رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 30/10/1372
شماره دادنامه : 72/685
شعبه 18 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده
در تاريخ 2/11/64 تجديدنظرخواندگان بطرفيت كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري دادخواستي بخواسته اعتراض بنظريه كميسيون ماده 12 مبني بر موات بودن پلاك شماره 37 فرعي از160 اصلي ملكي خود به دادگاههاي عمومي حقوقي تهران تسليم داشته اند كه بشعبه دهم ارجاع شده است خواهانهابشرح دادخواست مزبور و لاحيه پيوست آن باستناد فتوكپي اسناد مالكيت خود نسبت بپلاك فوق الذكر و فتوكپي تهيه شده از فرم اعلام نظر كميسيون ماده 12 و گواهي هاي عمران صادره درباره دو نفر از آنان باسامي (الف ) و (ب ) و گواهي هاي واريز ماليات بر اراضي باير بوسيله دو نفر از خواهانها باسامي (ب ) و(ج ) ومضافا" حسابهاي نوسازي مربوط به بانوان (ب ) و (الف ) كه در آنها قيد شده زمين خواهانهاي مزبور از تاريخ 30/3/62 در منطقه آزاد قرارگرفته و زمين باير مي باشد و فتوكپي مدارك ديگري صدور حكم بر فسخ نظريه كميسيون ماده 12 را درخواست كرده اند وقت رسيدگي باين پرونده بروز 24/3/65 تعيين شده و در اين فاصله كه دادگاه بشعبه 10 دادگاه حقوقي يك تبديل شده در جلسه مزبور كه همگي خواهانها در جلسه حضور داشته اند پس از استماع اظهارات آنان در تاييد مندرجات دادخواست و تفكيك پرونده نسبت به آقاي (ج ) احد از خواهانهاوصدور قرار اخذ توضيح از سازمان زمين شهري در خصوص اينكه خواهان مزبور نسبت به سهم خود تقاضاي برگ عمران كرده يا خير و چنانچه تقاضا كرده و گواهي صادر شده فتوكپي آن ارسال شود و چنانچه گواهي صادر نشده علت آن اعلام گردد نسبت بدعوي دو نفر خواهان هاي ديگربطرفيت خوانده سازمان زمين شهري با اعلام ختم رسيدگي مبادرت بصدور راي بخلاصه زيز كرده است (000 عمده اعتراضات معترضين اينست كه براي آن بشماره هاي 261043/8/58و53999/9/58 گواهي عمران صادر شده و مهلت عمران هم منقضي نگرديده و نظريه كميسيون با گواهي عمران صادره منافات و تناقض دارد و دلايل ديگري هم بر غير موات بودن پلاك ارائه نموده اند كه دادگاه با توجه باينكه در خصوص سهمي خواهانها در پلاك مرقوم گواهي عمران صادر شده مهلت عمران هم منقضي نگرديده عليهذا ارسال پرونده خواهانها به كميسيون وهمچنين راي كميسيون موجه نبوده و چون خوانده با ابلاغ وقت و استحضار از جريان دادرسي حاضر نشده ودفاعي هم ننكرده عليهذا اعتراض معترضين محمول بر صحت تشخيص و راي كميسيون ماده 12 در مورد خانمها(ب ) و (الف ) فسخ و مقرر مي گردد كه طبق گواهي عمران صادره درباره نامبردگان عمل شود) سپس پرونده نسبت به خواهان ديگر كه پرونده نسبت به وي تفكي گرديده ثبت مجدد شده و وقت رسيدگي بروز15/9/65 تعيين گرديده است در جلسه مزبور ابتدا خواهان آقاي (ج )اظهارداشته زژمين وي حدود3300 مترمربع بود كه 1300 مترمربع آن خيابان شد بقيه كه دو هزار مترمربع مي باشد فعلا" برايش باقيمانده و زمين زراعي بوده است درخواست رسيدگي و فسخ راي كميسيون را دارد سپس آقاي ... نماينده سازمان زمين شهري اظهار داشته اولا" دعوي بنحوي كه اقامه شده قابل پذيريش نيست چه خواهان عليه كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري دادخواست تقديم داشته و حال اينكه طرف دعوي سازمان زمين شهري يا اداره كل زمين شهري تهران است و اگر قرار باشد هر مرجع صادر كننده حكمي را بلحاظ صدور آن طرف دعوي قرار دءاد بايد عليه كليه محاكم اقامه دعوي نمود و اين نه عقلائي ونه قانوني است بنابراين تقاضاي توجه دادگاه را به ايراد مزبوردارم ثانيا" خ واهان سهم خود را از پلاك مورد بحث در دادخواست تقديمي 659مترمربع و در لايحه منضم به دادخواست مزبور595 مترمربع و در اين جلسه 3300 مترمربع اعلام داشته معلوم نيست كداميك از اين سه صحيح است استدعاي رفع ابهام را دارم ثالثا" نظريه كميسيون كه بر اساس ماده سه قانون اراضي شهري و با توجه به محتويات پرونده امر از جمله صورتمجلس معاينه محل و نقشه 20001 و عكسهاي هوائي سالهاي 1335 و1358صادر شده كاملا" صحيح است و اشكالي برآن مترتب نيست و خواهان نيز ايراد واعتراض موثري كه موجبات فسخ آنرا فراهم سازد بعمل نياورده است لذا تقاضاي رد اعتراض خواهان وصدور حكم بر تاييد نظريه مزبور را دارم در اين موقع خواهان اظهار داشته بقيه زمين وي همان دو هزار مترمربع است ولي شهرداري 659 متر بوي داده ادعاي وي همان 2000 مترمربع است در پايان جلسه دادگاه بمنظور احراز واقعيت امر از لحاظ موات يا باير و داير بودن زمين قرارتحقيق و معاينه محل صادر كرده است قرار صادره در جلسه رسيدگي مورخ 1/2/66 بمورد اجرا گذاشته شده است ضمنا" پاسخ اداره كل زمين شهري استان تهران مبني بر عدم صدور برگ مهلت عمران براي آقاي (ج ) در تاريخ 3/5/66بدفتر دادگاه واصل و بشماره 31329/5/66 ثبت شده است و سرانجام دادگاه در جلسه رسيدگي مورخ 18/6/66 پس از كسب نظر آقاي مشاور با اعلام ختم رسيدگي چنين راي داده است (در خصوص اعتراض آقاي (ج ) به راي كميسيون ماده 12 درخصوص پلاك 37 فرعي از160 اصلي نظر باينكه دادگاه جهت احراز واقعيت امر قرار تحقيق و معاينه محل صادر نموده وشهود متفقا" اعلام داشته اند زمين مورد ترافع زارعي بوده و نظر باينكه طبق سند مالكيت ملك واقع در قريه تقي آباد و محدوده به نهر علي بوده و مالكين مشاعي برگ گواهي عمران گرفته اند با عنايت به موارد مذكور معقول به نظر نمي رسد كه ملك مورد ادعا موات بوده باشد با توجه بدلايل مزبور حكم بفسخ راي كمييون فوق الذكر و داير بودن زمين صادر و اعلام مي گردد) نسبت بدادنامه هاي شماره 24168/4/65و18485/6/66 موضوع احكام صادره فوق التوصيف سازمان زمين شهري با نمايندگي قضائي آقاي ... اقدام به تجديدنظرخواهي كرده و درنتيجه ارسال پرونده تجديدنظري بديوانعالي كشور و ثبت بكلاسه هاي 9/2432و10/2342 و ارجاع بشعبه هيجدهم ديوانعالي كشور اين شعبه بشرح دادنامه شماره 18/857 و 856/1518/9/68 بجت اينكه در صدور احكام تجديد نظرخواسته ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو اعمال نشده دادنامه هاي تجديدنظرخواسته را مستندا" به راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي كشور بشماره 506 مورخ 17/9/66 وبند(ب )ماده 6 قانون تعيين مواردتجديدنظراحكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 14/7/67نقض و پرونده را جهت اعمال مقررات ماده 14 بدادگاه صادر كننده حكم اعاده داده است پس از برگشت پرونده شعبه دهم دادگاه حقوقي يك تهران در تاريخ 26/10/68 طي دو نظريه جداگانه مبادرت بصدور نظريه كرده كه نظريه مربوط به اعتراض آقاي (ج ) به راي كميسيون ماده 12 در خصوص پلاك 37 فرعي از160 اصلي باين خلاصه (000 نظر باينكه گواهان معترض در تحقيق محلي پلاك مزبور را زراعتي معرفي نموده و برگ عمران نيز در خصوص اين پلاك صادرگرديده است بنظر ميرسد معترض ذيحق است و نظر به فسخ راي كميسيون ماده 12 زمين شهري صادر و اعلام مي گردد.00) و نظريه مربوط به بانوان (ب ) و (الف ) نسبت به راي فوق الذكر باين خلاصه مي باشد(000 با توجه باينكه در خصوص پلاك مذكور گواهي عمران بشماره هاي 26143/8/58 و53999/9/58 صادر گرديده و مهلت عمران هم در تاريخ طرح مساله در كميسيون مزبور منقضي نگرديده بود و از طرفي خوانده دعوي دفاعي ننموده است لهذا بنظر مي رسد دعوي معترض صحيح است و نظربه ذيحق بودن خواهان در فسخ راي كميسيون ماده 12 در مورد پلاك 37 فرعي از160 اصلي صادر و اعلام مي گردد.00) نظريه هاي مزبور مورد اعتراض اداره كل زمين شهري استان تهران با نمايندگي آقاي ... قرار گرفته و در لايحه اعتراضيه عنوان شده كه اولا" با عنايت به تصوير سند مالكيت ضميمه پرونده ملك تنازع فيه بصورت يك قطعه زمين بوده لاغير و ثانيا" گواهي مهلت عمران براي اراضي موات صادر مي گرديده و ثالثا" ايراد نماينده سازمان زمين شهري به عدالت شرعي شهود مورد توجه واقع نشده و رابعا" مورد از مواردي نبوده كه با شهادت شهود قابل اثبات باشد بلكه ارجاع امر بكارشناس خبره ضروري بوده است پس از ارسال پرونده بديوانعالي كشور وثبت بكلاسه 7/4661 و ارجاع بشعبه هيجدهم اين شعبه بشرح دادنامه شماره 69/372/618/6/69 نظريه هاي صادره را مورد تاييد و تنفيذ قرار داده و پرونده را جهت انشاء حكم بدادگاه رسيدگي  كننده اعاده داده است و آن دادگاه در جلسه فوق العاده مورخ 9/7/69بااعلام ختم رسيدگي مبادرت بصدرو حكم بر فسخ راي كميسيون ماده 12 در مورد پلاك 27فرعي از160اصلي مستنددا"بگواهي هاي عمران صادره بشماره هاي 26143/8/58 و 3999 5/9/58 و عدم انقضاي مهلت عمران در تاريخ طرح مساله در كمييون ماده 12 و عدم دفاعي از ناحيه خوانده و تاييد نظريه در ديوانعالي كشور كرده است دادنامه شماره 261و9260/7/69 موضوع حكم مذكور نيز مورد تجديدنظرخواهي ادار كل زمين شهري استان تهران قرار گرفته ودر نتيجه ارسال پرونده جهت رسيدگي تجديدنظري به ديوانعالي كشور و ثبت بكلاسه 16/5964 و ارجاع بشعبه هيجدهم اين شعبه بشرح دادنامه شماره 71/62/2918/2/71اعتراضات تجديدنظرخواه را وارد ندانسته و دادنامه تجديدنظرخواسته را مورد ابرام قرار داده است اوراق پرونده حقوقي يك تهران نوشته اعلام داشته چون اداره خوانده بلحاظ مشخص نشده ماهيت نوع ملك از نظر موات ياغير موات بودن آ; حكم را نافذ نميداند و معتقد است فقط بعلت صدور گواهي مهلت عمران به استناد ماده 16 اجراي زمين شهري نظريه كميسيون را فسخ نموده است و در مور ماهيت نوع ملك كه داير يا باير است اظهارنظري نشده است لذا با عنايت باينكه درحكم قبلي شماره 18480/6/66 آ; شعبه كه به لحاظ عدم رعايت ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو به لحاظ آنكه قبلا" نظريه صادر نشده بودن نقض گرديده صريحا" ضمن فسخ راي كمييون ماده 12 حكم بر داير بودن زمين نيز صادر شده بود لهذا درخواست تصحيح حكم شماره 261 مورخ 9/7/69از حيث اعلام داير بودن زمين پس از جمله (فسخ راي كميسيون ماده 12 در مورد پلاك 37 فرعي از160اصلي ) را دارد درنتيجه وصول اين لاحيه شعبه دهم دادگاه حقوقي يك تهران حكم تصحيحي مورخ 10/9/71 را مطابق با درخواست آقاي (ج ) صادر كرده است دادنامه تصحيحي مورخ 10/9/71 مورد تجديدنظرخواهي اداره كل زمين شهري استان تهران قرار گرفته و ضمن لايحه اعتراضات تجديدنظري چنين عنوان گرديده است (000 پلاك 37 فرعي از160 اصلي به مساحت 5000متر مربع واقع در بخش 12تهران متعلق به آقاي (ج ) و خانمها(الف )و(ب ) بوده كه جهت بانوان در سال 58و59 دو فقره گواهي مهلت عمران صادر گرديده اما مشارالهيا تا تاريخ 28/10/64 اقدام به احياء عمران بر روي پلاك فوق الذكر ننمودند و نهايتا" اعضاي كميسيون ماده 12 در تاريخ 23/9/64 با توجه به فقدان كشت و زرع و هرگونه مستحدثات بصدور نظريه مبني بر موات بودن پلاك نمودند خواهانهانسبت بنظريه صادره اعتراض نموده كه منحر بصدور دادنامه 261و260 شعبه 10دادگاه حقوقي يك تهران گرديد نظر باينكه در راي صادره از سوي دادگاه نوعيت پلاك مشخص نشده بود و فقط نظريه كميسيون فسخ گرديده بود آقاي (ج ) تقاضاي راي اصلاحي از دادگاه مربوطه نمود و دادگاه محترم بدون اينكه موضوع را به كارشناس ارجاع و بعدازوصول نظريه مبادرت بصدور راي اصلاحي بر داير بودن پلاك نمود صرفنظر ازاينكه قسمتي از زمين بصورت جاده خاكي مي باشد نظر باينكه راي صادره بر خلاف موازين قانوني اصدار يافته مخدوش بوده تقاضاي نقض و فسخ آنرا مي نمايد تصوير مصدق سند شماره 92452 مورخ 1/5/71 تنظيمي دفتر اسناد رسمي 222مبني بر اقرار نامبدره به موات بودن پلاك بپيوست ايفاء مي گردد و پس از تكميل تبادل لوايح تجديدنظري پرونده توسط دفتر دادگاه صادر كننده حكم كه لايحه جوابيه تجديدنظر خواندگان حاوي امضاي دو نفر يعني آقاي (ج ) و خانم (الف ) مي باشد پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و پس از وصول و ثبت بكلاسه 9/7931باين شعبه ارجاع شده است لايحه تجديدنظرخواهي و لايحه تجديدنظرخواندگان كه سند شماره 92452مورخ 1/5/71 را موثر در قمام ندانسته و عنوان كرده اند اين سند بدرخواست تجديدنظرخواه تنظيم شده و تاريخ راي تصحيحي پس از تنظيم سند مزبور است هنگام شور قرائت خواهدشد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه اصلاحي مورخ 10/9/71 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد.

بسمه تعالي
اعتراضات تجديدنظرخواه بر دادنامه تصحيحي مورخ 10/9/71 وارد است زيرا هرچند دادنامه شماره 261و260 9/7/69 صادره از شعبه دهم دادگاه حقوقي يك تهران مبني بر فسخ راي كميسيون ماده 12 در مورد اعلا موات بودن پلاك 37 فرعي از160اصلي ملكي تجديدنظرخواندگان بشرح دادنامه شماره 72/62/2918/2/71 صادره از اين شعبه مورد ابرام واقع شده و باين ترتيب موات نبودن پلاك مزبور قطعيت يافته است لكن نظرباينكه صدور حكم تصحيحي مورخ 10/9/71 شعبه دهم دادگاه حقوقي يك تهران مبني بر اعلام داير بودن پالك مذكور بدون بررسي لازم و جلب نظر كارشناس براي تشخيص داير يا باير بودن پلاك مذكور در زمان و اريخ لازم الاجرا شده قانون اراضي شهري مصوب سال 1360 صورت گرفته است لذا نظر بمراتب فوق دادنامه تصحيحي مذكور بجهت نقض رسيدگي مستندا" بماده 3 و بند(ب ) ماده 6و بند(ب ) ماده 7 و بند 4ماده 10 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب مرداد ماه 1372 نقض و رسيدگي و صدور حكم مجدد بهمان دادگاه صادركننده راي منقرض ارجاع مي شود.

مرجع :
كتاب منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل اراضي وآب
تاليف يداله بازگير
انتشارات فردوسي ، چاپ گيتي / 78 ، چاپ اول
153