رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

خلاصه جريان پرونده
در تاريخ 8/7/64بنياد مستضعفان شهرستان رامسر با تسليم دادخواستي بطرفيت اداره زمين شهري رامسر تقاضاي صدور حكم به ابطال نظريه كميسيون موضوع ماده 12 قانون اراضي شهري مستقر در نمايندگي زمين شهري رامسر را در خصوص پلاكهاي 516 الي 529 فرعي از 128اصلي بخش پنج ثبت رامسر را نموده كه رسيدگي به شعبه اول دادگاه عمومي تنكابن كه بعدا" بدادگاه حقوقي يك تبديل گرديده ارجاع و بكلاسه 64/491 ثبت شده و بشرح دادخواست بطور خلاصه توضيح داده است كه (پلاكهاي ياد شده جزء اموال مصادره شده غلامرضا پهلوي مي باشد و بموجب احكام صادره اموال خاندان منحوص پهلوي مصادره شده و در اختيار بنياد مستضعفان قرار گرفته و سازمان زمين شهري از دخالت در اموال مصادره شده ممنوع گرديده است و و نامه هاي شماره 131183/4/63و71186/5/1363 شوراي نگهبان نيز مويد عدم شمول مقررات قانون اراضي شهري بر اموال تحت پوشش بنياد خواهان است علاوه بر آن پلاكها نه تنها موات نيست بلكه دائر بوده و در سال 1362 درختان موجود در آن جهت احداث خانه هاي ارزان قيمت قطع و سوابق و شواهد داير بودن پلاكهاي فوق در محل موجود است لذا درخواست رسيدگي و صدور حكم بر ابطال نظريه كمييون موضوع ماده 12 قانون اراضي شهري مستقر در اداره زمين شهري نمايندگي رامسر در خصوص پلاكهاي 516 الي 529 فرعي از پلاك 28 اصلي بخش پنج ثبت رامسررا نموده است دادگاه مرجوع الهي پس از يك سلسله رسيدگي راي شماره 65/2301/6/65 را باستدلال اينك كميسيون موضوع ماده 12 قانون اراضي شهري مستقر در رامسر پلاكهاي فوق الذكر را موات اعلام نموده لذا مالكيت اشخاص نسبت به آنها ملغي گرديده است و با سلب والغاء مالكيت نميتنان رقبات مزبور را جزء اموال غلامرضا پهلوي محسوب نمود و بر اساس آن بنياد مستضعفان بعنوان قائم مقام مالك نميتواند اعمال حاكميت نمايد لذا در اين قسمت ايراداعتراض بنيادمستضعفان مردود دانسته و ايراد و اعتراض بنياد مستضعفان نسبت باصل حكم صادره را نيز بلحاظ اينكه هنگام معاينه محل هيچگونه اعياني در ملك ياد شده ملاحظه نگرديده موثر ندانسته و نظريه كميسيون را استوار نموده است و با تجديدنظرخواهي بنياد مسضعفان شعبه 18 ديوانعالي كشور راي شماره 65/863/1218/12/65 را بشرح زير صادر نموده است (تجديدنظرخواهي مالا" وارد بنظر مي رسد زيرا در شرايطي كه دادگاه بدوي برابر ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو در دعاوي مورد نظر مورد مي بايستي پس از رسيدگي بدعوي و كسب عقيده آقاي مشاور اقدام به ابلاغ نظريه خود بطرفين و سپس بساير تشريفات و مقررات ماده مزبور اقدام مي نمود بدون رعايت تشريفات قانوني مزبور مبادرت بصدور حكم تجديدنظرخواسته كرده است بنا بمراتب فوق و با توجه براي وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي كشور صادر و در جلسه 30/11/65 كه در خصوص مورد و در تاييد نظر فوق صدور يافته با قبول تجديدنظرخواهي باستناد بند(ب ) ماده 12 قانون فوق الاشعار دادنامه صادره را نقض و مقرر مي داد پرونده جهت اعمال مقررات ماده 14 بشعبه اول دادگاه حقوقي يك تنكابن اعاده گردد پس از ارسال پرونده بدادگاه مزبور و ثبت بكلاسه 66/68دروقت فوق العاده تشكيل جلسه داده و پس از ذكر مقدمه اي در خصوص صدور راي منقوض سپس نظريه خود را با همان استدلال و توضيحات مندرج در راي منقوض به شكل نظريه اعلام كرده است و پس از وصول اعتراض بنيادمستضعفان رامسر شعبه 18 ديوانعالي كشور راي شماره 66/522/1218/10/66 رابه شرح زير صادر نموده است (نظريه معترض عنه مشتمل بر دو قسمت و بر هر يك از آن دو بشرح زير اشكال وارد است 1 اعلام نظريه بعدم مالكيت بنياد مستضعفان بلحاظ الغاء و سلب مالكيت خاندان پهلوي و فرض مالكيت دولت نسبت بموات بودن ملك و بالنتيجه بنياد مستضعفان رامسر را غيرذينفع تلقي كردن موجه نيست بدين توضيح كه اداره خوانده عدم مالكيت بنياد مزبور را بجهت موات بودن آن اراضي در كميسيون تشخيص مطرح كرده و نظر كميسون ( موات بودن ) مورداعتراض خواهان و مابه الاختلاف مي باشد قبل از رسيدگي و احراز موات بودن اظهارنظر بشرح فوق در واقع اينست كه مدعا موات بودن بعنوان دليل مورد تصادف قرار گرفته چنين امري مصادره بمطلوب و غير قابل قبول است و مضافا" باينكه چنانچه بنياد مستضعفان غير ذينفع تلقي شده مقتضاي قضيه صدور قرار مناسب با آن بوده نه اصدار نظريه 2 استنادي بنياد مستضعفان (تحقيق و معاينه محل وعندالاقتضا جلب نظركارشناس ) براي ثبوت اين ضيه كه اراضي مورد نزاع موات بالاصاله نبوده و سابقا" در آندرختاني غرس گرديده بوده كه بعدا" قطع شده اند باعتبار رسيدگيهاي كميسيون تشخيص مورد توجه دادگاه قرار نگرفته لكن اين امر نيز صحيح و موجه نيست زيرا اعتراض به نظريه كميسيون مشتمل بر اعتراض بر رسيدگي آن كميسيون نيزمي باشد با اين وصف اقتضاء داشته است دادگاه با رسيدگيهاي قضائي واعمال تشريفات مخصوص به آن در رسيدگي نسبت بادله سپس اظهارنظر مي نمود بنام بمراتب نظريه معترض عنه مورد تاييد نبوده و مقرر مي دارد پرونده بهمان دادگاه براي اقدام مقضتي اعاده شود) و پس ازاعاده پرونده دادگاه در تاريخ 24/12/66 در وقت فوق العاده تشكيل جلسه داده و قرار تحقيق و معاينه محلي و جلب نظر كارشناس صادر نموده و پس از اجراي قرارهاي صادر در تاريخ 13/11/67 آقاي كارشناس انتخابي نظريه خود را بشرح وارده بشماره 1312872/11/66 اعلام كرده است و با وصول اعتراض بنياد مستضعفان دادگاه طرفين را براي رسيدگي دعوت كرده و در تاريخ 7/6/68 جلسه دادگاه رابا حضور نماينده خوانده تشكيل داده و با استماع اظهارات و ملاحظه لايحه خواهان با دعوت كارشناس امر و اخذ توضيح از او سرانجام در تاريخ 17/7/1368 پس از اخذ توضيح از كارشناس و كسب عقيده آقاي مشاور ختم رسيدگي را اعلام و راي تجديدنظرخواسته را بخلاصه زير صادره نموده است پس از ذكر مختصري از شرح دادخواست و جريان انجام شده پرونده اضافه كرده است شعبه 18 ديوانعالي كشور نظر داده است كه با توجه بمستندات دعوي تجديدنظرخواه معاينه و تحقيق محلي وكارشناس قبل از صدرو نظريه ضرورت داشته است دادگاه از طريق دادگاه حقوقي دو مستقل رامسر معاينه و تحقيق محلي وكارشناسي انجام داده كه گواهي از سوي تجديدنظرخواه معرفي نگرديده ومعاينه محلي وكارشناس دلالت دارد باينكه در قسمت شمالي پلاكهاي بالا تعدادي درختان توسكا وجود دارد و قسمت جنوبي پلاكهاي پوشيده از تمشك و علفهاي هرزاست و فقط در پلاك 516 فرعي چهل اصله درخت كاج با قدمت 10 تا15 ساله موجود است چون پلاك 516 فرعي از28 اصلي بخش 5 ثبت رامسر با وجود كاج 10 تا15 ساله اراض يموات شهري محسوب نميشود و همين اندازه با توجه بمساحت آن كافي بر داير بودن اين پلاك است از اين رو اعتراض بنياد مستضعفان رامسر نسبت به تشخيص كميسيون درباره اين پلاك موجه تشخيص و باستناد ماده 12 قانون اراضي شهري مصوب 1360 راي 72/ ك 6/4/1364 كميسيون موضوع ماده 12 قانون اراضي شهري رامسر درباره پلاك 516 فرعي از28 اصلي بخش 5 ثبت رامسر نفي و اين پلاك را دائر اعلام مي نمايد و از آنجا كه با رسيدگي بدلائل استنادي تجديدنظرخواه كه مورد توجه ديوانعالي كشور قرار گرفته تشخيص كميسيون ياد شده درباره ساير پلاكهاي مورددعوي خالي از ايراد و اشكال مي باشد و پلاكهاي 517 الي 539 فرعي از28 اصلي بخش 5/1 سرنه داير است نه مسبوق باحياء در نتيجه موات ميباشد و از طرفي زمين موات قابل تملك نيست و مال اشخاص محسوب نميشود تا بعنوان اموال مصادره شده خاندان پهلوي بملكيت بنياد مستضعفان درآيد و ازشمول مقررات اراضي شهري خارج شده باشد و تمامي اراضي شهري براي تشخيص اينكه موات يا دائر يا بائر مي باشد قابليت طرح دركميسيون موضوع ماده 12 قانون اراضي شهري دارا بوده و اراضي تحت پوشش بنياد مستضعفان نيز مستثني از اين قابليت طرح در كميسيون ياد شده نيست از اين رو دعوي تجديدنظربنياد مستضعفان رامسر در پلاكهاي مورددعوي باستثناي پلاك 516 فرعي مرقوم موجه نبوده و ضمن رد دعوي تجديدنظرخواه آراء73/ك 4/136496 كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري رامسر را درباره پلاكهاي 517 الي 529 فرعي از28 اصلي بخش 5 ثبت رامسر نتيجه تاييد و استوار مي نمايد) با تجديدنظرخواهي بنياد مستضعفان رامسر در قسمتي كه حكم عليه بنياد مذكور بوده است شعبه 18 ديوانعالي كشور طي راي شماره 69/918/2618/12/1369 بشرح زير اظهارنظر كرده است : (اعتراض تجديدنظرخواه مالا" وارد بنظر مي رسد زيرا: اولا" ضرورت داشته است كه دادگاه با مطالبه پرونده ثبتي وملاحظه سوابق آن مندرجات پرونده را منعكس مي نمود ثانيا" خواهان مدعي شده ارجاع امر بكارشناس متخصص نسبت باين مطلب نيز رسيدگي و سپس اظهارنظر نمايد و دادگاه بدون توجه به موارد بالا اقدام بصدور حكم كرده است لذا رسيدگي را ناقص تشخيص و ضمن نقض راي تجديدنظرخواسته رسيدگي مجدد بدادگاه حقوقي يك نوشهر ارجاع مي شود با توجه بموارد بالارسيدگي واظهارنظرنمايند) و پس از ارسال پرونده از طريق دادگاه تنكابن بدادگاه حقوقي يك نوشهر با ثبت بكلاسه 70/66طرفين ضمن تعيين وقت براي رسيدگي دعوت گرديده اند و در تاريخ 21/7/70 جلسه دادگاه با حضور نماينده قضائي خواهان تشكيل شده و پس از استماع توضيحات او بمنظور مشخص نمودن وضعيت ثبتي پلاكهاي 516 الي 529 فرعي از28 اصلي بخش 5 ثبت رامسر قرار ملاحظه پرونده هاي ثبتي پلاكهاي ياد شده را صادر نموده است كه پرونده هاي ثبتي ياد شده را مطالبه شود تا بهمراه نماينده بصير اداره ثبت بدادگاه آورده شود تا وضعيت ثبتي آنهامنعكس گردد و نيز بمنظور تعيين اينكه درختان توسكا موجود در رقبات متنازع فيه دست كاشت بوده يا خودرو قرار ارجاع امر بكارشناس متخصص صادر مي شود بلحاظ وقوع محل ملك مورد تنازع در حوزه قضائي دادگاه حقوقي دو مستقل رامسر با عطاي نيابت كامل پرونده را بدادگاه مزبور فرستاده است دادگاه حقوقي دو مستقل رامسر روز8/8/70دروقت فوق العاده تشكيل جلسه داده و كراشناس انتخاب نموده و سپس با تعيين وقت طرفين وكارشناس را براي ارجاي قرار كارشناسي دعوي به اداره ثبت نيز نوشته پرونده هاي ثبتي را توسط نماينده مطلع خود بدادگاه بياورند ضمنا" وضعيت ثبتي پلاكهاي مورد بحث را از اداره ثبت رامسر استعلام نموده است اداره ثبت طي نامه شماره 515883/12/70 وضعيت ثبتي پلاكها را اعلام نموده بالاخره در روز27/10/71 جلسه دادگاه با حضور نمايندگان خواهان و خوانده و كارشناس تشكيل جلسه داده و كارشناس تقاضاي يك هفته مهلت براي اظهارنظر خود نموده است كه دادگاه با تقاضاي مذكور موافلقت كرده وكارشناس نظريه خود را بشرح وارده بشماره 110933/4/11/71 اعلام نموده با اعاده پرونده بدادگاه نوشهر دادگاه اخيرالذكر نظريه كارشناسي را به طفين ابلاغ نموده و خواهان طي لايحه اي بشماره 19934/12/71 نسبت بنظريه مذكور اعتراض نموده و دادگاه در تاريخ 11/2/72 در وقت فوق العاده تشكيل جلسه داده و پس از رد اعتراض بنياد مستضعفان ختم رسيدگي را اعلام و راي تجديدنظرخواسته را بشرح زيرصادرنموده است (درخصوص اعتراض بنيادمستضعفان رامسر(دفتراموال ودارائيهاي تنكابن و رامسر فعلي ) بطرفيت اداره زمين شهري رامسر نسبت به آراء شماره 73ك 4/6/64كميسيون موضوع ماده 12 قانون اراضي شهري رامسر صادر گرديده است بشرح مرقوم بودن پلاكهاي 517 الي 529 فرعي از128 اصلي بخش 5 ثبت رامسر صادر گرديده است بشرح مرقوم در دادخواست باستناد معاينه و تحقيق محلي وكارشناسي با امعان نظر در محتويات پرونده نظر باينكه بهنگام معاينه محل توسط اعضاء كميسيون اراضي شهري در رقبات مذكوره آثاري از احياء مشاهده نگرديده و در موقع معاينه و تحقيق محلي خواهان از معرفي گواهان اظهارعجز نموده و گواهي معرفي نكرده ومشهودات عضو مجري قرار در تاريخ 15/10/67و همچنين نظريه كارشناسي ثبت شده تحت شماره 1316872/11/67 هم مويد وجود تعدادي درختنان توسكادر سمت شمالي پلاكها و بتوهاي تمشك وعلفهاي هرز در قسمت جنوب پلاكها بوده است بدلالت نظريه كارشناس مجدد وارده بشماره 1411933/11/71 درختان توسكاي موجود در رقبات مورد بحث خودرو مي باشد كه نظريه كارشناسي مصون از اعتراض موثر مانده و با اوضاع و احوال مسلم قضيه منعكس در پرونده مغايرتي ندارد و رقبات ياد شده موات مي باشد فلذا اعتراض خواهان موجه نبوده و آراء معترض عنه صحيحا" صادر گرديده و خالي از اشكال است و ضمن رد اعتراض خواهان آراء شماره 73 ك 4/6/64 كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري رامسر كه بر موات بودن پلاكهاي 517 الي 529 فرعي از128 اصلي بخش 5 ثبت رامسر صادر گرديده عينا" تاييد و ا ستوار مينمايد) پس از ابلاغ راي خواهان ضمن درخواست تجديدنظرخواهي نموده و پس از تيوضيحاتي نقض راي دادگاه را خواستار شده است و پس از تكميل پروندهو ارسال آن بديوانعالي كشور بكلاسه بالا ثبت و جهت رسيدگي باين شعبه ارجاع گرديده است دادخواست تجديدنظرخواهي ولايحه جوابيه هنگام شورقرائت خواهدشد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 1165/2/72 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد.

بسمه تعالي
از ناحيه تجديدنظرخواه در اين مرحله از رسيدگي ايرادواعتراض موجهي كه با شقوق ماده 10 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها منطبق بوده و نقض دادنامه تجديدنظري را ايجاب نمايد بعمل نيامده است نظر باينكه دادنامه تجديدنظرخواسته موجها" و مستدلا" اصداريافته است و از جهت رعايت اصول و قواعد دادرسي هم فاقد اشكال موثراست لهذا دادنامه مزبور مستندا" بماده سه و بند يك ماده پنج قانون قوق الذكر ابرام مي گردد.

مرجع :
كتاب منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل اراضي وآب
تاليف يداله بازگير
انتشارات فردوسي ، چاپ گيتي / 78 ، چاپ اول
153