رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي  1/7/67
شماره دادنامه  467
شعبه 24 ديوان عالي كشور

تجديدنظر خواهان در تاريخ 6/3/64 دادخواستي بطرفيت تجديدنظر خوانده بخواسته صدور حكم بخلع يد نسبت به هفت قفيز زمين آب مشهور به رودبار تقديم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بابل نموده و با اين توضيح كه مالك نسق زراعتي 7 قفيز زمين مذكور بوده و مدت بيست سال است زمين فوق در اختيار خوانده بعنوان زارع بود ولي از تحويل آن امتناع و مدعي مالكيت مي باشد درخواست رسيدگي و معاينه محل تحقيق محل و در صورت لزوم يد آن از اداره كشاورزي و صدور حكم بخلع يدنامبرده مي نمايد.
آقاي ... با تقديم وكالتنامه خود وكيل خوانده معرفي و ضمن لايحه وارده بشماره 73706/6/62 دفاعا" اظهار مي دارد:ادعاي خواهان از هر حيث مورد انكار موكل است و موكل در اراضي مزروعي خود بيش از سي سال است تصرف و با هزينه گزاف آنرا احياء نموده و داراي حق ريشه و حق زارعانه و نسق زراعتي است و در همين اراضي متصرفي هنگام اجراي قانون اصلاحات ارضي بنام وي آمار شده و براساس آن سند انتقال از اداره كشاورزي بنام وي صادر شده است فتوكپي مصدق اسناد رسمي پيوست لايحه حكايت از مالكيت قطعي موكل و دليل كذب ادعاي واهي خواهانهاست وادعاي خواهانها مستند بدليل نيست و مستندات خواهانها بهيچوجه حكايتاز مالكيت موهوم ادعائي خواهانها ندارد زيرا اولا" دو فقره سند رسمي دادخواست در حال حاضر اراضي كه مشاراليهم در اختيار خود دارند نه تنهاكمتر از ميران مندرج در آن اسناد نمي باشد بلكه بيشتر از آنهم در اختيار و تصرف خود دارند ثانيا" چه دليل ارائه شده كه موردادعايشان منطبق بااستناد ارائه شده است با اينكه خود متصرف اراضي بهنگام اجراي قانون اصلاحات ارضي آمار داده اند مي باشند و اراضي موكل نيزبهمين كيفيت بنام خودشان آماربرداري شده است ثالثا" با ارائه صورت جلسه اي كه مورد تكذيب موكل است و بهيچوجه در يك چنين جلسه خيالي شركت نداشته و با اظهارات تناقضات در آن صورتجلسه نميتوان بمالكيت مسلم موكل خدشه اي وارد نموده تقاضاي رد دعوي خواهانها رادارد.
دادگاه در جلسه مورخ 9/6/64 قرار تحقيق محلي و معاينه محل صادر و در تاريخ 27/2/65 اجرا ميگردد وكيل خوانده مجددا" طي لايحه وارده بشماره 11417/6/65 ضمن تكذيب ادعاي خواهانها شخصا" اظهار ميدارد: اراضي متصرفي موكيل يا در زمان اصلاحات ارضي در تصرف وي بوده يا از اراضي مستحدثه ساحلي مي باشد كه با مخارج سنگين و زحمات بسيار آنرااحياء نموده و گواهي گوهان تلقيني بوده وگواهان از خويشاوندان خواهانها و شرعا" ممنوع نميباشد. اراضي مورد تصرف موكل دو قطعه ، قطعه اول مثلث شكل و در زمان اجراي قانون اصلاحات ارضي رودخانه بو و موكل قطه زمين 415 قفيز از كنار بستررودخانه داشته كه بنام وي آمار شده و مورد اقرار و اعتراف خواهانها هستم مي باشد قطه دوم در كنار رودخانه فعلي بابل قرار دارد كه اين قطعه نيز پس از تغيير مسير رودخانه و خشك شدن ساحل آن از ناحيه موكل و دو فرزندان با مخارج سنگين احياء گرديده است ادعاي خواهانها اينست كه قبلا" در اين منطقه كه رودخانه آنرا بزير آب برده زمين داشته اند و حال كه رودخانه عقب نشيني كرده زمين متعلق به آنان است كه البته بهيچوجه شرعا" قانونا" مالكيت از آن احياء كننده است . خواهانها مدعي هستند كه مدت بيست سال است زمين مورد ادعايشان در يد مكول است و حال آنكه در صورتجلسه سه ضميمه شوراي اسلامي قريه صحبت از25 سال در جلسه اجراي قرار بيش از عريمت به محل در محضر دادگاه صحبت از سال 47و48 است تناقضات آشكاراظهارات گواهان تعرفه شده خواهانها و تلقيني بودن گواهي دليل بارز بر كذب ادعا مي باشد براي جلوگيري از تضمين حقوق موكل مستندا"بماده 28 اولا" قانون تشكيل دادگاههاي عمومي هرگونه تحقيق وبررسي موارد مورخه را كه مورد عنايت قرار دارند اجراي قرار و فن نظر دادگاه نبوده و كروكي نيز ترسيم گرديده و تحقيق از گوهان نيز بر مبناي قرار صادره ا نجام شده است لذا تقاضاي صدور حكم بر بحق خواهانها دارد.
دادگاه پس از بررسي پرونده و ملاحظه لوايح پيوست در تاريخ 11/6/65ختم رسيدگي را اعلام و باين شعبه بصدورراي مبادرت مي نمايد دادگاه بمنظور احراز صحت ادعاي خواهانها قرار تحقيق و معاينه محل صادر و شهودله و عليه طرفين اظهاراتي بيان داشته اند بنا بمراتب نظر باينكه طرفين داراي اسناد اصلاحات ارضي مي باشند كه نشانه صاحب نسق نبودن و مالكيت آنها خواهد بود و با اظهارات گواهان طرفين مي توان احراز نموده كه زمين مورد تصرف خوانده مشمول نشده خواهانها با مورث آنها باشد مضافا" حسب اظهارات گواهان طرفين زمين مورد ادعا سالها در تصرف خوانده بود و تحت كشت وي قرار داردو همين تصرفاتدليل مالكيت خوانده بوده ودليل ديگري كه ثابت كند خواهانها مالك يا صاحب نسق اين اراضي باشند وجود ندارد لذا ادعاي خواهانها غير ثابت تشخيص و حكم ببطلان دعوي صادر واعلام مي شود. دادنامه در تاريخ 26/7/65بخواهانها ابلاغ و آقاي ... وكالتا" از طرف تجديدنظرخواهان درتاريخ 26/7/65دادخواست تجديدنظرتقديم و پرونده پس از انجام تبادل لوايح بديوان عالي ارسال و باين شعبه ارجاع مي گردد لوايح وكلاء طرفين هنگام شور قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده و چنين راي مي دهند:
قطع نظر از اينكه با توجه بادعاي طرفين اقتضاء داشته دادگاه جهت كشف حقيقت موضوع را به كارشناس ارجاع نمايد اصولا" مقررات ماده 3 قانون دادگاههاي حقوقي يك و دو رعايت گرديده و شعبه دوم دادگاه حقوقي يك بابل بدون اخذ نظريه مشاور و قبل از انقضاء مدت 5 روز مذكور در تبصره ذيل ماده فوق الاشعار مبادرت بصدور راي نموده است لذا راي تجديدنظرخواسته نقض ورسيدگي بشعبه ديگردادگاه حقوقي يك بابل ارجاع مي گردد.

مرجع :
كتاب منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل اراضي وآب
تاليف يداله بازگير
انتشارات فردوسي ، چاپ گيتي / 78 ، چاپ اول
155