رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 30/8/71
شماره دادنامه 541
شعبه 3 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده
در سال 1370 آقاي (الف ) دادخواستي بطرفيت اداره زمين شهري استان مازنداران به دادگاه حقوقي يك آمل تسليم واظهارداشته برابر سند عادي مورخ 1/2/58 يك قطعه زمين به مساحت 5/423مترمربع ازطرف مالك آن به اينجانب واگذار شده و در فرجه قانوني درخواست گواهي عمران و احياء از شهرداري درخواست شده و مقدمات صدور آن فراهم آمده كه قانون اراضي شهري مصوب سال 60 تصويب شده با توجه باينكه ملك مذكور داراي بنا تا كف و كرسي و انباري بوده و بهاي آن به امور خيريه و هزينه مسجد اختصاص يافته تقاضاي صدور حكم مبني بر معامله موضوع سند عادي فوق را دارد پرونده بكلاسه 70/395 ثبت شده اداره زمين شهري پاسخ داده رقبه موضوع دعوي پلاك ثبتي 122 فرعي باقيمانده 3 فرعي از 2 فرعي از1549 اصلي بخش 3 ثبت آمل دراجراي قانون اراضي شهري مصوب 27/12/60 با تصويب كميسيون ماده 12 باير تشخيص و به تملك اين داره كل در آمده و در سال 69 بعنوان معرض حد نصاب به احد از مالكين واجد شرايط دريافت حدنصاب مقرر در قانون فوق واگذار شده لازم به توضيح است كه سند عادي مدركيه واجد اعتبار نيست زيرا در مهلت تعيين شده از طرف سازمان عمران اراضي شهري تشكيل پرونده نداده اند و تقاضاي رد دعوي را دارد. دادگاه در تاريخ 25/3/71با جلب نظرمشاور با توجه به اينكه زمين مورد دعوي طبق راي كميسيون ماد12 باير تشخيص و به تملك اداره زمين شهري در آمده و بعنوان حد نصاب به يكي از مالكين واگذار شده به صدور حكم به رد دعوي اظهارنظر نمايد نظريه دادگاه در تاريخ 25/4/71 بخواهان ابلاغ و به موجب لايحه ثبت شده به شماره 2072 1/5/71 مورد اعتراض وي قرار گرفته لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت مي شود.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين اظهارنظرمي نمايند:
بدلالت اوراق پرونده رونوشت نظريه مورخ 25/3/71 دادگاه حقوقي يك آمل ابرازي در پرونده شماره 70/395 در تاريخ 25/4/71به آقاي 00 خواهان ابلاغ واقعي گرديده و اعتراضيه مشاراليه نسبت به نظريه دادگاه در تاريخ 1/5/71 و بعد از انقضاء مهلت مقرر در ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو بدفتر دادگاه واصل تحت شماره 12072/5/71 ثبت شده با اي صوف و با توجه به قسمت اخير ماده 14 فوق الذكر دادگاه موكلف بانشاء راي بوده و موضوع بر مبناي مقررات ماده 14 قانون مزبور قابليت طرح در ديوانعالي كشور ندارد و پرونده به منظر انشاء راي به دادگاه مرقوم اعاده مي شود.

مرجع :
كتاب منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل اراضي وآب
تاليف يداله بازگير
انتشارات فردوسي ، چاپ گيتي / 78 ، چاپ اول
153