رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي  29/4/70
شماره دادنامه  270
شعبه 22 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده
تجديدنظرخواه دادخواستي در تاريخ 20/10/66 بطرفيت سازمان آب تهران بخواسته ابطال دستور انسداد چاه كه از طرف سازمان آب صادر شده و اعطاء گواهي به پيوست مدارك استنادي بدادگاه تسليم واظهار نموده كه مدت 11 سال است و ملكي بمساحت 16 هكتارباغ مشجروكشاورزي به پلاك ثبتي 577 فرعي از326 اصلي بكار كشاورزي مشغول است و چاه اين باغ چندي پيش ريزش كرد و براي مرمت آن تقاضاي پروانه نمودم از دادن پروانه بتصور اينكه چاه سابقه بهره برداري نداردخودداري كردند و آنرا مسدود كردند كه ميعشت خود و خانواده ام ازباغ مزبور و با استفاده از آب چاه تامين مي شد لذا4/11/66 به استدلال اينكه اقامتگاه خوانده در تهران است پرونده را با صدور قرار شماره 6196 مبني بر عدم صلاحيت رسيدگي بدادگاه حقوقي يك تهران ارسال و بشعبه 14 دادگاه ارجاع شده و دادگاه با تعيين وقت بدعوي مزبور رسيدگي نموده و خواهان اظهار داشته دعوي برح دادخواست مي باشد و تقاضاي رسيدگي و جلب نظر كاشناس و صدور حكم برابطال دستورانسداد چاه و قبول درخواست اينجانب مبني بر كف شكني مورد استدعاست نماينده اداره خوانده اعلام داشته خواهان با (الف ) مقدار پنج دانگ ازيك قطعه باغ واقع در قريه خوردين 8/10/65خريده اند موضوع 16 سال كه وي بيان داشته در باغ مزبور كشاورزي مي نمود كذب است بعلاوه از محل بازديد گرديده بعلت ممنوعيت منطقه و بهره برداري از چاه مورد بحث باعث افت بيشتر سطح آبهاي زيرزميني است و كميسيون رسيدگي بصدور پروانه ها نيز ادامه بهره برداري را مضر به مصالح عمومي تشخيص داده و چاه مزبور هم متروكه بوده و باتقديم فتوكپي كروكي محل چاه و اعلام به اينكه از شوراي اسلامي خوردين عده از ساكنان محل شرح تهيه شده را امضاء كرده اند كه چاه مزبور دستي و متروكه است و دعوي خوهان بلا دليل مي باشد تقاضاي رددادخواست وي را مي نمايم دادگاه هيئت كارشناسان در پايان جلسه 28/2/67براي اظهارنظر انتخاب نموده كه پس از ابلاغ آن پرونده حاكي است نظريه آقايان كارشناسان تقديم به دادگاه شده و بشماره 43483/11/67 وارد و ثبت گرديده وادامه بهره برداري از چاه مذكور جهت مصارف كشاورزي مغاير با مصالح عمومي اعلام و ضمنا" جهت تامين آب مورد نياز شرب و بهداشت آن بميزان 25 متر مكعب در شبانه روز پيشنهاد نموده اند پس از ابلاغ آن و وصول لايحه خوانده كه بشماره 243674/11/67 ضمن اعلام اينكه كارشناسان وزارت نيز و قبلا" نظريه داده اند و كميسيون مربوطه هم ادامه بهره برداري از چاه را مورد تاييد قرار نداده و هيئت كارشناسان دادگستري هم هرگونه بهره برداري از چاه مزبور را موجب پآئين افتادهن سطح آب و موجب ضرر و زيان ساير منابع آبي تشخيص داده است درخواست صدور راي نموده دادگاه پس از كسب نظر آقاي مشاور و طي استدلالي ضمن قبول پيشنهاد هيئت سه نفري كارشناسان دادگستري در جهت تامين آب مورد نياز شرب و بهداشت به ميزان 25 متر مكعب در شبانه روز جهت مصارف خواهان اظهار نظر بر صدور حكم بر ابطال راي كميسيون رسيدگي بصدور پروانه ها داير به انسداد چاه مورد دعوي و الزام خوانده به صدور پروانه و اجازه كف شكني براي چاه صرفا" براي استفاده آب مشروب و بهداشتي به ميزان 25 مترمكعب در شبانه روز و در مابقي مورد ادعاي خواهان معتقد به بطلان دعوي شده پس از ابلاغ نظريه بطرفين دعوي و اعتراض آنان بنظريه مزبور و طرح و رسيدگي پرونده در شعبه 22ديوانعالي كشور (اين شعبه ) سرانجام بشرح نظريه شماره 6733/12/68 صادره چنين اعلام داشته چون حفر چاه جهت شرب و بهداشت برابر ماده 5 قانون توزيع عادلانه آب مصوب اسفند61 احتياجي بصدور پروانه حفرو بهره برداري ندارد و خواسته خواهان صرفا" عبارت از رفع و ابطال راي كميسيون رسيدگي بصدور پروانه ها بمنظور آبياري باغ واراضي كشاورزي مورد بحث وي بوده كه دادگاه نيز برخلاف نظريه هيئت كارشناسان دادگستري منتخب دادگاه در همين زمينه اظهار نظر بر ابطال راي كميسيون مزبور كرده است و اب توجه به اينكه كميسيون فوق الاشعار صريحا" چاه حفر شده را در منطقه ممنوعه اعلام داشته و نظريه هيئت كارشناسان منتخب دادگاه از اين لحاظ هيچگونه مخالفتي با راي مزبور ندارد فلذا نظريه صادره به كيفيت مرقوم فاقد وجاهت اعلام و مخدوش بودن آن اظهارنظر مي شود از اعاده پرونده بشعبه 24 دادگاه حقوقي يك تهران جهت نظر آقاي مشاور طبق دادنامه شماره 66402 ضمن اعلام خلاصه جريان دعوي و انعكاس نظريه شعبه 22ديوان عالي كشور اين شعهب ) واستدلالي كه نموده مالا" چنين انشاء راي نموده اينكه با عنايت براي مشورتي ديوانعالي كشور واينكه خواسته خواهان لغو ابطال راي كميسيون رسيدگي بصدور پروانه هاي سازمان خوژانده بمنظور تامين آب براي مصارف كشاورزي و باغ خود بوده و بهمين انگيزه نيز به نظريه ابرازي دادگاه معترض بوده و هيئت كارشناسان انتخابي نيز بموجب نظريه تقديمي ادامه بهره برداري از چاه مورد نظر را مغاير با مصالح عمومي دانسته ونتيجه راي كميسيون رسيدگي بصدور پروانه هاي سازماني خوانده مبني بر انسداد چاه منطبق با موازين قانوني بوده و ادعا و اعتراض خواهان واردنبوده و مستندا" به تبصره ذيل ماده 3 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1362 حكم ببطلان آن صادر مي گردد بديهي است چنانچه خواهان (الف ) بخواهد بعنوان مصارف شرب و بهداشتي از چاه مذكور نظرخواهي محكوم عليه (خواهان دعوي ) نسبتب بدادنامه مزبور پرونده بديوانعالي كشور واصل و جهت رسيدگي بشعبه 22 ارجاع شده و اعتراضات وي تكرارمطالب قبلي و نقض دادنامه مذكور و پاسخ تجديدنظرخوانده هم كه بشماره 1229/3/70 مبني بر رد دعوي تجديدنظرخواه مزبور مي باشد كه لوايح طرفين هنگام طرح پرونده قرار مي شود.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ... عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند:

بسمه تعالي
راي  اعتراضات تجديدنظرخواه بر دادنامه تجديدنظرخواسته داير بر صدور حكم به بطلان دعوي نامبرده وارد و موثر نميباشدودادنامه مرقوم مخالفتي با موازين و مقررات قانوني ندارد فلذا تجديدنظر خواهي مشاراليه مردود اعلام مي گردد.

مرجع :
كتاب منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل اراضي وآب
تاليف يداله بازگير
انتشارات فردوسي ، چاپ گيتي / 78 ، چاپ اول
155