رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي  18/3/70
شماره دادنامه  146
شعبه 21 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده
آقاي ... وكيل دادگستري بوكالت مع الواسطه از طرف آقاي (الف ) دادخواستي بخواسته مطالبه مبلغ چهار ميليون و پانصد هزار ريال بابت حق الشرب بطرفيت آقاي (ب ) بدادگاه حقوقي يك كرمان داده باين عنوان كه 15 سهم از ميان پلاك 3 اصلي بخش 26 كرمان ملكي موكلين بوده براساس ماده 34 آئين نام هقانون اصلاحات ارضي مصوب 1343 در تصرف خوانده است و تا كنون ازپرداخت حق الشرب آن خودداري وتقاضاي رسيدگي و صدور حكم محكوميت خوانده را نموده است بر اثبات ادعاي برگ وكالتنامه وكيل و فتوكپي وكالتنامه ثبتي 61169 و يك برگ استهشاديه و نامه اي از اداره منابع طبيعي خطاب بخوانده و نامه 2714138/7/66 اداره كل كشاورزي استان و نامه شوراي اسلامي وسه فقره فتوكپي مدارك خريدراي را ضميمه دادخواست نموده نامه اداره كشاروزي دلالت دارد بر اينكه 32 سهم از نود و شش سهم آب چشمه جنگلي متعلق به آقاي (الف ) بوده كه 17 سهم آن رسما" به آقاي (ب ) انتقال داده شده و15 سهم ديگر طبق ماده 34 آئين نامه قانون اصلاحات ارضي عمل گرديده است خوانده اعتراف دارد كه 15 سهم آب در اختيار او قرار گرفته لكن حق الشرب آن معين نشده تا پرداخت كند دادگاه براي تعيين ارزش آب بها آقاي ... را بكارشناس دعوت نموده اند و آقاي ... بوكالت خوانده وارده دعيو شده و كتبا" چنين دفاع نموده اولا" در سند مالكيت آقاي (الف ) تصريح شده (چشمه جنگل ) اين جمله بمعناي چشمه سار است كه در قانون ملي شدن آبها ملي شده و متعلق بدولت است و تا سال 1355دولت حق الشرب راتحت عنوان حقابه رودخانه شهداء دريافت داشته و چشمه جنگل جزء رودخانه شهداء است ثانيا" خواهانها استناد بگواهي گواهان كرده اند و ارزش ملك بمقداري كه خواهانها حق الشرب آنرا مطالبه نموده اند نيست آقاي كارشناس نظريه خود را درباره ارزش آب مورد مطالبه در سنوات 1349 تا1368 بميزان 4297500 ريال بدادگاه اعلام داشته كه بشماره 1945 ثبت گرديده است وكيل خوانده بنظريه كارشناس اعتراض نموده بخلاصه آنكه خواسته خواهان مطالبه حق الشرب دهسال از1/1/58 تا30/12/67 است وكارشناس از سال 1352 تا تاريخ تقديم دادخواست (4/9/68) اظهار نظر نموده اجاره بهاء خواسته شده ساعتي 20 هزار ريال است در صورتيكه كارشناس در سال 1367 را27000 ريال مطالبه نموده مضافا" بموجب تبصره ماده 34 آئين نامه تعيين نرخ آب بهاء با سازمان اصلاحات ارضي است دادگاه پس از استماع توضيحات كارشناس اعتراض بنظريه را رد نموده و نظر بر محكوميت خوانده بپرداخت مبلغ سه ميليون و پانصد و ده هزار ريال در وجه خواهان و رد دعوي خواهانها نسبت بمازادمورد مطالبه داده اند باين نظر از طرف وكيل خوانده در مهلت قانوني اعتراض شده و پرونده بديوان عالي شكور ارسال وب اين شعبه ارجاع گرديده است لايحه اعتراضيه در هنگام شور قرائت مي گردد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ... عضو مميز واوراق پرونده و نظريه دادگاه و لايحه اعتراضيه مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
ايراد و اعتراض وكيل معترض نسبت باظهارنظر مورخ 2/7/70دادگاه مبني بر ملي شدن آبها و حق الشرب چشمه مورد بحث با توجه بنامه شماره 2814138/7/66 اداره كل كشاورزي و سرجنگلداري كل استان كرمان وارد بنظر نميرسد ليكن نظر باينكه اولا" وكيل خوانده دعوي طي لوايح تقديمي بدادگاه به تبصره يك ماده 34 آئين نامه اصلاحات ارضي استناد و تذكر دادهاست كه (طبق تبصره مذكور تعيين نرخ آب بهاي شربي بعهده سازمان اصلاحات ارضي گذاشته شده است ) و اداره كل كشاورزي استان كرمان هم طي نامه وارده بشماره 193338/12/68 به پيوست دو برگ فتوكپي اين موضوع را بدادگاه تذكر داده واضافه نمود است ه : (در اين مورد موضوع از طريق دفتر امور اراضي وزارت متبوع استفسار گرديده است كه پس از حصول نتيجه قطعي مراتب متعاقبا" باستحضار خواهد رسيد) با اينحال دادگاه موضوع را به كارشناس ارجاع و در خصوص اين ايراد نفيا" و اثباتا" اظهارنظري نكرده است ثانيا" كارشناس مذكور حق الشرب سال زراعي سال 67رابراي 5/22 ساعت مبلغ 720000 ريال تعيين نموده و اين مقدار بيش از حق الشرب موردتقاضاي خواهان براي هر ساعت مبلغ 20000 ريال مي باشد لذا مستندا" بماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودوپرونده جهت اتخاذ تصميم قانوني بدادگاه اعاده مي رگدد.

مرجع :
كتاب منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل اراضي وآب
تاليف يداله بازگير
انتشارات فردوسي ، چاپ گيتي / 78 ، چاپ اول
155