رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده :84/7583 شعبه اول
شماره دادنامه :7936937/6/75
تاريخ رسيدگي :1/6/75
اتهام       : صدور چك بلامحل

راي دادگاه
آقاي (الف )35 ساله اهل و ساكن دماوند، فاقد سابقه كيفري و معيل متهم است به صدور پنج فقره چك بلامحل به شماره هاي 341587 لغايت 341591، سررسيد چك اولي 30/8/74 و چكهاي بعدي يك ماه پس از آلان و چك آخر با سررسيد29/12/74 هر يك به مبلغ پانصد هزار ريال جمعا" دو ميليون و پانصد هزار ريال عهده بانك ملي ايران شعبه آبعلي كه با توجه به اعلام شكايت وكيل شركت زمزم آب علي و قبول صدور چكهاي مورد شكايت از ناحيه متهم در جلسات مورخه 26/4/75 و 27/5/75دادگاه وملاحظه گواهيهاي عدم پرداخت صادره از ناحيه بانك محال عليه و ساير شواهد وقرائن بزهكاري مشاراليه نزد دادگاه محرز و مسلم مي باشد فلذا دادگاه متهم موصوف را به استناد ماده 7 ناظر به ماده 3 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات والحاقات مصوب 1372 و رعايت بند5 ماده 22 قانون مجازات اسلامي به لحاظ وضع خاص متهم و فقدان سابقه كيفري ، به تحمل سه ماه حبس تعزيري وپرداخت يك چهارم كسر موجودي يكي از چكهاي مذكور فوق به عنوان جزاي نقدي در حق دولت محكوم مي نمايد. در خصوص دادخواست تقديمي وكيل شركت شاكي به طرفيت خوانده (متهم فوق ) به خواسته صدور حكم محكوميت وي به پرداخت مبلغ 2500000 ريال بابت ضرر و زيان و احتساب تمامي خسارت قانوني با عنايت به قبول صدور چكهاي فوق از ناحيه خوانده تحويل به شركت زمزم آبعلي مدنظر داشتن اينكه چك به استنادماده 2 قانون صدور چك از جمله اسناد لازم الاجراء ميباشد و مردود بودن دفاعيات وكيل خوانده بشرح صورتجلسه مورخه 27/5/75 دادگاه به لحاظ عدم ابراز دلايل مستند و قانوني و با توجه به محكوميت كيفري خوانده بشرح فوق به استناد مواد 9و12و14  قانون آئين دادرسي كيفري و ماده 15 قانون صدور چك و ماده 357   قانون آئين دادرسي مدنيبا ثابت دانستن دعوي خواهان و اشتغال ذمه خوانده به خواهان و عدم ابراز دليل  بينه شرعي و قانوني بر برائت ذمه خود دادگاه راي برمحكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 2500000 ريال بابت وجه پنج فقره چكهاي صدرالاشعار(كه به نظر دادگاه خواسته خواهان به عنوان ضرر و زيان با توجه مطابق بودن يمزان آن وجه تمامي چكها مطالبه همان وجه مندرج در آنهاست ) و به استناد ماده 1717 آ0د.م مواد 1و2قانون مسئوليت مدني به پرداخت ملغ چهل هزار و نهصد ريال بابت هزينه داردسي و دفتر(خسارت ) در حق خواهن صادر و اعلام مي نمايدراي صادره حضوري و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديد نظر تهران مي باشد.
دادرس شعبه اول محاكم عمومي دماوند

راي شعبه 7 دادگاه تجديدنظر استان تهران درخصوص دادنامه فوق الذكر
ادعاي آقاي وكيل تجديدنظرخواه به وعده داربودن چكهاي مورد شكايت شاكي به پرونده وارد است و تعيين مجازات حبس كه بااعمال جهات تخفيفق موضوع حكم تحديدنظر خواسته قرار گرفته توام با جزاي نقدي به ميزان يك چهارم وجه چك و تطبيق عمل تجديدنظرخواه (محكوم عليه ) با مواد 3و7  قانون صدور چك فاقد وجاهت قانوني است بنابراين دادگاه با وارد ديدن ايراد وكيل تجديدنظرخواه و ذكر اينكه عمل محكوم عليه از مصاديق ماده 13 قانون مي باشد با حذف جزاي نقدي مقرر در دادنامه تجديدنظرخواسته و احراز بزهكاري نامبرده دادنامه مرقوم را با حبس مقرر در آن اصلاح و نتيجتا" تاييد مي نمايد. راي صادره قطعي است.
مستشاران شعبه 7 دادگاه تجديدنظراستان
مرجع :
كتاب مسائل پيرامون چك درآراي قطعيت يافته دادگاهها
تاليف يداله بازگير،نشرعصرحقوق باهمكاري حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
143