رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 25/2/67
شماره دادنامه 139/21
شعبه 21 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده
در تاريخ 23/7/63 آقاي (الف ) دادخواستي بخواسته الزام اداره امور آب يزد بصدور پروانه بهره برداري از چاه نيمه عميق 3 اينچي واقع در باغ پلاك يك فرعي از يك اصلي بخش 9 سرچشمه زار يزدتقديم دادگستري يزد كرده است كه پرونده به شعبه نهم دادگاه عمومي ارجاع و بكلاسه 63/435 ثبت شده است . و بطور خلاصه ادعاي نامبرده اينست كه از سال 1344 چاهي 3اينچي و نيمه عميق در باغ خوء حفر كرد و هفت هزار مترزمين اراضي خود را مشروب نموده و در سال 61با تصويب قانون توزيع عادلانه آب براي صدرو پروانه با اداره امور آب يزد مراجعه كرده و مسيولين مربوط بجاي رسيدگي به درخواست عليه او شكايت جزائي حفر چاه بدون مجوز طرح كرده اند كه در مراجع كيفري مطرح و منجر به اتخاذ تصميم گرديده است . ضمنا" اداره آب با كسب نظر دو كارشناس و جلب نظر خلاف واقع آنها در كميسيون كه بدون اطلاع او تشكيل گرديده دستور انسداد چاه محفوره را صادر نموده اند و با توضيح قدمت حفر چاه و اينكه زمين كشاورزي او درختان غرس شده بجز چاه مورد بحث وسيله آبياري ديگري ندارد با استناد بسوابق پرونده كيفري و كارشناسي متقاضي صدور حكم شده است . دادگاه با تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين دستور مطالبه سوابق پرونده كيفري را صادر نموده و ضمنا" از اداره امور آب خواسته است كه رونوشتي زا راي كميسيون تبصره 3 قانون توزيع عادلانه آب را همراه با گزارش جريان امر بدادگاه ارسال دارندودرتاريخ 28/10/65 در وقت فوق العاده متعاقب ملاحظه سوابق امر واستماع مدافعات نماينده اداره خوانده بخلاصه اينكه چاه در منطقه ممنوعه و بدون مجوز احداث گرديده و دادگاه كيفري هم حكم براعاده وضع صادرنموده است . با استعلام تاريخ ممنوعيت حفر چاه قرارارجاع امر بكارشناسي را صادر با وصول نظريه كارشناس سرانجام در تاريخ 21/7/66حكم به الزام اداره آب به صدور پروانه بهره برداي از چاه نيمه عميق 3 اينچي در پلاك ملكي تجديدنظرخوانده صادر نموده است كه پس ازابلاغ اداره آب مبادرت بطرح دادخواست تحديدنظرخواهي كرده اند باابلاغ ان به خوانده تجديدنظر پرونده به ديوانعالي كشور ارسال وباين شعبه ارجاع شده است . اعتراضات و پاسخ آن در موقع شور قرائت مي شود. هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزراش آقاي ... و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
دادنامه شماره 12291/7/66 شعبه اول دادگاه حقوقي يك يزد مخدوش است .
1 دادگاه بتكليف مقرر در ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو عمل نكرده و نظر و استنباط قضائي خود را قبل از انشاء حكم به طرفين اعلام ننموده است . 2راي كميسيون موضوع تبصره ماده 3 قانون توزيع عادلانه آب داير بر انسداد چاه مستند به نظر دو كارشناس مي باشد و اقتضاء دارد كه دادگاه در مقام رسيدگي حداقل مورد را براي اظهارنظر به سه نفر كارشناس متخصص ارجاع نمايد. بعلاوه نظريه كارشناس واحد كه مستند راي دادگاه واقع گرديده كافي وكامل نيست و مي بايد در قرار كارشناس به هيات كارشناسان تكليف شود كه تعيين نمايند اولا" بهره برداري از چاه محفوره مضر بمنابع زيرزميني مي باشد يا خير؟ و آياازنظر اقتصادي وجود آن بمصلحت است يا نه ؟ ثانيا" چنانچه علي الاصول وجود آن مضر بمنافع زيرزميني مي باشد يا خير؟ و آيا از نظر اقتصادي وجود آن بمصلحت است يا نه ؟ ثانيا" چنانچه علي الاصول وجود آن مضر نباشد مي بايد ميزان مصرف متعارف بواحد زمان مشخص گردد و تعيين شود كه براي امكان بهره برداري متناسب چه نوع وسائل ومنصوباتي مي باشد در چاه بكار برده شود كه ميزان بهره وري قابل كنترل باشد.بنابمراتب و مستندا" به بند (ب ) ماده دوازده قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو دادنامه تجديدنظرخواسته فسخ مي گردد و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك يزد محول مي گردد.

مرجع :
كتاب منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل اراضي وآب
تاليف يداله بازگير
انتشارات فردوسي ، چاپ گيتي / 78 ، چاپ اول
155