رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 9/8/69
شماره دادنامه 585
شعبه 22 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده
در تاريخ 21/7/67 آقاي (الف ) بطرفيت سازمان آب منطقه اي تهران بخواسته لغو موضوع اخطاريه شماره 441/1301/271405/12/66 سازمان خوانده صدور حكم بر مجاز بودن حفره بهره برداري چاه طبق پروانه شماره 250/226196/4/48 و در صورت شمول تبصره ماده 3قانون توزيع عادلانه آب الزام خوانده بصدور پروانه بهره برداري تقديم دادگاه حقوقي يك تهران نموده كه بشعبه سي و پنجم ارجاع گرديده و خلاصتا" توضيح داده كه حقوق مربوط به چاهي كه متعلق به آقاي (ب ) بموجب پروانه شماره 50/226193/4/48 بوده انتقال گرفته و از آن تاريخ تا كنون مدت 17 سال است كه با استفاده از آن چاه مشغول كشاورزي و باغداري مي باشداخيرا" بجهت كاهش آبدهي چاه جهت كف شكني و يا تعمير محل چاه بخوانده مراجعه كرده كه چاه را غيرمجاز اعلام و اقدام به انسداد چاه نموده است و در صورت شمول تبصره ماده 3 قانون توزيع عادلانه آب تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بشرح خواسته كرده است مستندات وي فتوكپي مصدق پروانه شماره 250/226193/4/48 و فتوكپي مصدق صلحانه رسمي و اخطاريه مي باشد با تعيين وقت و ابلاغ بطرفين نماينده خوانده طبق صورتجلسه مورخه 26/11/67 خلاصتا" اظهار داشته كه بر اساس محتويات پرونده مجود چاه در سال 1356 توسط مامورين سازمان متبوعه حين حفاري غير مجاز توقيف شده و حكايت از اين دارد كه چاه در سال مذكور حفر و پس از آن مورد بهره برداري قرار گرفته كه بارها پلمپ گرديده و مجددا" توسط خواهان فك پلمپ شده و تا هنگامي كه جهت تعيين تكليف چاه مذكور بسازمان آب مراجعه نموده مدرك يا پروانه اي دال بر حفر چاه بسال 1348 ارائه ننموده و پروانه اي كه ارائه نموده مربوط به پرونده ديگري است بعلاوه منطقه شهريار در سال 48 از نظر حفر چاه و برداشت بيش از حد مجاز پروانه هاي صادره ممنوع بوده و در حال حاضر نيز از نظر وضعيت حفره هاي آب زيرزميني جزء مناطق بحراني كشور بحساب مي آيد بدين معنا كه ميزان آب ورودي بسفره هابمراتب كمتراز ميزاني است كه برداشت ميشده و نتيجه آن است كه اكثر چاههاي مجاز منطقه خشك و كليه قنوات نيز از بين رفته و براي استحصال آب مورد نياز دارندگان پروانه هاي مجاز ناچار به كف شكني مي باشداين كف شكني ها به سنگ كف رسيده ومنجر به خشكي كليه باغات ومزارع درآينده خواهد شد نمونه بارز خشك شدن چاههاي منطقه حصاررساني شهريار مي باشد بهمين لحاظ نيز كارشناسان چون موجبات افت بيشتر سفره را فراهم مي نمايد مضر به مصالح عمومي دانسته شده و نظر به انسدادآن دارم خواهان اظهارات نمانيده خوانده مربوط به چاه ديگري عنوان كرده است دادگاه پس از مطالبه دليل وسند مالكيت خواهان تقديم سند مالكي از ناحيه خواهان طبق صورتجلسه مورخه 20/12/67 قرار ارجاع امر به هيئت كارشناسان صادر و قرارصادره اجراء گرديده وكارشناسان نظريه خود را تقديم كرده اند خوانده بنظريه كاشناسان اعتراض كرده و سرانجام دادگاه پس از كسب نظر آقاي مشاور خلاصتا" چنين اظهار نظر كرده است (000 با توجه به محتويات پرونده نظر باينكه براي تعيين مساحت ارضي ملكي و متصرفي خواهان كه امكان مشروب نمودن آن از چاه مذكور وجود دارد و نوع اراضي تحت كشت و اوصاف چاه مورد ترافع از قبيل عمق و قطر و قدمت و قنات آبدهي چاه مورد ترافع و بالنتيجه ضرورت و يا عدم ضرورت چاه و مضر يا غير مضر بودن آن به مصالح عامه قرار ارجاع امر بكارشناس صادر شده و كارشناسان منتخب پس از مطالعه پرونده و معاينه محل و اندازه گيري قدرت آبدهي چاه ضمن اينكه چهار هكتار اراضي ملكي خواهان كه بصورت باغ ميوه درآمده است از چاه مزبور مشروب مي شود و منبع شرب ديگري براي آن وجود ندارد اظهار نظر كرده اند كه استفاده وبهره برداري از چاه مذكور بميزان 30 ليتر در ثانيه مضربه مصالح عامه نميباشد و نظر باينكه نظريه كارشناسان با اوضاع و احوال قضيه انطباق دارد و اعتراضات سازمان خوانده بر آن به كيفيتي نيست كه از ارزش اثباتي آن بكاهد بنابراين دعوي خواهان بنظر دادگاه ثابت تشخيص و مستفاد از مفهوم تبصره ذيل ماده سه قانون توزيع عادلانه آب به ابطال راي كميسيون موضوع اخطاريه شماره 441/1301/221405/12/66 و الزام خوانده بصدور پروانه بهره برداري براي چاه مذكور درحدود نظريه كارشناسان اظهارنظر مي نمايد در موردخواسته ديگر خواهان مبني بر صدور حكم بر مجاز بودن چاه و الزام خوانده بصدورپروانه بهره برداري براي چاه طبق پروانه شماره 250/226193/4/48 چون خواهان بشرح لايحه قلب شده بشماره 26653/3/69 خواسته خود را نتيجتا" اعتراض به راي كميسيون موضوع اخطاريه شماره فوق الاشعار و الزام خوانده بصدور پروانه بهره برداري از چاه تعيين كرده است با استفاده از مفهوم تبصره ماده 85 قانون آئين دادرسي مدني مذكور مسترد شده محسوب و قرار ابطال دادخواست صادر و اعلا مي گردد.)
سازمان آب منطقه اي تهران بنظريه مذكور اعتراض كرده و خلاصه اعتراض وي تكرار مطالبي است كه در مرحله بدوي عنوان كرده پس از ارسال پرونده بديوانعالي كشور ارجاع آ; باين شعبه اينك در وقت بالا هيئت شعبه تشكيل با بررسي محتويات پرونده ومشاوره بشرح زير اظهار نظر مي نمايد.
نظريه  اعتراضات معترض در حدي نيست كه تخديش نظريه صادره را ايجاب نمايد فلذا بتاييد نظريه مرقوم اظهارنظر مي شود.

مرجع :
كتاب منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل اراضي وآب
تاليف يداله بازگير
انتشارات فردوسي ، چاپ گيتي / 78 ، چاپ اول
155