قانون ماليات بر ارزش افزوده

ماده ۱- عرضه كالاها و خدمات درایران وهمچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد.

ماده ۲- منظور از مالیات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم ونهم، مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

ماده ۳- ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها وخدمات عرضه شده با ارزش کالاها وخدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می باشد.

ماده ۴- عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است.
تبصره- کالاهای موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید می شود در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارائی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کالا به خود محسوب ومشمول مالیات خواهد شد.

ماده ۵- ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال مابه ازاء می باشد.

ماده ۶- واردات در این قانون، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی ومناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور می باشد.

ماده ۷- صادرات در این قانون، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی ومناطق ویژه اقتصادی می باشد.

ماده ۸- اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات وصادرات آنها مبادرت می نمایند، به عنوان مؤدی شناخته شده ومشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۹- معاوضه کالاها وخدمات در این قانون، عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین تلقی وبه طور جداگانه مشمول مالیات می باشند.

ماده ۱۰- هر سال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه، تقسیم می شود. در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوطه یک دوره مالیاتی تلقی می شود.
وزیر امور اقتصادی ودارائی مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مؤدیان دو یا یک ماهه تعیین نماید.

ماده ۱۱- تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است:
الف- در مورد عرضه کالا:
۱- تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا، هر کدام که مقدم باشد، حسب مورد؛
۲- در موارد مذکور در تبصره ماده (۴) این قانون، تاریخ ثبت دارائی در دفاتر یا تاریخ شروع استفاده، هر کدام که مقدم باشد یا تاریخ برداشت، حسب مورد؛
۳- در مورد معاملات موضوع ماده (۹) این قانون، تاریخ معاوضه؛
ب- در مورد ارائه خدمات:
۱- تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت، هر کدام که مقدم باشد حسب مورد؛
۲- در مورد معاملات موضوع ماده (۹) این قانون، تاریخ معاوضه.
ج- در مورد صادرات و واردات:
در مورد صادرات، هنگام صدور (از حیث استرداد) ودر مورد واردات تاریخ ترخیص کالا از گمرک ودر خصوص خدمت، تاریخ پرداخت مابه ازاء.
تبصره- در صورت استفاده از ماشین های صندوق، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ ثبت معامله در ماشین می باشد.

ماده ۱۲- عرضه کالاها وارائه خدمات زیر وهمچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشد:
۱- محصولات کشاورزی فرآوری نشده؛
۲- دام وطیور زنده، آبزیان، زنبور عسل ونوغان؛
۳- انواع کود، سم، بذر ونهال؛
۴- آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات وسویا، شیر، پنیر، روغن نباتی وشیر خشک مخصوص تغذیه کودکان؛
۵- کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر وانواع کاغذ چاپ، تحریر ومطبوعات؛
۶- کالاهای اهدایی به صورت بلا عوض به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی ونهادهای عمومی غیر دولتی با تأیید هیأت وزیران وحوزه های علمیه با تأیید حوزه گیرنده هدایا؛
۷- کالاهایی که همراه مسافر وبرای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کشور می شود. مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود؛
۸- اموال غیر منقول؛
۹- انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی وگیاهی) وخدمات توانبخشی وحمایتی؛
۱۰- خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
۱۱- خـدمـات بـانـکی و اعتباری بانکها،موسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس.
۱۲- خدمات حمل ونقل عمومی مسافری برون شهری و درون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی ودریایی؛
۱۳- فرش دستباف؛
۱۴- انواع خدمات پژوهشی وآموزشی که طبق آئین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم تحقیقات وفناوری، امور اقتصادی ودارایی، بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، آموزش وپرورش وکار وامور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد؛
۱۵- خوراک دام وطیور؛
۱۶- رادار وتجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه ها بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه وترابری و وزارت امور اقتصادی ودارایی تهیه وظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد؛
۱۷- اقلام با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی وانتظامی) وامنیتی بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی ودارایی تهیه وبه تصویب هیأت وزیران می رسد. فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهد بود.

ماده ۱۳- صادرات کالا وخدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی باشد ومالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) واسناد ومدارک مثبته، مسترد می گردد.
تبصره- مالیاتهای پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج از کشور بیش از دوماه نگذشته باشد، از محل وصولی های جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارائه اسناد ومدارک مثبته مشمول استرداد خواهد بود.
ضوابط اجرائی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه وبه تصویب وزیر امور اقتصادی ودارایی می رسد.

ماده ۱۴- مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد ویا از ارائه آن خودداری شود ویا به موجب اسناد ومدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج درآنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می باشد.
تبصره- موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات نمی باشد:
الف- تخفیفات اعطائی؛
ب- مالیات موضوع این قانون که قبلاً توسط عرضه کننده کالا یا خدمت پرداخت شده است؛
ج- سایر مالیاتهای غیر مستقیم وعوارضی که هنگام عرضه کالا یا خدمت به آن تعلق گرفته است.

ماده ۱۵- مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا، عبارت است از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید، هزینه حمل ونقل وحق بیمه) به علاوه حقوق ورودی (حقوق گمرکی وسود بازرگانی) مندرج در اوراق گمرکی.
تبصره- مأخذ محاسبه مالیات واردات خدمت، عبارت است از معادل ارزش ریالی مربوطه به مابه ازاء واردات خدمت مزبور.

ماده ۱۶- نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک ونیم درصد (۵/۱%) می باشد.
تبصره- نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای خاص به شرح زیر تعیین می گردد:
۱- انواع سیگار ومحصولات دخانی، دوازده درصد (۱۲%) .
۲- انواع بنزین وسوخت هواپیما بیست درصد (۲۰%).

ماده ۱۷- مالیاتهایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر ویا به آنها مسترد می گردد.
ماشین آلات وتجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیتهای اقتصادی مؤدی محسوب می گردد.
تبصره۱- در صورتی که مؤدیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره های بعد مؤدیان منظور خواهد شد ودر صورت تقاضای مؤدیان، اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولی های جاری درآمد مربوط، مسترد خواهد شد.
تبصره ۲- در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند ویا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد.
تبصره ۳- در صورتی که مؤدیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات ومعاف از مالیات اشتغال داشته باشند، صرفاً مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهد شد.
تبصره ۴- مالیات بر ارزش افزوده وعوارض پرداختی مؤدیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (۱۶) وبندهای (ب)، (ج) و(د) ماده (۳۸) این قانون، صرفاً در مراحل واردات، تولید وتوزیع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان، تولید کنندگان وتوزیع کنندگان آن، قابل کسر از مالیاتهای وصول شده ویا قابل استرداد به آنها خواهد بود.
تبصره ۵- آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می شود.
تبصره ۶- مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون، در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود، مشمول خسارتی به میزان دو درصد (۲%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد ومدت تأخیر خواهد بود.
تبصره ۷- مالیاتهایی که در موقع خرید کالاها وخدمات توسط شهرداریها ودهیاریها برای انجام وظایف وخدمات قانونی پرداخت می گردد، طبق مقررات این قانون قابل تهاتر ویا استرداد خواهد بود.

ماده ۱۸- مؤدیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می نماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور وتکمیل فرمهای مربوطه اقدام وثبت نام نمایند.

ماده ۱۹- مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی وحاوی مشخصات متعاملین ومورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می شود، صادر ومالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که از ماشین های فروش اسنفاده می شود، نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهد شد.
تبصره- کالاهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات وضوابط این قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق وسایر مقررات مربوط موضوع این قانون، کالای قاچاق محسوب ومشمول قوانین ومقررات مربوط می شود.

ماده ۲۰- مؤدیان مکلفند، مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه واز طرف دیگر معامله وصول نمایند.
تبصره ۱- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا وصول ودر پروانه های گمرکی ویا فرمهای مربوط حسب مورد درج نماید واطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی وحقوقی مشمول مقررات این قانون را حداکثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نموده وامکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به پایگاه های اطلاعاتی ذی ربط را فراهم آورد
گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور که به این منظور توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، واریز نماید.
تبصره ۲- واردکنندگان خدمات مکلفند مالیات متعلق به خدمات خریداری شده از خارج از کشور را محاسبه وپرداخت نمایند.

ماده ۲۱- مؤدیان مالیاتی مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه ودستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می شود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره، به ترتیب مقرر تسلیم ومالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیاتهایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده اند وقابل کسر می باشد، در مهلت مقرر مذکور، به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین وتوسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، واریز نمایند.
تبصره ۱- چنانچه مدت فعالیت شغلی مؤدی کمتر از مدت یک دوره مالیاتی باشد، تکلیف مقرر در این ماده نسبت به مدت یاد شده نیز جاری می باشد.
تبصره ۲- اشخاص حقیقی وحقوقی که بیش از یک محل شغل یا فعالیت دارند، تسلیم اظهارنامه وپرداخت مالیات برای هر محل شغل یا فعالیت به طور جداگانه الزامی است.
تبصره ۳- در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی، خدماتی وبازرگانی که نوع فعالیت آنها ایجاد دفتر، فروشگاه یا شعبه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید، تسلیم اظهارنامه واحد مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد.
تبصره ۴- مؤدیانی که محل ثابت برای شغل خود ندارند، محل سکونت آنان از لحاظ تسلیم اظهارنامه وسایر امور مالیاتی مناط اعتبار خواهد بود.

ماده ۲۲- مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون ویا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق وجریمه تأخیر، مشمول جریمه ای به شرح زیر خواهند بود:
۱- عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتاد وپنج درصد (۷۵%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نامه یا شناسایی حسب مورد.
۲- عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق.
۳- عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق.
۴- عدم درج وتکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست وپنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق.
۵- عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق.
۶- عدم ارائه دفاتر یا اسناد ومدارک حسب مورد معادل بیست وپنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق.

ماده ۲۳- تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد (۲%) در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده ومدت تأخیر خواهد بود.

ماده ۲۴- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، ساختار وتشکیلات مورد نیاز خود را از طریق وزیر امور اقتصادی ودارایی به رئیس جمهوری پیشنهاد نماید. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در ایجاد تشکیلات استانی بدون رعایت سطح تقسیمات کشوری ومتناسب با توان اقتصادی هر استان (منطقه) اقدام نماید. این تشکیلات پیشنهادی پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء خواهد بود.
تبصره – به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای اجراء این قانون را در چارچوب تشکیلات سازمانی مصوب از محل نیروهای موجود وکمبود آن را از طریق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی، انتخاب واستخدام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند تا ده درصد(۱۰%) از مجوز استخدام مذکور را، از بین دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی، بدون انتشار آگهی وبرگزاری آزمون به استخدام درآورد.

ماده ۲۵- شناسایی، نحوه رسیدگی وتشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود. عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیلات وتجربه، وظایف ونحوه انجام دادن تکالیف وتعیین اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از کارکنان سازمان مزبور در کشور وهمچنین ترتیبات اجرائی احکام مقرر در این قانون به استثناء موادی که برای آن دستورالعمل یا آئین نامه پیش بینی شده است، به موجب ترتیبات ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ خواهد بود.

ماده ۲۶- در مواردی که مأموران ذی ربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مؤدیان مراجعه ودفاتر واسناد و مدارک آنان را درخواست نمایند، مؤدیان وخریداران مکلف به ارائه دفاتر واسناد ومدارک درخواستی حسب مورد می باشند ودر صورت عدم ارائه دفاتر واسناد ومدارک مورد نیاز، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده (۲۲) این قانون محسوب گردیده ومالیات متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، به صورت علی الراس تشخیص داده ومطالبه و وصول خواهد شد.

ماده ۲۷- مؤدیان موضوع این قانون می توانند تنظیم گزارشهای حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ارجاع نمایند. اشخاص مذکور در صورت قبول درخواست مؤدی، مکلفند گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده را با رعایت شرایط زیر وطبق نمونه ودستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، تنظیم نموده وجهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط، در اختیار مؤدی قرار دهند.
الف- اظهار نظر نسبت به کفایت اسناد ومدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانین ومقررات واستانداردهای حسابداری.
ب- تعیین مأخذ مشمول مالیات ومالیات متعلق هر دوره مالیاتی بر اساس مفاد این قانون ومقررات مربوط.
تبصره ۱- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی را که با رعایت شرایط اخیر الذکر این ماده تنظیم شود، بدون رسیدگی قبول ومطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر می کند. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی هر دوره مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش مزبور را به همراه اظهار نامه مالیاتی دوره مزبور ویا حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.
تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی وحقوقی را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا حسابداران رسمی ومؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی واگذار نماید. در این صورت، پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.

ماده ۲۸- به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات وارائه خدمات مشاوره ای صحیح در امور مالیاتی به مؤدیان مالیاتی بر مبنای قوانین ومقررات مالیاتی کشور وهمچنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات ومراجع مالیاتی، نهادی به نام ((جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران)) تأسیس می شود تا با پذیرش اعضاء ذی صلاح در این باره فعالیت نماید.
کلیه مراجع ذی ربط دولتی مکلفند پس از ارائه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه، در حوزه وظایف قانونی خود ودر حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند.
اساسنامه جامعه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه وبا پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۹- در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به مؤدی ابلاغ می شود، در صورتی که مؤدی معترض باشد، می تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی خودرا به اداره امور مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف تسلیم نماید ودر صورت رفع اختلاف با مسئؤل ذی ربط، پرونده مختومه می گردد. چنانچه مؤدی در مهلت مذکور کتباً اعتراض ننماید، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه مالیات ویا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به استثناء مواردی که اوراق موضوع این ماده ابلاغ قانونی شده باشد، حسب مورد قطعی محسوب می گردد.
در صورتی که مؤدی ظرف مهلت مقرر در این ماده اعتراض خود را کتباً به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید، ولی رفع اختلاف نشده باشد وهمچنین در مواردی که اوراق مذکور ابلاغ قانونی شده باشد، پرونده امر ظرف بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض یا تاریخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانونی جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم احاله می شود.

ماده ۳۰- کلیه بانکها، مؤسسات وتعاونی های اعتباری، صندوق های قرض الحسنه وصندوق تعاون مکلفند صرفاً اطلاعات واسناد لازم مربوط به درآمد مؤدیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده می باشد، حسب درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعلام نمایند. اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات واسناد مذکور مسئؤل جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

ماده ۳۱- شهرداریها مکلفند اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی خود مربوط به املاک، مشاغل وسایر موارد که در امر شناسایی یا تشخیص عملکرد مالی مؤدیان مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور می باشد، را حسب درخواست رئیس کل سازمان مذکور در اختیار این سازمان قرار داده وامکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به این اطلاعات را در پایگاه های اطلاعاتی ذی ربط فراهم آورند.

ماده ۳۲- رسیدگی به تخلفات مأموران مالیاتی، تابع احکام مربوط به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ خواهد بود. اجراء این ماده مانع از اعمال اختیارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ناشی از سایر قوانین نخواهد بود.

ماده ۳۳- احکام مربوط به فصول هشتم ونهم باب چهارم وفصل سوم باب پنجم ومواد (۱۶۷)، (۱۹۱)، (۲۰۲)،(۲۳۰) تا (۲۳۳) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ در مورد مالیات‌های مستقیم ومالیات‌های این قانون جاری است. حکم ماده (۲۵۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ در مورد این قانون جاری نخواهد بود.

ماده ۳۴- مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحسابها وسایر فرمهای مربوط، ماشینهای صندوق ویا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، استفاده نمایند. مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان نگهداری ودر صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارائه شود.

ماده ۳۵- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است طرح لازم برای توسعه، تجهیز، آموزش وتربیت کارکنان مالیاتی، آموزش وترویج فرهنگ مالیاتی از طریق رسانه ها وسازو کارهای مناسب در سطح کشور در طول یک دوره زمانی حداکثر پنج ساله را تهیه وتنظیم نماید. همچنین سازمان مذکور مجاز است، برای اجراء این قانون نسبت به تملک انواع دارایی های سرمایه ای (از جمله فضای اداری وتجهیزات مورد نیاز) اقدام نماید. دولت مکلف است اعتبار ومجوزهای مورد نیاز برای اجراء این ماده را در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید.

ماده ۳۶- بودجه سازمان امور مالیاتی کشور و واحدهای استانی ذی ربط هر سال به صورت متمرکز در ردیف جداگانه ای در قوانین بودجه منظور وبه طور صد در صد(۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می شود وجهت انجام هزینه های جاری وتملک دارایی های سرمایه ای ستاد سازمان و واحدهای استانی در اختیار سازمان مزبور قرارداده می شود.

ماده۳۷- یک در هزار از وجوهی که بابت مالیات، عوارض و جرائم متعلق موضوع این قانون وصول می گردد، در حساب مخصوصی در خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور می گردد، در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برای آموزش، تشویق و جایزه به مصرف کنندگان و مؤدیان هزینه نماید. وجوه پرداختی به استناد این بند از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.
یک نفر از اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در این مورد تعیین می گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سالانه گزارشی از میزان و نحوه توزیع وجوه موضوع این ماده بین مصرف کنندگان و مؤدیان را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده۳۸- نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (۱۶) این قانون، به شرح زیر تعیین می گردد:
الف- کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده(۱۶) این قانون، یک و نیم درصد(۵/۱%) ؛
ب- انواع سیگار و محصولات دخانی، سه درصد(۳%)؛
ج- انواع بنزین و سوخت هواپیما، ده درصد (۱۰%)؛
د- نفت سفید و نفت گاز، ده درصد (۱۰%) و نفت کوره پنج درصد(۵%).
تبصره۱- واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استاندارد ها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی نمایند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست( تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجراء در سال بعد)، همچنین پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد(۱%) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می باشند. حکم ماده(۱۷) این قانون و تبصره های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی باشد.
واحدهایی که در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند، با درخواست واحد مزبور و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست از فهرست واحدهای آلاینده خارج می گردند. در این صورت، واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهد شد.
واحدهایی که در طی سال بنا به تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست به فهرست واحدهای آلاینده محیط زیست اضافه گردند، از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان حفاظت محیط زیست مشمول پرداخت عوارض آلایندگی خواهند بود.
عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره(۲)ماده(۳۹) واریز می شود، تا بین دهیاریهای همان شهرستان توزیع گردد.
تبصره۲- در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص هزینه نمایند، با اعلام وزارت کار و اموراجتماعی می توانند ده درصد (۱۰%) عوارض موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند، در صورت تأیید هزینه های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور، وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره۳- به منظور تأسیس و توسعه واحدهای آموزشی مورد نیاز در مناطق کمتر توسعه یافته، معادل نیم درصد(۵/۰%) از عوارض وصولی بند (الف) این ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واریز می گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور می گردد در اختیار وزارت یاد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراکز آموزشی مورد نیاز درمناطق مزبور هزینه گردد. آئین نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های آموزش و پرورش، کشور و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۳۹ - ماده۳۹- مؤدیان مکلفند عوارض و جرائم متعلق موضوع ماده (۳۸) این قانون را به حسابهای رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور و توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می گردد و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، واریز نمایند. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هرماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب زیر به حساب شهرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریز نماید:
الف) عوارض وصولی بند (الف) ماده(۳۸) در مورد مؤدیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در مورد مؤدیان خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دهیاریهای همان شهرستان بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی:
ب) عوارض وصولی بندهای (ب)،(ج)،و (د) ماده(۳۸) به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور.
تبصره۱- سه درصد(۳%) از وجوه واریزی که به حسابهای موضوع این ماده واریز می گردد، در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می گردد در اختیار سازمان مزبور که وظیفه شناسایی، رسیدگی، مطالبه و وصول این عوارض را عهده دار می باشد، قرار خواهد گرفت تا برای خرید تجهیزات، آموزش و تشویق کارکنان و حسابرسی هزینه نمایند. وجوه پرداختی به استناد این بند به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.
تبصره۲- حساب تمرکز وجوه قید شده در این ماده توسط خزانه داری کل کشور به نام وزارت کشور افتتاح می شود. وجوه واریزی به حساب مزبور (به استثناء نحوه توزیع مذکور در قسمتهای اخیر بند (الف) این ماده و تبصره (۱) ماده(۳۸) این قانون) به نسبت بیست درصد (۲۰%) کلان شهرها( شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) بر اساس شاخص جمعیت، شصت درصد(۶۰%) سایر شهرها بر اساس شاخص کمتر توسعه یافتگی و جمعیت و بیست درصد (۲۰%) دهیاریها بر اساس شاخص جمعیت تحت نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق آئین نامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و شورای عالی استان ها به تصویب هیأت وزیران می رسد توزیع و توسط شهرداری ها و دهیاری ها هزینه می شود. هر گونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها و وجوه موضوع ماده (۳۷)، تبصره های (۲) و (۳) ماده(۳۸) این قانون و تبصره(۱) این ماده ممنوع می باشد. وزارت کشور موظف است، گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استان ها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده ۴۰ - احکام سایر فصول این قانون، به استثناء احکام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع این فصل نیز جاری است. لیکن احکام سایر فصول، مربوط به نرخ و ترتیبات واریز و توزیع عوارض که این فصل برای آن دارای حکم خاص است، جاری نخواهد بود.

ماده ۴۱ - حقوق گمرکی معادل چهار درصد(۴%) ارزش گمرکی کالاها تعیین می شود. به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قواینن مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می شود،حقوق ورودی اطلاق می گردد.
تبصره۱: نرخ حقوق ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات باید به نحوی تعیین گردد که:
الف: در راستای حمایت مؤثر از اشتغال و کالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد.
ب:در بر گیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخش های خصوصی،تعاونی و غیر دولتی نباشد.
ج: نرخ حقوق ورودی قطعات،لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد یا دستگاه ها وارد می گردد از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شیء یا ماده یا دستگاه آماده پایین تر باشد.
تبصره۲: کــلـیه قــوانـین و مــقـررات خــاص و عـام مربوط به مـعافـیت هـای حقوق ورودی به استثناء معافیت های موضوع ماده (۶) و بندهای (۱)،(۲)،(۴) تا (۹) و (۱۲) تا (۱۹) ، ماده (۳۷) قانون امور گمرکی مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۰ و ماده (۸) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب ۸/۷/۱۳۷۴ و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات آن و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۸۴ و معافیت لایحه قانونی راجع به ماشین آلات تولیدی که توسط واحدهای تولید،صنعتی و معدنی مجاز وارد می شود از پرداخت حقوق ورودی مصوب ۲۴/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی ایران و معافیت گمرکی لوازم امداد و نجات اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور و اقلام عمده صرفاً دفاعی کشور لغو می گردد. اقلام عمده دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبان نیروهای مسلح و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد.
تبصره۳: معـادل دوازده در هزار ارزش گـمرکـی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می شود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور می شود در اختیـار وزارت کشـور قرار مـی گـیرد تا بـر اسـاس مـقررات تبصره(۲) ماده (۳۹) این قانون به شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود.

ماده ۴۲- مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین های راهسازی ، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولیدداخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد(۱%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (۱%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین می شود. مبنای محاسبه این مالیات، به ازاء سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش سال به میزان سالانه ده درصد(۱۰%) و حداکثر تا شصت درصد(۶۰%) تقلیل می یابد.
تبصره۱- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند، موضوع بند (ب) ماده (۴۳) این قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال، موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد زیر را درج نمایند:
الف- شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت، مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات؛
ب- شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت مبلغ و نام بانک دریافت کننده عوارض یا شماره و تاریخ گواهی پرداخت عوارض؛
ج- مشخصات خودرو شامل نوع،سیستم، تیپ، شماره شاسی، شماره موتور و مدل؛
د- نام متعاملین، کدپستی و شماره ملی و یا شماره اقتصادی متعاملین؛
دفاتر اسناد رسمی همچنین مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور پیش بینی خواهد شد به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارسال نمایند.
تبصره۲- دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه های کلی در مورد اننتقال اموال، فروش خودرو را تصریح نمایند.
تبصره۳- دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات تبصره های(۱)و(۲) این ماده مشمول جریمه به شرح زیر خواهند بود:
الف- در صورتی که مالیات و عوارض متعلق پرداخت نگردیده و یا کمتر از میزان مقرر پرداخت شده باشد، علاوه بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض و یا مابه التفاوت موارد مذکور، مشمول جریمه ای به میزان دو درصد (۲%) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر می باشد. جریمه مذکور غیر قابل بخشودگی است.
ب- تخلف از درج هر یک از مشخصات و موارد مذکور در بندهای (الف)،(ب)، (ج) و (د) تبصره(۱)، در سند تنظیمی و ارسال فهرست طبق فرم یا روش موضوع تبصره(۱) در موعد مقرر قانونی، تخلف انتظامی محسوب می شود و مطابق قوانین و مقررات ذی ربط با آنان عمل خواهد گردید.
تبصره۴- فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود. در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال، معامله انجام نشود مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق ضوابطی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، قابل استرداد به معامل یا موکل خواهد بود.
تبصره۵- اولین انتقال خودرو ازکارخانجات سازنده ویا مونتاژکننده داخلی و یا وارد کنندگان ( نمایندگی های رسمی شرکتهای خارجی) به خریداران و همچنین هر گونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهای عمومی غیردولتی، دانشگاهها و حوزه های علمیه مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده نخواهد بود.
تبصره۶- قیمت فروش کارخانه( داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (ب) و (ج) ماده (۴۳) و مالیات نقل و انتقال قرارمی گیرند، همه ساله بر اساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم دی ماه هر سال برای اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد. مأخذ مذکور در مورد خودروهای وارداتی از تاریخ ابلاغ قابل اجراء می باشد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبورتولید آنها شروع یا به کشور وارد می شود لازم الرعایه نمی باشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف می شود توسط سازمان یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می گردد.
تبصره۷- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(ادارات راهنمایی و رانندگی)مکلف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمایند.

ماده ۴۳- مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح زیر تعیین می گردد:
الف- حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی( به استثناء ریلی)، دریایی و هوایی پنج درصد(۵%) بهاء بلیط( به عنوان عوارض).
ب- عوارض سالیانه انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه( داخلی) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها.
تبصره- عوارض موضوع بند(ب) این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال( به استثناءخودرو های گازسوز) به ازاء سپری شدن هر سال( تا مدت ده سال) به میزان سالانه ده درصد(۱۰%) و حداکثر تا صد درصد(۱۰۰%) عوارض موضوع بند مزبور این ماده افزایش می یابد.
ج- شماره گذاری انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثناء خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد سه درصد(۳%) قیمت فروش کارخانه و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها (دودرصد (۲%) مالیات و یک درصد(۱%) عوارض).
حکم ماده (۱۷) این قانون و تبصره های آن به مالیات و عوارض این ماده قابل تسری نمی باشد.

ماده۴۴- به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی(رئیس)، وزیر بازرگانی، وزیر ذی ربط و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و تصویب هیأت وزیران، وجوهی بابت صدور، تمدید و یا اصلاح انواع کارت ها و مجوزهای مربوط به فعالیت موضوع مواد (۲۴)،(۲۶) و (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و ماده(۸۰) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی( نزد خزانه داری کل کشور) واریز می گردد.

ماده ۴۵- به دولت اجازه داده می شود بابت خروج هر مسافر از مرزهای هوایی دویست و پنجاه هزار(۰۰۰/۲۵۰) ریال و از مرزهای دریایی و زمینی مبلغ پنجاه هزار(۰۰۰/۵۰) ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی( نزد خزانه داری کل کشور)واریز نمایند. تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد.
تبصره- دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور( دارندگان اجازه خروج دانشجویی) بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می شوند، همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی، در خصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده، مستثنی می باشند.

ماده ۴۶-
الف- مالیات های موضوع مواد (۴۲)و (۴۳) و وجوه موضوع ماده(۴۵) این قانون به حساب یا حساب های درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی( خزانه داری کل کشور) تعیین و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز می گردد.
ب- وصول عوارض موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۳) این قانون به شهرداری محل محول می شود و عوارض مزبور نیز به حساب شهرداری محل فعالیت واریز می گردد.
ج- عوارض موضوع بند (ج) ماده(۴۳) به حساب تمرکز وجوه، موضوع تبصره (۲) ماده(۳۹)واریز می شود تا حسب ترتیبات تبصره مزبور توزیع و هزینه گردد.
د- مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد (۴۲)،(۴۳) و (۴۵) این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می گردد مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی آن است.
هـ- اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بندهای(الف) و (ب) ماده (۴۳) این قانون که توسط شهرداری ها وصول می گردد، مشمول احکام ماده (۷۷) قانون اداره شهرداریها خواهد بود.
و- پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده (۴۳) این قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل دو درصد (۲%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود.

ماده ۴۷-
الف- اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی می نمایند، مکلفند پنج درصد (۵%) بهاء بلیط موضوع بند (الف) ماده(۴۳) این قانون را با درج در بلیط و یا قرار داد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند.
ب- مالکان خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود، موضوع بند (ب) ماده (۴۳) این قانون را به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه( داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی( وارداتی) بر اساس قیمت های مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.
ج- تولید کنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین تولید داخل( به استثناء خودروهای سواری که به عنوان خودروهای عمومی شماره گذاری می شود)مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند(ج) ماده(۴۳) این قانون را در تاریخ فروش با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را حسب مقررات موضوع ماده (۲۱) به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند.
تبصره۱- وارد کنندگان یا مالکان خودروهای سواری وانت دو کابین وارداتی(به استثناء خودروهای سواری که عنوان خودرو عمومی شماره گذاری می شوند) حسب مورد مکلفند قبل از شماره گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند.
تبصره۲- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران( معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل ازشماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی به استثناء خودروهای سواری و عمومی درون شهری یا برون شهری، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از وارد کنندگان یا مالکان حسب مورد اخذ و ضمیمه اسناد مربوط نموده و از شماره گذاری خودروهای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است، خودداری نماید. گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.

ماده ۴۸- به منظور تأمین هزینه اجراء برنامه های نگهداری، بهسازی و امنیت پرواز و توسعه زیر بناها در فرودگاهها و نیز استفاده از تجهیزات و سیستمهای جدید فرودگاهی و هوانوردی و امنیی، به شرکت فرودگاههای کشور اجازه داده می شود با تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری دو درصد (۲%) قیمت فروش بلیط مسافران پروازهای داخلی را دریافت کند.

ماده ۴۹- آئین نامه اجرائی احکام مقرر در این فصل حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۵۰- برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.
تبصره۱- شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.
تبصره۲- عبارت « پنج درهزار» مندرج در ماده(۲) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ به عبارت « یک درصد(۱%)» اصلاح می شود.
تبصره۳- قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی می گردد.
تبصره۴- وزارت کشور موظف است بر حسن اجراء این ماده در سراسر کشور نظارت نماید.

ماده۵۱- از اول ماه پس از تاریخ تصویب این قانون، مالیات موضوع بند(هـ) ماده(۳) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن، حذف و عوارض موضوع این بند قانون مذکور به یک و نیم درصد(۵/۱%) اصلاح می گردد.
حکم تبصره (۱) ماده(۳۹) این قانون در مورد عوارض موضوع بند(هـ) ماده(۳) قانون صدرالاشاره نیز جاری خواهد بود.

ماده۵۲- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز می باشد.
موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می باشد:
۱- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛
۲- قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن؛
۳- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲؛
۴- قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۹/۱۳۸۴؛
۵- قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۳؛
۶- عوارض آزاد راهها، عوارض موضوع ماده(۱۲) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۷۴؛
۷- قانون نحوه تأمین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن؛
۸- مواد(۶۳) و (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳.
تبصره- هزینه، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می شود و همچنین خسارات و جرائمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می گردد، از شمول این ماده مستثنی می باشد.مصادیق خدمات خاص، نحوه قیمت گذاری و میزان بهای تعیین شده برای خدمات موضوع این تبصره به پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد.

ماده۵۳- تاریخ اجراء این قانون در رابطه با مواد (۱۸)،(۲۴)،(۲۵)،(۲۸)،(۳۱)،(۳۵)،(۳۶)،(۴۲) و (۴۸) از تاریخ تصویب و در مورد ماده(۵۱) از اول ماه پس از تصویب این قانون خواهد بود و سایر مواد آن از اول مهر ماه سال ۱۳۸۷ است. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مهلت های مقرر در مواد مربوطه پس از تصویب قانون، آئین نامه‌ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرائی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع ذی ربط برساند.