رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 16/5/68
شماره دادنامه 430
شعبه 21 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده
در تاريخ 20/4/1366 آقايان (الف ) و(ب ) دادخواستي بطرفيت آقايان ح و(د) بخواسته مبلغ 2072050 ريال تسليم دادگاه حقوقي يك ساري مي نمايد ماحصل اعلام مي دارند در تاريخ 23/3/1366 خواندگان مانع رسيدن آب به زيرزمين آنها شده و در نتيجه هفت قفيززمين مرزبندي و شيار شده داراي دويست مترمربع خزانه شالي بعلت نرسيدن آب از بين رفته است كه در پرونده كيفري 18/66دادسراي عمومي ساري مامور از محل تخريب بازديد و حقيقت را صورت جلسه كرده كارشناس درپرونده تامين دليل كلاسه 66/235 دويست و شصت هزار ريال خسارت تعيين كرده با استناد به پرونده هاي مذكور و عنداللزوم تحقيق و معاينه محل رسيدگي و صدور حكم محكوميت خواندگان بپرداخت مبلغ 260000 ريال خسارت مورد نظر كارشناس در تامين دليل و ده هزار ريال دستمزد كارشناس و2050 ريال تمبر تامين دليل و800000 ريال اياب و ذهاب يك و نيم تا دوساله و يك ميليون ريال خسارت از كارافتادن كشت مورد تقاضاست . با ثبت بكلاسه 66493 شعبه دوم وقت رسيدگي تعيين شده خواندگان بشرح لايحه و توضيحاتشان در دادگاه بخلاصه اظهار داشته اند خواهانها صاحب نسق زراعي نبوده اند بلكه پدرشان (س )هفت قفيز نسق زراعي داشته و خقابه مشخصي دارد و كسي مانع آن نشده و كشت هم نموده و مي نمايد. مي خواست زمين خشكه زاري مازاد 7قفيز را به شالي زار تبديل كند كه دادخواست الزام (س ) بر عدم كشت بيش از 7قفيز تسليم شده در پرونده 65/672 شعبه پنجم دادگاه حقوقي دو ساري رسيدگي و دادنامه شماره 16129/3/1366 بر منع نامبرده به كشت زمين به صورت شاليزاري بيش زا هفت قفيز صادر شد و طي راي شماره 13/7/1366 شعبه اول دادگاه حقوقي يك ساري تاييد گرديد خواهانها از خودشان زمين شالي زاري ندارند بلكه براي پدرشان نصفه كاري مي كنند و شكايت آنها مبني بر تخريب نهر و تضييع محصول در پرونده 18/66 كيفري دو تحقيق منتهي بصدور قرار منع تعقيب شده ودر شعبه هشتم طي راي 19/5/66 تاييد گرديده (س ) در سال 1342تعهد داده و اقرار به بي حقي خود كرده بود. اداره آبياري گواهي كرده (س )فقط تا ميزان هفت قفيز زمين شاليزاري حقابه دارد كه نسبت به 7 قفيز ادعائي نيست فرزندان او مي خواهند اضافه بر 7قفيز فوق اراضي خشكه زاري را به شاليزاري تبديل كنند كه ما و همه اهالي محل با اين كار موافق نيستيم 0 مركز خدمات كشاورزي هم گواهي كرده (س ) فقط 7 قفيز شاليزاري داردو بقيه يعني دو جريب و هشت قفيز و پهج دهو خشكه زاري مي باشد رد دعوي مورد تقاضاست آقاي ... بوكالت خواهانها مداخله نموده ضمن بيان مطالبي اعلام داشته زمين مورددعوي خواهانها ارتباطي به زمين پدر آنها و مورد حكم شعبه 5ندارد.يكي ازخواهانها خود داراي سند اصلاحات اراضي است و بيش از بيست سال است در آن شالي كشت مي نمايد. بمعاينه محل وكارشناس و تحقيق محلي استناد مي گردد. پرونده كيفري فوق و تامين دليل مطالبه شده آقاي (ب ) يكي از خواهانها در جلسه 1/9/1367 دادرسي ماحصل اظهار داشته دعوي او برادرش راجع به خسارت دو فقيز زمين شاليزاري است كه داراي سند اصلاحات ارضي ميباشد و با بردارد خود شريك است ولي برادرش سند اصلاحات ارضي ندارد دردادخواست اشتباها" وسيله نويسنده هفت قفيز نوشته شده است . زمين پدرش كه زنده است ارتباطي به او ندارد.
خواندگان در جلسه مزبور اظهارداشته اند دو قفيز زمين كه (ب ) گفته است خشكه زاري است چون شاليزاري نبوده خواهانها حقابه اي ندارند، پس از اظهارنظر مشاور بر بي حقي خواهانها رئيس دادگاه بشرح تصميم مورخ 1/9/1367 و بعنوان اينكه حكم شماره 16129/3/1366 شعبه 5 دادگاه حقوقي دو ساري بر منبع آقاي (س ) به كشت شالي نسبت بمازاد هفت قفيز شاليزاري متعلق بوي صادر گرديده و اعتراضات مشاراليه در شعبه اول دادگاه حقوقي يك مردود و حكم قطعي شده و ادعاي وكيل خواهانها در زميه ارتباط حكم فوق به زمين هفت قفيزي ديگري غير از زمين هفت قفيزي خواهانها با اظهارات (ب ) يكي از خواهانها در جلسه 1/9/1367 كه مورد ادعاي خود و برادرش را راجع به زمين دو قفيزي دانسته غايرت دارد و پرونده تامين دليل و كيفري حاكي از حقانيت خواهانها نميباشد ودر سند اصلاحات اراضي ارائه شده از سوي (ب ) مطلبي راجع به حقابه براي اراضي شاليزاري قيدنگرديده معلوم مي شود خواهانها بدون داشته حقابه از محل قصد تبديل اراضي خشكه زاري خود به اراضي شاليزاري را رداند و ممانعات خواندگان دراين خصوص خلف قانون محسوب مي گردد و آنها نسبت به 7قفيز شاليزاري متعلق به (س ) پدرشانهم ادعائي نداشته وممانعتي بعمل نمي آورند. دعوي خواهانها را فاقد دليل تشخيص و نظر خود را بر رددعوي آنها ابراز نموده است . بر اثر اعتراض وكيل خواهانها به نظريه مزبور پرونده بديوانعالي كشور ارسال بكلاسه بالا ثبت و به اين شعبه ارجاع شده است .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ... و اوراق پروند همشاوره نموده چنين نظر مي دهند:
بشرح لايحه وكيل خواهانها وارده بشماره 1916/92/6/1366 ارسالي براي اولين جلسه دادرسي و توضيحات آقاي (ب ) در جلسه 1/9/1367 و لايحه مشاراليه وارده بشماره 3057/12/9/1367 خسارت هفت قفيز شاليزاري متعلق به آقاي (س ) پدر خواهان ك در قيد حيات است با زمين خشكه زاري نامبرده مورد مطالبه نبوده تاحكم شماره 16129/3/66 شعبه پنجم دادگاه حقوقي دو ساري مبني بر منع (س ) فرزند عباس به كشت زمين به صورت شاليزاري مازاد هفت قفيز با استفاده از خقابه نهر روستاي وركي و نامه شماره 86/7671/3/1366 ناحيه آب ساري و نامه شماره 51069/9/1365 مركز خدمات كشاورزي روستائي ساري مستند حكم مزبور عليه خواهانهاي دعوي فعلي كه مداخله اي دردعوي قبلي نداشته اند و دو نامه مزبور راجع به وضعيت حقابه آنها نيست قابل استناد باشد اصلاح شده دعوي خواهانها ماحصل اين است كه دو قفيز اراضي واگذاري به (ب ) فرزند طي سند رسمي شماره 2821485/11/1352 دفترخانه 76 ساري بصورت زمين آبي داراي حقابه بوده و بيش ازبيست سال با آب رود قريه وركي مشروب مي شده است كه خواندگان درتاريخ 23/3/1366 مانع رسيدن آب بدو قفيز مذكور و موجب ورود خسارت شده اند چون سند رسمي مرقوم مشعر است بر واگذاري بيست سهم از كل 47644 سهم ششدانگ اراضي مزروعي قريه وركي پلاك 52 بخش 3 ساري به آقاي (ب ) فرزند(س ) در اجراي قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستاجر از ملك ديگران غير از (س ) و در آن تصريحي بر خشكه زاري نشده وكلمه حقابه حذف نگرديده و مطالبه خسارت هفت قفيز شاليزاري در دادخواست و بعدا" تقليل خواسته و مطالبه خسارت دو قفيز شاليزاري موجب عدم ثبوت دعوي و مانع رسيدگي بدلائل موثر نميوشد اقتضاء داشته از مركز خدمات روستائي شهرستان ساري استعلام مي شد بيست سهم از كل 47644 سهم ششدانگ اراض يقريه وركي پلاك 52 بخش 3 ساري ك طي سند رسمي شماره 2821485/11/1352  دفترخانه 76 ساري در اجراي قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجراه به زارعين مستاجر به آقاي (ب ) فرزند (س ) واگذار شده طبق آمار وسوابق اصلاحات ارضي به صورت زمين شاليزاري يا زمين مزروعي آبي بوده و حقابه هم داشته يا به صور زمين خشكه زاري بدون حقابه بوده است همچنين ناحيه آب ساري استعلام مي شد آقايان و س فرزندان (الف ) از نهر آب وركي براي زمين مزروعي آبي و يا شاليزاري استفاده مي كرده و حقابه اي دارند يا خير در صورت مثبت به چه ميزاني و ازچه تاريخي استفاده مي نموده اند و سپس بر حسب نتيجه حاصله و عندالضروره رسدگي لازم ديگر از جمله تحقيق محلي استنادي خواهانها معمول ودر صورت منسوب داشتن حقابه براي دو قفيز زمين ومزروعي آبي ياشاليزار بودن آن و ممانعت خواندگان از بردن آب و كشت آن در سال مورد مطالبه جلب و تصميم شايسته اتخاذ مي شد بنابمراتب فوق و توجه بمشروحه مورخ 8/9/1367 مسئولين ناحيه آب ساري ذيل نامه 7/9/67 وكيل خواهانها نظريه استنباطي مورخ 1/9/1367 شعبه 2دادگاه حقوقي يك ساري موردتاييد نميباشد. پرونده بشعبه مزبور فرستاده مي شود.

مرجع :
كتاب منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل اراضي وآب
تاليف يداله بازگير
انتشارات فردوسي ، چاپ گيتي / 78 ، چاپ اول
155