رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 15/7/71
شماره دادنامه 436
شعبه 3 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده
در تاريخ 8/7/69 آقايان (الف ) و(ب ) و(ج ) دادخواستي بطرفيت آقايان (د) و م بشعبه اول دادگاه حقوقي 1 گرگان تقديم و باستناد يكبرگ نظر كارشناس در مرحله تامين دليل و طي لايحه ارسالي توضيح داده اند كه زميني را جهت كشت از خواندگان اجاره كرده ام ولي چون آب چاه كفايت براي 42 هكتار زمين نداشته و اجاره هم براي اينگونه زمين كمتر از ميزاني است كه بخواندگان پرداخته ايم فلذا مبلغ 000/700/3 ريال خسارت از مشاراليهم بر مبناي قرارداد اجاره خواستاريم 0 خواندگان در پاسخ يكبرگ رونوشت قرارداد اجاره را ارسال و دفاع نموده اند اگر خواهانها بعلت عدم تجربه از زمين استفاده كافي نكرده اند ربطي بما ندارد و ما تعهدي درزمين آبياري نداشته ايم و نظر كارشناس تامين دليل حجيت ندارد و حتي قراربوده از آب چاهها كه تماما" در اختيار آنها بوده براي تقريبا" يك هكتار نيم زمين آب بدهند كه آنرا هم نداده اند فلذا رد درخواست را تقاضاست مرجع رسيدگي پس از ملاحظه پرونده تامين دليل بدعوي وداعي كه خود را بوكالت از خواهانها معرفي نموده اخطارمي نمايد جهت اخذ توضيح دعوت و اعلام نمايد خسارت وارد بزمين چه ارتباطي بخواندگان دارد و دليل اين ادعا چيست و با توجه بقرارداد اجاره سمت آقاي (ج ) را مشخص و اعلام مايد آبياري بعهده چه كسي بوده كه وكيل مذكور در لايحه ارسالي جواب دادگاه را اعلام و در نهايت نظر استنباطي مورخه 29/11/70 بدين خلاصه صادر مي گردد. نظر بقرارمورخه 11/2/69كه اصالت آن مورد تاييد متداعنين است خواهانها كشت 42 هكتار زمين خواندگان را از1/4/69 تا20/7/69 بعهده گرفته اند ادعاي خواهانها باينكه چون آب چاه كافي براي كشت كل زمين نبوده است و موجب خسارت گرديده موجه نميباشد زيرا اولا" قرارداد بوجود چاه داراي آب اشاره شده و خواهانها اذعان باين امر دارندثانيا" بفرض كمبود آب خواندگان عامل موثر قضيه نميرسد دعوي خواهانها غيرثابت تشخيص مي گردد اين نظر پس از ابلاغ مورد اعتراض واقع گرديده از ناحيه وكيل خوهانها كه لايحه مربوطه بهنگام مشاوره قرائت مي شود.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين اظهارنظرمي نمايند:

نظريه
با توجه بمحتويات پرونده و كيفيت دعوي مطروحه نظريه مورخ 29/11/70 شعبه اول دادگاه حقوقي يك گرگان در پرونده شماره 222/69 مدني صحيح و بلااشكال است و اعتراض وكيل خواهانها نسبت بنظريه صحيح و موجه نيست نظريه دادگاه تاييد مي شود و در اجراي ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو پرونده بمنظور انشاء حكم بدادگاه مرقوم ارسال مي گردد.

مرجع :
كتاب منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل اراضي وآب
تاليف يداله بازگير
انتشارات فردوسي ، چاپ گيتي / 78 ، چاپ اول
155