رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ    : 6/8/75
كلاسه پرونده  : 75/751113/1885
شماره دادنامه : 22512252
مرجع رسيدگي : شعبه 175 دادگاه عمومي تهران

راي دادگاه
در خصوص اتهام آقاي (الف ) شغل آزاد اهل و ساكن تهران فعلا" زنداني به لحاظ صدور چك بلامحل داير بر صدور دو فقره چك بلامحل دادگاه نظر به شكايت شاكي و فتوكپي مصدق چكها و گواهي عدم پرداخت و انكار متهم به اماني بودن چكها وليكن عدم ارائه دليل با فرصت مناسب و تجديدجلسه و ساير قرائن و امارات موجودومنعكس در پرونده بزه انتسابي متهم موصوف به نظر دادگاه محرز ومسلم بوده و با انطباق عمل نامبرده با ماده 3و7 قانون صدور چك بلامحل مشاراليه را به شش ماه حبس تعزيري و پرداخت مبلغ سيصد و بيست و پنج هزار ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت محكوم مي نمايد، واما در خصوص ضرر و زيان مدعي خصوصي با عنايت به پرونده كيفري بشرح كلاسه 75/1113 اين شعبه و عدم دفاعيات موثر نامبرده به پرداخت مبلغ دو ميليون و يكصد وهشتاد هزار ريال نيز در حق خواهان از بابت اصل خواسته و مبلغ سي و چهارهزار و پانصدريال از بابت خسارت دادرسي در حق خواهان (مدعي خصوصي ) محكوم هستند.راي صادره حضوري ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي درمحاكم استان تهران است.
رئيس شعبه 175 دادگاه عمومي تهران

راي شعبه 7 دادگاه تجديدنظراستان تهران درخصوص دادنامه فوق الذكر
دادنامه تجدينظرخواسته به شماره 22522251 مورخ 6/8/75 صادره از شعبه 175دادگاه عمومي تهران مشتمل بر دو بخش است بخش اول آن مربوط است به محكوميت كيفري تجديدنظرخواه به حبس و جزاي نقدي به اتهام صدور دو فقره چك بلامحل 0 نظر به اينكه چكهاي مورد شكايت كه به شماره هاي 30245172/5/75 به مبلغ 880000 ريال و15246691/5/75 به مبلغ 1300000 ريال به عهده بانك صادرات مي باشد به دلالت گواهي عدم پرداخت آنها صادره از بانك محال عليه و تاريخ آنها كه هر دو (گواهينامه )2/4/75 مي باشد وعده دار هستند و تعيين جزاي نقدي معادل يك چهارم وجه چك توام با حبس و استناد دادگاه محترم بدوي به ماده 7 قانون ياد شده در دادنامه درست نبوده و موضوع اتهام از مصاديق ماده 13قانون صدور چك مي باشد بنابراين دادگاه با نقض اين قسمت از دادنامه مصوف محكوم عليه تجديدنظرخواه را فقط به شش ماه حبس محكوم و دادنامه يا شده را با رد تجديدنظرخواهي غيرموجه مشاراليه نتيجتا" تاييد مي نمايد اما در خصوص بخش دوم كه مربوط به محكوميت تجديدنظرخواه به پرداخت وجه چكها از باب ضرر و زيان ناشي از جرم مي باشد نظر به اينكه نامبرده هزينه تجديدنظرخواهي نسبت به اين قسمت را پرداخت نكرده است دادگاه مواجه باتكليفي نيست راي صادره قطعي است.(75/ت /1479)
مستشار دادگاه                                مستشاردادگاه

مرجع :
كتاب مسائل پيرامون چك درآراي قطعيت يافته دادگاهها
تاليف يداله بازگير،نشرعصرحقوق باهمكاري حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
143