آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت

ماده۱ـ اصطلاحات و عبارات به‌کار برده شده در این آیین‌نامه دارای معانی ذیل می­باشد:

الف ـ قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲/۱۲/۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی .

ب ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت

پ ـ‌ کمیسیون استانی: کمیسیون مقرر در ماده ۲۵۷ قانون.

ت ـ‌ کمیسیون ملی: کمیسیون مقرر در ماده ۲۵۸ قانون.

ث ـ‌ خسارت: ضرر و زیان­های ناشی از بازداشت اعم از مادی، معنوی و منافع ممکن‌الحصول موضوع ماده ۱۴ قانون.

ج ـ صندوق: صندوق موضوع ماده ۲۶۰ قانون.

ماده۲ـ‌ کمیسیون استانی، برای رسیدگی به درخواست جبران خسارت بازداشت ­ شدگان در حوزه قضایی استان تشکیل می­شود و در صورت ضرورت با تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد خواهد بود. 

ماده۳ـ کمیسیون استانی، متشکل از سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی‌البدل است و از بین قـضات دادگاه تجدیدنظر استان تعـیین می‌شوند. با سابقه­ترین عضو به عنوان رئیس انتخاب خواهد شد. کمیسیون فوق دارای یک دفتر می‌باشد که متشکل از مدیر و به تعداد لازم کارمند به تعیین رئیس کل دادگستری استان خواهد بود.

ماده۴ـ‌ کمیسیون ملی،‌ برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون استانی در دیوان عالی کشور تشکیل می­شود و در صورت نیاز با تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد خواهد بود. کمیسیون فوق دارای سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی‌البدل است و متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان به عنوان رئیس کمیسیون و دو نفر از قضــات دیـوان عالی کشور خواهد بود. همچنین، کمیسیون مذکور دارای یک دفتر می‌باشد که متشکل از مدیر و به تعداد لازم کارمند به تأیید رئیس دیوان عالی کشور خواهد بود. 

ماده۵ ـ قضات کمیسیون ملی و کمیسیون استانی توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شوند. 

ماده۶ ـ‌ عضویت قضات در کمیسیون ملی و کمیسیون استانی حسب مورد منوط به ابقاء ابلاغ آنان در دیوانعالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان مربوط می‌باشد. همچنین، عضویت در کمیسیون‌های فوق مانع فعالیت آنان در دیوانعالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان به عنوان قاضی نخواهد بود.

ماده۷ـ صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می­شود. این صندوق دارای مدیر و به تعداد لازم کارمند است.

ماده۸ ـ درخواست جبران خسارت باید حاوی موارد زیر باشد؛

الف ـ نام، نام­خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، تلفن همراه، پست الکترونیکی، کد پستی و نشانی دقیق متقاضی

ب ـ شعبه بازداشت‌کننده و شعبه صادرکننده قرار منع تعقیب یا رأی برائت قطعی. 

پ ـ مدت بازداشت، میزان و نوع خسارات وارده. 

تبصره ـ تصویر مصدق قرار منع تعقیب یا رأی برائت باید به ضمیمه اوراق مزبور ارسال گردد. همچنین، چنانچه متقاضی مدارکی داشته باشد می‌تواند به ضمیمه ارسال نماید.

ماده۹ـ ‌درخواست اعتراض به آرای کمیسیون استانی باید حاوی موارد زیر باشد:

الف ـ در مورد شخص بازداشت شده، مشخصات معترض به شرح مقرر در بند الف ماده ۸ آیین‌نامه و در مورد صندوق مشخصات صندوق.

ب ـ شماره و تاریخ دادنامه معترض‌عنه و تصویر مصدق آن.

پ ـ جهات اعتراض و دلایل.

تبصره ـ معترض می‌تواند دلایل و مدارک خود را ضمیمه درخواست نماید.

ماده۱۰ـ درخواست جبران خسارت و اعتراض به رأی صادره از کمیسیون استانی از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی به دفتر کمیسیون ذیربط ارسال می‌گردد. چنانچه به هر دلیل امکان ارسال آن به نحو الکترونیکی ممکن نباشد، به طریق مقتضی دیگر ارسال می‌گردد. در این صورت، دفتر کمیسیون مربوط مکلف است درخواست‌های رسیده را ثبت کند و رسیدی با قید تاریخ، روز، ماه و سال به متقاضی تحویل دهد. 

تبصره۱ـ درخواست باید دارای امضا یا معادل معتبر آن در سامانه الکترونیکی باشد.

تبصره۲ـ‌ وصول الکترونیکی درخواست جبران خسارت و اعتراض به سامانه خدمات الکترونیک قضایی، تاریخ اقامه دعوی محسوب و مراتب از طریق پیامک به اطلاع متقاضی می‌رسد که به منزله رسید است. مدیر دفتر پس از تکمیل پرونده باید آن را فوراً در اختیار کمیسیون مربوط قرار دهد.

ماده۱۱ـ‌ مهلت اعتراض به رأی کمیسیون استانی از جانب شخص بازداشت شده یا صندوق ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون مذکور است.

ماده۱۲ـ کمیسیون ذیربط به نوبت به پرونده­های مطروحه رسیدگی نموده و در صورت نیاز دستور تعیین وقت و دعوت از متقاضی و نماینده صندوق را صادر می­کند. عدم حضور آنان مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی­باشد.

ماده۱۳ـ در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در مواد ۸ و ۱۰ آیین‌نامه، حسب مورد مدیر دفتر کمیسیون استانی یا ملی ظرف دو روز نقایص را به متقاضی اطلاع می­دهد و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می­دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، مراتب توسط مدیر دفتر به رئیس کمیسیون مربوط جهت اتخاذ تصمیم منعکس می­گردد.

ماده۱۴ـ‌ ابلاغ تصمیمات و آرای کمیسیون استانی و کمیسیون ملی و سایر اوراق مربوط مطابق آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی انجام می‌گیرد.

ماده۱۵ـ موارد رد اعضاء کمیسیون استانی و کمیسیون ملی، همان است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است.

ماده۱۶ـ‌ جلسات کمیسیون استانی و کمیسیون ملی با حضور اکثریت اعضاء تشکیل می‏شود و صدور رأی با نظر اکثریت اعضا صورت می­گیرد. نظر اقلیت باید به طور مستدل در صورتمجلس درج گردد. 

تبصره ـ چنانچه به هر علت از جمله رد اعضاء کمیسیون، جلسه از اکثریت بیفتد، عضو علی‌البدل جهت تکمیل اعضای کمیسیون، جانشین عضو اصلی خواهد بود.

ماده۱۷ـ رأی کمیسیون استانی و کمیسیون ملی باید مستند و مستـدل بوده و حسب مورد مشتمل بر میزان خسارت باشد.

تبصره۱ـ کمیسیون استانی و کمیسیون ملی در چارچوب درخواست متقاضی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می­نمایند.

تبصره۲ـ اگر رأی کمیسیون حاکی از درج حکم یا عذرخواهی در جراید باشد، مفاد آن برای انتشار به یکی از روزنامه­های کثیرالانتشار ملی یا محلی ارسال خواهد شد.

ماده۱۸ـ رأی صادره در چهار نسخه تنظیم می­گردد. دفتر ضمن ثبت آن در سامانه رایانه‌ای که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ایجاد می‌گردد، نسخـه‏ای از رأی را در پرونده ذی­ربط کمیسیون مربوط بایگانی می­کند و نسخه‏ای از آن را به متقاضی و صندوق و نسخه دیگر برای ضبط در پرونده اصلی ارسال می‌کند.

ماده۱۹ـ رفع هر گونه ابهام و اجمال از رأی با کمیسیون صادر‌کننده رأی است.

ماده۲۰ـ قضات کمیسیون استانی و کمیسیون ملی در جهت انجام وظایف می‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضایی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی‌غیردولتی مطالبه نمایند. مراجع مزبور مکلفند نسبت به انجام خواسته کمیسیون­ها اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم پاسخ به موقع و بدون عذر موجه تخلف محسوب و متخلف به مراجع رسیدگی مربوط معرفی می­شود.

تبصره۱ـ اطلاعات، اسناد و مدارک سری و به کلی سری با موافقت رئیس قوه قضاییه قابل مطالبه خواهد بود.

تبصره۲ـ کمیسیون مربوط در صورت اقتضاء جهت بررسی موارد مقرر در ماده ۲۵۶ قانون می‌تواند پرونده مربوط را مطالبه یا مراتب را از مرجع قضایی مربوط استعلام کند. مرجع مذکور موظف است ظرف حداکثر یک ماه در اجرای خواسته کمیسیون مذکور اقدام نماید. در صورتی که پرونده در جریان رسیدگی بوده یا به هر علت امکان ارسال پرونده وجود نداشته باشد، بدل مفید آن ارسال می‌گردد.

ماده۲۱ـ پس از صدور دستور اجرا توسط رئیس کمیسیون مربوط، دفتر مکلف است نسخه‌ای از آن را جهت اجرا به nوزیر دادگستری ابلاغ نماید. چنانچه مفاد رأی مبتنی بر پرداخت خسارت باشد حداکثر ظرف ده روز جهت پرداخت به صندوق اعلام می­شود و در سایر موارد مطابق رأی کمیسیون اقدام می­شود. 

ماده۲۲ـ‌ آرای قطعی کمیسیون­ها مبنی بر لزوم جبران خسارت متقاضی توسط صندوق بدون صدور اجراییه، اجرا می­گردد.

ماده۲۳ـ صندوق در صورت وجود اعتبار مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام کمیسیون نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید.

مدیر صندوق مکلف است مبلغ خسارت مورد حکم را به طریق مقتضی به حساب اعلامی متقاضی واریز نماید. وزارت دادگستری حساب بانکی مخصوص در اختیار صندوق قرار خواهد داد.

ماده۲۴ـ در صورتی­که رأی برائت یا منع تعقیب صادره مبتنی بر یکی از علل مندرج در ماده ۲۵۹ قانون باشد، کمیسیون پس از صدور رأی به لزوم جبران خسارت می‌تواند مراتب را به وزیر دادگستری منعکس تا پس از اجرای رأی کمیسیون، در راستای اجرای ماده قانونی مذکور اقدام نماید.

ماده۲۵ـ منابع صندوق از محل بودجه کل کشور در ردیف بودجه وزارت دادگستری منظور می­شود. در صورت کسری بودجه، رئیس صندوق به وزیر دادگستری اطلاع خواهد داد تا در بودجه سال بعد منظور گردد. مدیر صندوق مکلف است گزارش سالیانه آراء صادره و مبالغ آن را جهت تنظیم بودجه سنواتی به وزیر دادگستری ارائه دهد. در سایر موارد که اجرای آیین‌نامه مستلزم تامین بودجه می‌باشد، دولت مکلف است در اجرای ماده ۵۶۷ قانون اعتبارات مورد نیاز اجــرایی را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش‌بینی و درج نماید. 

ماده۲۶ـ در صورتیکه هر یک از کمیسیون‌ها در رسیدگی به شکایت، تخلف قاضی را مشاهده نماید، می­تواند مورد را به دادسرای انتظامی قضات اطلاع دهد.

ماده۲۷ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است برای کمیسیون ملی و کمیسیون استانی با رعایت بخش نهم آیین دادرسی کیفری (دادرسی الکترونیک) سامانه الکترونیکی مورد نیاز را ایجاد کند.

این آیین‌نامه در ۲۷ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱ به تصویب رئیس قوه ‏قضائیه رسید. 

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی