اتفاقي داده شود.
 

 ماده 3وزارت عدليه مي‌تواند بدواً به اشخاص ذيل اجازه وكالت درجه اول بدهد:
1.   به اشخاصي كه سابقاً صلاحيت آنان را محكمه انتظامي براي وكالت در تمام مراحل قضايي تصديق نموده باشد و محكوميت انتظامي از درجه 3 به بالا نداشته باشند.
2.   به اشخاصي كه لااقل داراي رتبه پنج قضايي بوده و پنج سال متوالي يا متناوب خدمت قضايي داشته باشند يا با اشخاصي كه شاغل خدمات قضايي در طبقه دوم مقامات قضايي گرديده و مدت پنج سال متوالي يا متناوب اشتغال به خدمات مزبوره داشته و در هر صورت سلب صلاحيت قضايي از آنها نشده باشد.
3.   به اشخاصي كه از دانشكده‌هاي حقوق و سياسي داخله يا خارجه داراي دانشنامه ليسانس يا دكترا هستند و يك سال قضاوت يا دو سال ‌وكالت كرده‌اند.
4.   به كساني كه قبل از اجراي اين قانون نه سال سابقه شغل وكالت دارند و يا اينكه مجموع اشتغال ايشان در شغل قضايي و وكالت نه سال باشد و‌ محكوميت انتظامي از درجه سه به بالا نداشته و در حين اجراي اين قانون هم اجازه وكالت در تمام مراحل داشته باشند.

ماده 4
وزارت عدليه مي‌تواند بدواً به اشخاص ذيل اجازه وكالت درجه دوم بدهد:
1.      اشخاصي كه سه سال متناوب يا متوالي اشتغال به خدمات قضايي داشته و سلب صلاحيت قضايي از آنها نشده باشد.
2.      به اشخاصي كه از دانشكده‌هاي حقوق و سياسي داخله يا خارجه داراي دانشنامه ليسانس يا دكترا هستند.
3.   به اشخاصي كه قبل از اجراء اين قانون شش سال سابقه شغل وكالت دارند و يا اينكه مجموع اشتغال آنها به خدمات قضايي و وكالت شش سال بوده و محكوميت انتظامي از درجه سه به بالا نداشته و در حين اجراء اين قانون اجازه وكالت داشته باشند.
 
 
 

ماده 5
وزارت عدليه مي‌تواند بدواً به اشخاص ذيل اجازه وكالت درجه سوم بدهد:
1.      فارغ‌التحصيل¬هاي كلاس قضايي كه يك سال سابقه وكالت يا قضاوت داشته باشند.
2.   اشخاصي كه قبل از اجرا اين قانون سه سال سابقه شغل وكالت داشته و محكوميت انتظامي از درجه سه به بالا نداشته باشند.
3.   به فارغ‌التحصيل¬هاي كلاس قضايي با يك سال آزمايش يا كساني كه برنامه كلاس قضايي را در مواقعي كه وزارت عدليه معين مي‌نمايد امتحان بدهند با يك سال آزمايش.

ماده 6
اشخاصي كه به موجب حكم محكمه انتظامي ممنوع‌الوكاله شده‌اند هر گاه موجب حكم صرفاً فقد معلومات بوده مي‌توانند از مقررات تبصره 2 ماده 1 استفاده نمايند ـ هر گاه ممنوعيت فقط از جهات اخلاقي بوده پس از پنج سال از تاريخ صدور حكم مي‌توانند اعاده حيثيت نمايند ‌مشروط بر اينكه در مدت مزبور اعمال منافي اخلاقي از آنها مشاهده نشده باشد ـ هرگاه ممنوعيت از هر دو جهت بوده در صورت گذشتن پنج سال نيز ‌مي‌توانند از مورد تبصره 2 ماده 1 استفاده نمايند.

ماده 7
به اشخاص ذيل اجازه شغل وكالت داده نمي‌شود:
1.      اتباع خارجه.
2.   قضات و مستخدمين دولتي و بلدي و مملكتي در حين اشتغال به‌خدمت به استثناء استادان دانشكده حقوق كه اشتغال به تدريس يكي از ‌شعب حقوقي دارند در صورت اجازه وزارت معارف.
3.      كساني كه سن آنها كمتر از 25 سال است.
4.      محكومين به انفصال ابد از خدمات دولتي.
5.      اشخاصي كه مرتكب اعمالي شوند كه منافي با شئون وكالت است.
6.      اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسكر و افيون و اعمال منافي عفت.
7.      اشخاصي كه تحت ولايت يا قيمومت هستند.
8.   محكوميت به جنايت مطلقاً و محكومين به جنحه كه به موجب قانون مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي يا از شغل وكالت باشند و يا اينكه محكمه محكوميت مزبور را در حكم خود قيد كرده باشد.
9.   كساني كه به اتهام ارتكاب جنايت يا جنحه‌اي كه به موجب قانون مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي است تحت محاكمه هستند.
10. اشخاصي كه به امر وزير عدليه طبق ماده 47 اين قانون از شغل وكالت معلق هستند.
11. اشخاصي كه طبق حكم محكمه از وكالت محروم شده‌اند.
12. وكلايي كه وجه پروانه وكالت را در موعد مقرر نپردازند.
13.وكلايي كه در ظـرف مدتي كه وزارت عدليه براي اجراي ماده يك اين قانون در هر حوزه قضايي تعيين مي‌نمايد درخواست پروانه وكالت ننمايند.

ماده 8
اشخاصي كه قبل از اجراء اين قانون پروانه وكالت نداشته و بخواهند آن را تحصيل نمايند در صورت دارا بودن شرايط مقرره در اين قانون بايد لااقل مدت يك سال در كانون وكلا عمل بنمايند. عمل مزبور دوره آزمايش ناميده مي‌شود.
‌ترتيب وكالت وكلا را در دوره آزمايش و طرز مداخله آنها را در محاكمات و تمريناتي كه طي دوره آزمايش بايستي در امور قضايي انجام دهند وزارت عدليه به موجب نظامنامه معين مي‌نمايد.
‌براي وكالت در دوره آزمايش پروانه مخصوص مقرر است و مراحلي را كه طبق اين قانون در دوره آزمايش اجازه داده مي‌شود وكالت بنمايند در آن قيد‌ مي‌گردد.
‌در مورد اشخاصي كه داراي دانشنامه ليسانس يا دكترا از دانشكده‌هاي داخله يا خارجه هستند دوره آزمايش فقط براي پروانه وكالت درجه اول لازم‌است ولي با داشتن سوابق خدمات قضايي يا اداري در وزارت عدليه وزير عدليه مي‌تواند آنها را نيز از دوره آزمايش معاف كند.
تبصره 1 - وزارت عدليه مي‌تواند اشخاصي را كه مشمول مورد 2 و 3 ماده 3 اين قانون هستند از دوره آزمايش معاف دارد.
 
 
تبصره 2 - در صورتي كه وكيل در دوره آزمايش طبق نظامنامه از طرف يكي از وكلا در محاكمات دخالت نمايد مسئوليت اعمال او متوجه وكيلي است كه او را تعيين نموده و هر گاه از طرف معاضدت قضايي كار به او احاله شود بايستي تحت هدايت و نظارت معاضدت قضايي انجام وظيفه نمايد.

ماده 9
اجازه وكالت درجات 1 و 2 و 3 كه مطابق قانون 20 شهريور 1314 تا تصويب اين قانون تصديق شده در صورت تسليم تقاضاكننده به‌اعتبار خود باقي است.

ماده 10
اشخاصي كه مي‌خواهند اجازه وكالت تحصيل نمايند بايد به‌دفتر بازرسي و تشكيلات وكلاي عدليه تقاضانامه بدهند. ترتيب تقاضانامه را ‌وزارت عدليه تعيين خواهد نمود.

ماده 11
دفتر بازرسي و تشكيلات وكلاي عدليه در ظرف دو ماه از تاريخ تقاضانامه بايد عقيده خود را در رد يا قبول تقاضا در صورت قبول درجه ‌كه براي تقاضاكننده در نظر گرفته به مشاراليه يا اقامتگاه قانوني او ابلاغ نمايد ـ در صورتي كه تقاضاكننده تسليم به عقيده اداره مزبور باشد پروانه وكالت‌ در حدود مقررات اين قانون صادر مي‌شود.
‌نسبت به تقاضاي وكالت اتفاقي دفتر بازرسي و تشكيلات وكلاي عدليه هر چه زودتر تكليف رد يا قبول تقاضا را معين مي‌كنند.

ماده 12
اشخاصي كه به تصميم و تشخيص دفتر بازرسي و تشكيلات وكلاي عدليه تسليم نيستند مي‌توانند تا يك ماه پس از ابلاغ نظريه دفتر ‌مزبور به محكمه انتظامي رجوع و تقاضاي رسيدگي نمايند عرضحال مزبور در مركز مستقيماً به دفتر محكمه انتظامي و در ولايات به دفتر يكي از ‌محاكم محل اقامت شاكي تقديم مي‌شود و دفتر آن محكمه مكلف است در ظرف سه روز به محكمه انتظامي ارسال دارد تا تكليف اختلاف در محكمه انتظامي تعيين نشده است رأي دفتر مزبور موقتاً معتبر است.

ماده 13
محكمه انتظامي نسبت به جهت اختلاف رسيدگي كرده و با در نظر گرفتن سوابق اخلاقي او رأي مقتضي صادر و به دفتر بازرسي و‌ تشكيلات وكلاي عدليه و شاكي ابلاغ مي‌نمايد. رأي مزبور قطعي است.

ماده 14
وكلاي عدليه بايد مطابق نظامنامه وزارت عدليه قسم ياد نمايند.

ماده 15
پروانه وكالت بايد همه‌ساله مطابق تعرفه ذيل تمبر شود:
براي پروانه وكالت درجه اول 400 ريال
براي پروانه وكالت درجه دوم 200 ريال
براي پروانه وكالت درجه سوم 150 ريال
براي پروانه كارگشايان به تفاوت نقاط از 50 تا 100 ريال
براي پروانه وكالت اتفاقي هر دفعه ده ريال

ماده 16
پس از انجام مقررات فوق اسم وكيل در مجله رسمي درج و در لوحه مخصوص ثبت و در اتاق محكمه نصب مي‌شود.
 

ماده 17
وزارت عدليه در هر محلي كه مقتضي بداند كانون وكلا تشكيل خواهد داد.

ماده 18
كانون وكلا مؤسسه‌اي است داراي شخصيت حقوقي از حيث نظامات تابع وزارت عدليه و از نظر عوائد و مخارج مستقل مي‌باشد.

ماده 19
وظايف كانون به قرار ذيل است:
1.      نظارت در اعمال وكلا و تهيه موجبات ترقي علمي و اخلاقي آنها.
2.      معاضدت قضايي (‌تعيين وكيل براي اشخاص معسر يا بي‌بضاعت) مطابق نظامنامه وزارت عدليه.
3.       راهنمايي و تعليمات به اشخاصي كه در عدليه يا اداره ثبت مراجعه دارند و از قوانين بي‌اطلاع هستند.
4.       سرپرستي وكلاي مبتدي و تنظيم دوره آزمايش آنها.

ماده 20
كانون هر محل به وسيله هيأت مديره اداره خواهد شدهيأت مديره مركب است از رييس و پنج الي دوازده نفر عضو كه وزير عدليه از بين وكلا انتخاب مي‌كند .اعضاء هيأت مديره بايد حتي‌الامكان از وكلا درجه اول و يا دوم باشند.

ماده 21
انتخاب هيأت عامله كانون با وزارت عدليه است ـ رييس كانون ممكن است از مستخدمين قضايي يا اداري وزارت عدليه انتخاب شود.

ماده 22
دفتر و اوراق راجعه به وكالت بايد مطابق نمونه كه كانون مركز تعيين مي‌نمايد تهيه شود ـ درآمد كانون هر محل به مصرف خود آن كانون خواهد رسيد.

ماده 23
وكلاي عدليه مكلفند همه‌ساله در سه دعواي حقوقي به‌عنوان معاضدت قبول وكالت نمايند و چنانچه موكل محكوم‌له واقع شود‌ حق‌الوكاله قانوني از آنچه كه وصول شود به او پرداخته خواهد شد ـ پنج يك آن متعلق به كانون است.

ماده 24
كساني كه قدرت تأديه حق‌الوكاله ندارند مي‌توانند از كانون تقاضاي معاضدت نمايند مشروط بر اينكه دعوي با اساس و راجع به شخص تقاضاكننده باشد ـ طرز تقاضا و ساير شرايط لازمه براي معاضدت قضايي را وزارت عدليه به موجب نظامنامه معين خواهد نمود.

ماده 25
وكلا مكلفند نظاماتي را كه وزارت عدليه براي آنها معين مي‌نمايد متابعت كنند.
 
 

ماده 26
با احراز شرايط ذيل وكيل مي‌تواند به درجه وكالت بالاتر نائل گردد:
1.      اشتغـال به وكالت لااقل دو سال در درجه سـوم و سه سال در درجه دوم.
2.      حسن انجام وظيفه در محاكم مربوطه و حسن انجام معاضدت¬هايي كه به او رجوع شده.
3.      ترقي علمي و عملي در امر وكالت.
‌ترتيب ترفيع وكلا را وزارت عدليه بر طبق نظامنامه تعيين خواهد نمود.
تبصره ـ محكوميت انتظامي از درجه 3 به بالا يك سال بر مدت مقرره در مورد يك اين ماده مي‌افزايد.

ماده 27
وكلا مكلفند در موقع محاكمه حاضر شوند مگر اينكه عذر موجهي از قبيل فوت يكي از اقرباء نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم و يا ابتلا به مرضي كه مانع از حركت و يا اينكه حركت جهت او مضر تشخيص شود و همچنين در مواقعي كه حوادث قهري از قبيل سيل و زلزله و غيره مانع از حركت آنها باشد داشته باشند. اطلاع وكيل به محكمه در باب عذري كه براي عدم حضور او پيدا شده معتبر است مگر آنكه خلافش ثابت شود در اين صورت وكيل به مجازات انتظامي درجه 4 محكوم خواهد شد.

ماده 28
در صورتي كه وكيل در دو يا چند محكمه احضار شده و جمع بين اوقات ممكن نباشد بايد حضور در ديوان جزا و ديوان جنايي را مقدم‌بدارد و در ساير محاكم در محكمه كه وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر شود در اين صورت وكيل مكلف است نسخه ثاني اخطار اول يا تصديق دفتر را به‌لايحه كه براي اعتذار به محكمه بعدي مي‌فرستد ضميمه نمايد و الا غائب محسوب خواهد شد.

ماده 29
از وكلايي كه حق وكالت در توكيل دارند هيچ عذري براي عدم حضور در جلسه مقرر پذيرفته نمي‌شود.هرگاه وكيلي در يك ساعت در دو محكمه دعوت شده باشد بايد به يكي از دو محكمه كه نسبت به دعويمطروح در آنجا وكالت در توكيل دارد وكيل ‌بفرستند و در ديگري خود حاضر شوند.

ماده 30
وكيل بايد اسراري كه به واسطه وكالت از طرف موكل مطلع شده و همچنين اسرار مربوطه به حيثيات و شرافت و اعتبارات موكل را حفظ‌ نمايد.

ماده 31
وكلا بايد وكالت انتخابي حقوقي و جزايي را كه در حدود قوانين و نظامات به آنها ارجاع مي‌شود قبول نمايند.
تبصره ـ مقصود از وكالت انتخابي وكالتي است كه از طرف محكمه در موارد جزايي و از طرف كانون در امور حقوقي به آنها ارجاع مي‌شود.

ماده 32
وكلا بايد با موكل خود قرارداد حق‌الوكاله تنظيم و مبادله نمايند و نسخه ثاني قرارداد را به ضميمه وكالتنامه به دفتر محكمه تسليم دارند ‌قرارداد حق‌الوكاله و فهرست اسنادي كه موكل به وكيل مي‌سپارد و همچنين قبوض وجوهي كه وكيل دريافت مي‌دارد مطابق نمونه‌اي است كه از طرف وزارت عدليه معين خواهد شد.

ماده 33
قرارداد حق‌الوكاله كه به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين مي‌شود بايد به ترتيب تصاعد نسبت به مدعي‌به و نسبت به مراحل محاكمه بدايت و استيناف و تميز معين شود.
ميزان خسارتي كه محكوم‌له مي‌تواند از محكوم‌عليه مطالبه نمايد همچنين ميزان مخارج مسافرت¬هايي كه وكلاي عدليه براي امور وكالتي مي‌نمايند نيز ‌مطابق تعرفه‌اي است كه وزارت عدليه تنظيم مي‌نمايد.

ماده 34
دريافت هر وجه يا مالي از موكل يا گرفتن سند رسمي يا غير رسمي از او علاوه بر ميزان مقرره به عنوان حق‌الوكاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان كه باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتكب به مجازات انتظامي از درجه پنج به بالا محكوم مي‌شود و‌ چنين سند و التزام در محاكم و ادارات ثبت منشأ ترتيب اثر نخواهد بود ـ در صورتي كه وكيل اين عمل را به طور حيله انجام دهد مثل اينكه پول يا مال ‌يا سندي در ظاهر به عنوان ديگر و در باطن راجع به عمل وكالت باشد و يا در ظاهر به اسم شخص ديگر و در باطن براي خود بگيرد كلاهبردار محسوب و مورد تعقيب جزايي واقع خواهد شد.

ماده 35
مخارج لازمه مذكور در ماده قبل عبارت است از مخارج عدليه و خرج مسافرت و خرج تحقيقات و معاينه محلي و حق‌الزحمه مصدقين و خبره و حق‌الحكميه و خرج تلگراف و پست و طبع اعلانات.
 

ماده 36
در صورتي كه وكيل بخواهد از وكالت استعفاء نمايد بايد قبلاً طوري به موكل و محكمه اطلاع دهد كه موكل بتواند وكيل ديگري در موقع براي خود معين و به محكمه معرفي كند.

ماده 37
وكلا نبايد بعد از استعفاء از وكالت يا معزول شدن از طرف موكل يا انقضاء وكالت به جهتي از جهات وكالت طرف مقابل يا اشخاص ثالث‌را در آن موضوع بر عليه موكل سابق خود يا قائم‌مقام قانوني او قبول نمايند و محاكم وكالت او را نبايد در اين موارد بپذيرند.

ماده 38
وكلا نبايد به طور مستقيم يا غير مستقيم براي رد قاضي يا حكم يا وكيل مدافع طرف يا به منظور تطويل محاكمه به وسيله خدعه‌آميزي متوسل شوند.
در صورت تخلف به مجازات انتظامي از درجه 4 به بالا محكوم خواهند شد.

ماده 39
وكيل حق ندار دعاوي را به طور مصانعه يا در ظاهر به اسم ديگري و در باطن به اسم خود انتقال بگيرد و اين قبيل دعاوي در محكمه پذيرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامي از درجه 4 به بالا محكوم خواهد شد.

ماده 40
وكلاء نمي‌توانند نسبت به موضوعي كه قبلاً به واسطه سمت قضايي يا حكميت در آن اظهار عقيده كتبي نموده‌اند قبول وكالت نمايند.

ماده 41
در صورتي كه خيانت وكيل نسبت به موكل ثابت شود ازقبيل آنكه وكيل با طرف موكل ساخته و بالنتيجه حق موكل را تضييع نمايد به محروميت ابدي از شغل وكالت محكوم خواهد شد و موكل مي‌تواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه نمايد.
 
 
 

ماده 42
وكلا بايد در مذاكرات شفاهي در محكمه و لوايح كتبي احترام و نزاكت را نسبت به محاكم و تمام مقامات اداري و نسبت به وكلا و ‌اصحاب دعوي مرعي دارند در صورت تخلف به مجازات انتظامي از درجه 4 به بالا محكوم خواهند شد مگر اينكه عمل مشمول يكي از عناوين‌جزايي باشد كه در اين صورت لااقل به حداكثر مجازات مقرره در قانون محكوم خواهند شد.

ماده 43
وكلا بايد داراي دفتر منظم بوده و مراسلات و مكاتباتي كه راجع به امر وكالت است ثبت و ضبط نمايند ـ طرز تنظيم و نگاهداري آن را‌ دفتر بازرسي و تشكيلات وكلا معين خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چك قبوض تا ده سال پس از تاريخ ختم آن اجباري است.

ماده 44
وكلا بايد پس از ابلاغ حكم و يا قرار و يا اخطاري كه مستلزم انجام امر يا دادن خرجي از طرف موكل است به اسرع اوقات به موكل يا‌ متصدي امور او كتباً اطلاع دهند به طوري كه تفويت حقي از او نشود.

ماده 45
وكلا بايد اثر قانوني عدم پيشرفت دعوي موكل را در امري كه نسبت به آن قبول وكالت مي‌نمايند اعم از حقوقي و جزايي مخصوصاً در‌اقامه دعوي جزايي و دعاوي جعل و اعسار قبل از تنظيم قرارداد حق‌الوكاله به موكل خاطر نشان نمايند.

ماده 46
مرجع تحقيق و رسيدگي مقدماتي نسبت به شكايت واصله از وكلا و تخلفات آنان دفتر بازرسي و تشكيلات وكلا عدليه است و محاكمه انتظامي آنان در محكمه‌اي به عمل مي‌آيد مركب از سه نفر عضو كه وزير عدليه از بين مأمورين قضايي يا اداري عدليه يا وكلا و يا به طور مختلط تعيين مي‌كند.
‌طرز تحقيق و رسيدگي مقدماتي و تجديد نظر و مواعد محاكمه انتظامي وكلا را وزارت عدليه به موجب نظامنامه تعيين خواهد نمود ـ پاركه انتظامي ‌وكلا دفتر بازرسي و تشكيلات وكلا عدليه است.
 

ماده 47
وزير عدليه مي‌تواند پس از آنكه به وسيله دفتر بازرسي و تشكيلات وكلا عدليه يا به وسيله كانون وكلا و يا به وسائل ديگر از سوء اعمال‌ و رفتار و تخلفات وكيلي مطلع شد امر به تعقيب انتظامي او بدهد و در موردي كه اشتغال وكيل مزبور به وكالت تا تعيين تكليف قطعي او منافي با‌حيثيت وكلا و يا موجب ضرر برخلاف حقي براي اشخاص باشد او را از شغل وكالت معلق دارد.

ماده 48
محكمه انتظامي وكلا مكلف است پس از وصول اولين ادعانامه انتظامي يا به تقاضاي وزير عدليه علاوه بر رسيدگي انتظامي از جهت‌تخلف به صلاحيت اخلاقي و لياقت علمي و عملي وكيل مورد تعقيب نيز رسيدگي نمايد جز در مورد وكلايي كه داراي مدارك علمي يا پروانه درجه اول هستند كه در اين صورت رسيدگي به لياقت علمي آنها لازم نيست.

ماده 49
استرداد شكايت از وكيل و استعفاي مشتكي‌عنه از شغل وكالت مانع تعقيب و رسيدگي انتظامي نيست ليكن استرداد شكايت موجب تخفيف مجازات است.

ماده 50
در صورتي كه حضور وكيل براي رسيدگي مقدماتي انتظامي و يا محاكمه انتظامي لازم و احضار شده و بدون عذر موجه حاضر نگرديده يا‌در موعد مناسبي كه براي او معين شده جواب كتبي استيضاح را ندهد وزارت عدليه مي‌تواند او را موقتاً تا خاتمه رسيدگي از وكالت معلق نمايد.

ماده 51
مجازات¬هاي انتظامي به قرار ذيل است:
1.      توبيخ شفاهي
2.      توبيخ كتبي با درج در پرونده
3.      توبيخ با درج در مجله رسمي
4.      ممنوعيت موقت از سه ماه الي يك دو سال
5.      تنزل درجه
6.      محروميت دائم از شغل وكالت.
‌وزير عدليه مي‌تواند در صورت احراز سوء اعمال و رفتار يا تخلفات وكيلي يكي از مجازاتهاي انتظامي تا درجه 4 را درباره او مستقلاً اعمال نمايد و رأي وزير در اين موضوع قابل شكايت نيست ـ در صورتي‌كه حكم مجازات از طرف محكمه صادر شود تا درجه 3 نسبت به محكوم‌عليه قطعي است.

ماده 52
محكمه تجديد نظر تشكيل مي‌شود از يك نفر از اعضاء محكمه بدوي كه به حكم قرعه انتخاب مي‌شود و دو نفر از مستخدمين قضايي‌كه همه‌ساله به طور ثابت از طرف وزارت عدليه معين مي‌شود.

ماده 53
وزير عدليه مي‌تواند در صورتي كه رفتار وكيلي موجب اختلال مهمي در جريان امور قضايي حوزه معيني باشد او را مادام كه موجبات اختلال باقي است از اشتغال به امر وكالت در آن حوزه ممنوع نمايد.

ماده 54
مرور زمان نسبت به تعقيب انتظامي وكلا دو سال از تاريخ وقوع امر مستوجب تعقيب است در صورتي كه وكيل تعقيب شده باشد دو ‌سال از تاريخ آخرين اقدام انتظامي است.

ماده 55
وكلاي معلق و اشخاص ممنوع‌الوكاله و به طور كلي هر شخصي كه داراي پروانه وكالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وكالت ممنوع است اعم از اينكه عناوين تدليس از قبيل مشاور حقوقي و غيره اختيار كند يا اينكه به وسيله شركت و ساير عقود يا عضويت در مؤسسات خود ‌را اصيل در دعوي قلمداد نمايد متخلف از يك الي شش ماه حبس تأديبي محكوم خواهد شد.
‌                      

ماده 56
در صورت فوت و حجر وكيل مدعي‌العموم بدايت و در نقاطي كه پاركه نيست امين يا مأمور صلح به تقاضاي اشخاص اسناد و اوراق راجعه به آنها را كه نزد وكيل بوده با حضور متصدي امور متوفي و در صورت استنكاف ورثه يا متصدي امور متوفي از تسليم اوراق و اسناد مدعي‌العموم يا قائم‌مقام او با حضور نماينده محكمه بدايت يا صلح اسناد را اخذ و به صاحبش رد مي‌نمايد و صورت‌مجلسي در هر دو باب تنظيم و امضاء مي‌نمايد‌ و رسيد اوراق را گرفته به متصدي امور متوفي مي‌دهد.

ماده 57
هر گاه محاكم و مدعيان عمومي در اجراء مواد اين قانون بي‌نظمي يا مسامحه مشاهده كرده يا متوجه شوند وكيلي از عهده انجام وظيفه وكالتي بر نمي‌آيد و همچنين هر گاه از سوء اخلاق و اعمال وكيلي مطلع گردند مكلفند بدون تأخير مراتب را به وزير عدليه گزارش دهند ـ در صورت تخلف به مجازات انتظامي تا درجه چهار محكوم خواهند شد.

ماده 58
فصل دوم قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27 تير ماه 1307 و ماده 6 قانون 11 خرداد 1308 و قانون مصوبه اول مرداد 1309 و‌قانون وكالت مصوب 20 شهريور ماه 1314 نسخ مي‌شود.
‌اين قانون‌كه مشتمل بر پنجاه و هشت ماده است در جلسه بيست و پنجم بهمن ماه يك هزار و سيصد و پانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.